فض الوقفات الاحتجاجية بالقوة.. مؤشر على تضييق الحريات أم حالة الطوارئ الصحية تفرض ذلك؟

أقدمت السلطات الأمنية على فض وقفة احتجاجية بالقوة، نظمها الأساتذة المتعاقدون، صباح اليوم الأحد، بساحة “الحمام”، في العاصمة الإقتصادية للمملكة، ويلاحظ، أنها ليست الوقفة الاحتجاجية الوحيدة، التي تم فضها بالقوة من طرف السلطات المعنية؛ حيث تكرر، في الآونة الاخيرة، مشهد إقدام السلطات على منع الاحتجاج بالقوة، وذلك في مختلف المدن المغربية.

مواجهة احتجاجات الأساتذة المتعاقدين الأخيرة، فضلا عن احتجاجات المكفوفين، والممرضين؛ فالمحتجون، تعرضوا إلى الشتم، والتعنيف من طرف السلطات، تدفع إلى التساؤل، هل منع الوقفات الاحتجاجية بالقوة، يعد مؤشرا على تضييق الحريات في المغرب، أم أن الطوارئ الصحية، التي تخضع لها البلاد، تعد سببا كافيا لفض هذه الاحتجاجات؟

وتعليقا على الموضوع المذكور، قال عبد الإله خضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ”اليوم24″، إن إقدام السلطات على فض الاحتجاجات بالقوة، ما هو إلا مؤشر قوي على تضييق حرية الاحتجاج في المغرب، مشددا على أن منع كل أشكال الاحتجاج بالقوة، يدل على أن الحكومة تعتبر الاحتجاج مسا بالأمن، وبالتالي، وجب قمعه، أو أنها ترسل رسالة، مفاداها أنه لم يعد هناك مجال للحوار، أو التعبير عن الغضب.

وأضاف المتحدث نفسه أنه يتم استغلال الطوارئ الصحية، التي تخضع لها البلاد، بسبب كورنا، بهدف منع المغاربة من الإحتجاج، فضلا عن أن العديد من الأشكال الاحتجاجية، التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة، كانت وقفات احتجاجية مشروعة، ولا تستحق كل هذا التعنيف، مشيرا إلى أن كل ما حدث من عنف، وشتم في حق المحتجين يعد شططا في استعمال السلطة، الغرض منه ترهيب المواطنين من ممارسة حقهم في الاحتجاج.

وأورد المتحدث نفسه، في الواقع، الاحتجاج ليس حكرا على المغرب، فالعديد من الدول شهدت احتجاجات، بسبب تداعيات كورونا، لكن القوات العمومية، في تلك البلدان، عملت على حماية تلك الأشكال الاحتجاجية.

وما يثير الانتباه، يستطرد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، تلك النظرة العدوانية لكل الأشكال الاحتجاجية، التي ينظمها بعض المواطنين بين الحين، والآخر للمطالبات بحقوقهم، سواء الأساتذة، أو الممرضين، أو الأطباء، أو عمال في بعض الشركات، لكن بالمقابل، قوبلت احتجاجاتهم بالتعنيف، والقمع بشكل خطير، وقال: “كان على الحكومة تسجيل مطالب المحتجين، والاستجابة لها عوض تعنيفهم”.

ومن جانبه، قال عبد الرزاق بوغنبور، ناشط حقوقي، في حديثه مع “اليوم24″، إن صدر الدولة قد ضاق من هذه الأشكال الاحتجاجية التي تهدف الى المطالبة بمزيد من الحقوق، مبرزا أن أغلب الوقفات الاحتجاجية، التي تم منعها بالقوة، أخيرا، كانت تحترم التباعد الاجتماعي.

وأضاف المتحدث نفسه أنه في الوقت الذي من المفروض على الجهات المعنية أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة فيما يقع، وأن تعمل في تصحيح الوضع، في ظل هذه الظرفية الصعبة، نجد في المقابل، أن الحكومة اختارت التصعيد عن طريق تعنيف المحتجين في صورة تسيء إلى المغرب.

وتساءل بوغنبور: “هل هذه الممارسات تبقى فردية أم ممنهجة؟، مستطردا” تكرار هذه الممارسات، يؤكد أنه نحن فعلا أمام ممارسات ممنهجة، تهدف إلى منع المواطنين من الاحتجاج.