تستمر فعاليات مدنية وحقوقية في المطالبة، بإطلاق سراح الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، المضربين عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع، ومتابعتهما في حالة سراح، واحترام قرينة البراءة في قضيتيهما.
ووقع 320 مواطنا وفاعلا في شتى المجالات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية والفكرية والأكاديمية والفنية، عريضة طالبوا فيها بمتابعة عمر وسليمان في حالة سراح، لأن “الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيران استثنائيان، والمتابعة في حالة سراح هي الأصل”، وهو مبدأ “لا ينتقص من أي حق من حقوق الأطراف، سواء بالنسبة للأطراف في الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية”.
وشددت العريضة، على ضرورة استحضار الوضع الصحي الخطير الذي يعيشه الصحافيان المعتقلان عمر الراضي وسليمان الريسوني، بسبب دخولهما الأسبوع الرابع من الإضراب عن الطعام، داعية إلى تمكينهما من حقهما الدستوري من المحاكمة في حالة سراح، إنقاذا لحياتهما.
وطالبت العريضة بـ”ضمان كل شروط المحاكمة العادلة، بما يضمن التوازن بين طرفي الدعوى العمومية”، لأن “المتهم بريء وله الحق في الدفاع عن نفسه بوسائل متكافئة مع النيابة العامة”. داعية إلى “المساواة بين كل المغاربة أمام القانون، وعدم ممارسة التمييز في حق الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات الرسمية”.
وذكرت العريضة، ب”قدسية الحق في الحياة”، مشيرة إلى أنه ” من الحقوق الأساسية المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما صادق عليه المغرب وضمنه دستور 2011″.
واستحضرت ذات العريضة، طول مدة الحرمان من الحرية التي وضع فيها الريسوني والراضي، والتي قاربت السنة، مؤكدة على أن الأمر “يتعارض من جهة مع الفصل الثالث والعشرين من الدستور المغربي، الداعي إلى وجوب حماية المتهم وتأمين حريته وكرامته، وكذا تأمين حقه في الدفاع عن نفسه في ظروف ملائمة، ويتعارض من جهة أخرى مع المادة 159 من القانون المغربي الجنائي الذي يعتبر الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا”.
وأوقف عمر الراضي إضرابه عن الطعام أمس الجمعة، مؤقتا، في حين مايزال سليمان الريسوني مستمرا فيه منذ 21يوما، احتجاجا على استمرار اعتقالهما احتياطيا.
