احتل المغرب المركز 95 دوليا من أصل 167 بلدا في مؤشر الديمقراطية لسنة 2022، الذي تصدره في كل سنة صحفية “ذي إيكونوميست” البريطانية.
وصنف التقرير المغرب ضمن قسم الديمقراطيات الهجينة إلى جانب تونس، أما باقي دول المنطقة فصنفت ضمن خانة الأنظمة السلطوية.
وقسم التقرير الأنظمة السياسية في العالم إلى أربعة تصنيفات، هي الديمقراطيات الكاملة، والديمقراطيات المعيبة، والأنظمة الهجينة، ثم الأنظمة السلطوية.
وبحسب التقرير، جاء المغرب في المركز 95 دوليا مسبوقا بتونس التي احتلت المركز 85 عالميا وصنفت الأولى في المنطقة العربية، تليها موريتانيا في المركز 108 عالميا، ثم فلسطين في المركز 110، والكويت في المركز 111، والجزائر في المركز 113.
ورغم حلولها في المركز الأول في المنطقة، اعتبر التقرير أن تونس تواصل انزلاقها نحو الاستبداد، حيث خفض تصنيفها من ديمقراطية معيبة إلى “نظام هجين”، وذلك في أعقاب الانقلاب الدستوري الذي قاده الرئيس قيس سعيد، والذي كان بمثابة نهاية الانتقال الديمقراطي لتونس، الذي بدأ في أعقاب 2011 في خضم احتجاجات الربيع العربي.
ودوليا، احتلت الدول الاسكندنافية المراكز الأولى في التصنيف، حيث جاءت النرويج المركز الأول، متبوعة بكل من نيوزلندا وإيسلندا، ثم السويد وفلنندا والدنمارك، وإيرلندا، ثم وهولندا.
وجاءت دول مثل أفغانستان وميانمار وكوريا الشمالية وسوريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى في أسفل الترتيب.
وحصل المغرب على 5.25 نقطة من أصل 10 في مؤشر العمليات الانتخابية والديمقراطية، و4.12 في مؤشر الحريات المدنية، و 4.64 نقطة في مؤشر أداء الحكومة، و 5.65 في مؤشر المشاركة السياسية.
وأكد التقرير أن العالم يعرف حالة ركود ديمقراطي، إذ أن 40 في المائة من سكان العالم يعيشون تحت وطأة أنظمة سياسية استبدادية.
