30 صورة معبرة وصادمة – دعوة لإنجاح ندوة المركز المغربي للدراسات و الأبحاث في القانون الاجتماعيي و الحماية الاجتماعية

By جريدة بريس ميديا Last updated أكتوبر 17, 2022

تحميل

الورقة التقديمية

تعد ظاهرة تشغيل الأطفال من أهم المواضيع التي عرفت اهتماما متزايدا من طرف التشريعات الدولية والوطنية، على أساس أن الطفل يمثل إحدى المكونات الأساسية والهامة لكل مجتمع، ويتوجب على الأسرة والمجتمع والدولة الاهتمام به ورعايته وحمايته من كل عنف واستغلال.

وقد صدرت عن منظمة العمل الدولية عدة اتفاقيات دولية تمنع تشغيل الأطفال كالاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام سنة 1973، والتوصية الصادرة عنها رقم 190 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال سنة 1999، بالإضافة إلى الإعلانات والاتفاقيات الخاصة كالتصريح العالمي لحقوق الطفل الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1959، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة في 20 نونبر 1989، والتي صادق عليها المغرب بظهير 14 يونيو 1993، فضلا عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 21 دجنبر 1965.

أما فيما يتعلق بالقانون المغربي فقد شكل دستور 2011 منعطفا تاريخيا إضافيا ارتقى بحق الطفل في الحماية وجعله حقا دستوريا حيث جاء في الفقرة الثالثة من الفصل 32 منه على أنه تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.

كما عملت مدونة الشغل على توفير حماية قانونية للشخص الذي لم يبلغ سن الرشد القانونية سواء من خلال تحديد سن التشغيل أو الأشغال التي يمنع تشغيل الأحداث فيها أو ما يتعلق بالعمل الليلي، كما أن القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين منع تشغيل العاملة أو العامل المنزلي دون سن 18 سنة من حيث الأصل، لأنه أجاز إمكانية تشغيل هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة داخل فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، فضلا عن قوانين أخرى شكلت إطارا حمائيا لمسألة تشغيل الأطفال كالقانون الجنائي.

غير أن هذه الحماية لم يستفد منها جميع الأحداث حيث أنه لازالت هناك قطاعات أخرى تستغل الأطفال في مكان العمل وتم استثناؤها من الخضوع لمدونة الشغل كما هو الشأن بالنسبة للقطاع التقليدي الصرف والقطاع غير المهيكل، كما أن آليات مراقبة تطبيق القانون رقم 12-19 يصعب إعمالها خاصة فيما يتعلق بموافقة القاصر على العمل بشكل إرادي ودون إكراه، وكذلك على مستوى تثبت مفتش الشغل من مدى احترام المشغل أو رب البيت للقوانين الجاري بها العمل، لأن المشرع المغربي لم يخول له سلطة القيام بزيارات للمنازل مراعاة لحرمتها.

ومما لا شك فيه أيضا ان ظاهره تشغيل الاطفال هي من الظواهر الاجتماعية التي تعصف بالأسرة قبل ان تعصف بالطفل ذاته ولهذا يلزم ان ترى الظاهرة وتعالج كذلك من منطلق انها ظاهره تنضاف الى ظواهر اخرى لتزعزع اركان الأسرة وتبين عن الحاجه الى الدعم المالي من جهة للحيلولة دون تشغيل الطفل وكذلك الى الدعم المعنوي لتجاوز لتجاوز الاحتقان الذي يحدث داخل الأسرة بسبب العوز والفاقة وغيرها من مصادر المعاناة للأسرة ومن هذا المنطلق نروم خلال هذه الندوة ان نوضح بان ظاهره تشغيل الطفل هي نتاج الصعوبات والعوائق التي تعترض تعترض الأسرة في القيام بمسؤولياتها في نماء الطفل وتفتح شخصيته والاستجابة كلها ومن ثم نروم استدعاء الدولة لتقديم الدعم المعنوي للأسرة وكذا الدعم المادي وتقنيني هاتين تقنيني هاتين القناتين عن طريق مفهوم خدمات القرب للأسرة المخططات اقليميه للنهوض بالأسرة داخل البيت من خلال توظيف الخدمة الاجتماعية لمهنه المساعد الاجتماعي.

ويعتبر موضوع هذه الندوة مناسبة للمساهمة في النقاش بين الأساتذة والباحثين والفاعلين المؤسساتيين، لإبراز الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية الطفل من جميع أشكال العنف والاستغلال والوقوف على الإشكالات التي قد يطرحها هذا الموضوع.

الندوة من تنسيق:

-الدكتورة سناء ترابي: أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق-المحمدية.

-الدكتورة نادية النحلي: أستاذة التعليم العالي بكلية الشريعة-فاس.

-الأستاذة بديعة جمالي: باحثة بسلك الدكتوراه بكلية الشريعة-فاس.

اللجنة العلمية :