قرر عزيز أخنوش، الشروع في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي، وذلك عقب تعيينه من قبل الملك، رئيسا للحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة،
وجاء في بلاغ لعزيز أخنوش، أنه منذ ولايته الأولى كوزير، أن أوقف ممارسة جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة التابعة للهولدينغ العائلي.
ووفق البلاغ، فقد قرر، اليوم، أخنوش، كذلك الانسحاب بشكل كلي، من جميع الأنشطة بما فيها تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك رغم غياب أي مانع قانوني.
وحسب البلاغ، فقد اتخذ أخنوش، قرار التخلي عن جميع أنشطة التسيير في القطاع الخاص، رغم أن القانون يسمح بذلك، متفرغا بشكل كامل للمسؤوليات الجديدة التي كلفه بها الملك.
وتنص المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، أنه “يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”.
