كشف تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن الزيادة السكانية المتسارعة، والتوسع الحضري، وتغير المناخ، وتراجع الاستثمارات العامة والخاصة في الزراعة هي من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على استخدام الأراضي والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد التقرير ذاته، أن قابلية التأثر بتغير المناخ مرتفعة في هذه المناطق، إذ يصنف الشرق الأدنى وشمال إفريقيا على أنه المنطقة الأكثر جفافا في العالم، معتبرا أن المنطقة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدلات تتراوح من 1.7 درجة مئوية إلى 2.6 درجة مئوية في إطار مسار التركيز التمثيلي 8.5، بالإضافة إلى زيادة في وتيرة موجات الجفاف.
ووفقا للتقرير، تشكل الأراضي الصالحة للزراعة أقل من 5 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي في المنطقة، ويقل متوسط مساحة الأراضي الصالحة للزراعة من إجمالي مساحة الأراضي بمقدار النصف عن المتوسط العالمي، مضيفا أن هناك تباينا كبيرا في نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة عبر البلدان.
وذكر التقرير الذي أصدرته المنظمة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) بشرم الشيخ، أن عدد سكان المنطقة قد ازداد بمقدار ستة أضعاف عما كان عليه في عام 1950، ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد في الارتفاع حتى عام 2050، مشيرا إلى أنه وفي الوقت نفسه، انخفض عدد سكان القرى منذ عام 1970 حيث كان 60 في المائة من إجمالي السكان يعيشون في القرى، بينما أصبحت نسبتهم 40 في المائة في عام 2018.
وسلط تقرير حالة الموارد من الأراضي والمياه للأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الضوء على عناصر تدبير موارد الأراضي والمياه ذات الأهمية الحاسمة، لضمان الأمن الغذائي ومرونة النظم الزراعية الغذائية في مواجهة الأزمات المتعددة المترابطة، مثل أزمات الغذاء العالمية والأوبئة وتغير المناخ.
ودعا البلدان المعنية إلى تبني ممارسات مستدامة للأراضي والمياه، وتنفيذ حلول قائمة على الطبيعة لتحويل النظم الزراعية الغذائية، واعتماد نهج الاقتصاد الدائري.
وقال رئيس برنامج منظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، جان-مارك فوريس، في كلمة بالمناسبة، إن “منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تعاني أكثر من غيرها من المناطق من تغير المناخ، لكن لا يمكننا أن نضع اللوم في كل شيء على تغير المناخ، فنحن بحاجة إلى اعتماد استخدام أكثر استدامة لمواردنا”.
