ا أكد سانشيز اعتماد قانون جديد مرتقب يتعلق “بالمعلومات السرية”، إذ يعود التشريع المعتمد حاليا إلى عام 1968، أي إلى حقبة حكم فرانكو الدكتاتوري.
وشدد رئيس الوزراء على أنه “هناك حاجة ملحة إلى أن تتكيف القوانين مع المبادئ الديمقراطية والدستورية”.
أدت الفضيحة التي اندلعت الشهر الماضي إلى إقالة مديرة المركز الوطني للاستخبارات باز إستيبان، على خلفية تنصت أجهزة الاستخبارات الإسبانية على هواتف مسؤولين استقلاليين كاتالونيين، بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.
وهدد الانفصاليون الكاتالونيون بسحب دعم نوابهم لحكومة سانشيز، ما يهدد بسقوطها قبل موعد الانتخابات التشريعية، المقررة في نهاية عام 2023.
ثم اتخذت القضية بعدا آخر عندما كشفت الحكومة أن سانشيز ووزيرة دفاعه مارغاريتا روبلس تعرضا للتجسس بواسطة هذا البرنامج، هذه المرة كجزء من “هجوم خارجي”، ولا يزال الفاعل مجهولا حتى الآن.
وقال رئيس الوزراء الإسباني إن الإصلاحات التي أعلن عنها الخميس “ستحدث الإجراءات من أجل منع تكرار الخروقات الأمنية في المستقبل”.
