المدير برهون حسن 00212661078323
طالب رؤساء شعب القانون العام بالمغرب، بإعادة النظر في النظام البيداغوجي المعتمد بكليات الحقوق، بغرض جعله أكثر توافقًا مع متطلبات الدولة والاقتصاد والمجتمع، في ظل استمرار تحديات الهدر الجامعي وضعف آفاق التشغيل أمام الخريجين.
واعتبرت شبكة رؤساء شعب القانون العام، في ورقة خلاصات اجتماع أعضاء الشبكة، أن الحاجة الملحة لإعادة النظر في بعض مضامين الإصلاح البيداغوجي وتقويمها، مشيرة إلى أن “عدة قضايا رئيسية تفرض نفسها بإلحاح في الوقت الراهن وتحتاج إلى مراجعة عاجلة لما أبانت عنه من عيوب ومثالب”.
واستنكر رؤساء شعب القانون العام بالمغرب، الاختلالات التي رافقت تنفيذ الإصلاح البيداغوجي، مشيرة إلى أن غياب مقاربة تشاركية فعالة حال دون دراسة معمقة وشاملة لهذا الإصلاح، ما أدى إلى القفز على مشاكل جوهرية تعاني منها الجامعة المغربية، لا سيما في المؤسسات ذات الولوج المفتوح مثل كليات الحقوق، مؤكدة على أن أعتماد “إجازة التميز” لم يحقق الأهداف المرجوة، معتبرة أن شروط الولوج وعدد الطلبة بهذه المسالك، فضلاً عن آليات إدماجهم المباشر في سلك الماستر، ساهمت في تكريس التمييز أكثر من تحقيق الجودة الأكاديمية.
وأوضحت الشبكة، أن إدراج وحدات عديدة تحت مسمى “مهارات القوة” أثر سلبًا على تدريس مواد معرفية أساسية، مما خلف ارتباكًا كبيرًا لدى الطلبة والأساتذة على حد سواء، منتقدة منصة “روزيتا” (.Rosetta Stone.) التي تم اعتمادها لتدريس اللغات الأجنبية، معتبرة أن هذه الآلية لم تحقق الأهداف المرجوة، خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها الطلبة في الولوج إلى الفضاء الرقمي، والنقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات اللوجستية اللازمة لتفعيل هذا النوع من التعليم.
ودعت الشبكة، إلى العودة إلى نظام الجذع المشترك في الفصول الأربعة الأولى لجميع تخصصات العلوم القانونية، مع ضرورة إعادة ضبط شروط الولوج إلى “مسالك التميز” حتى تستحق هذه التسمية فعليًا. كما شددت على أهمية مراجعة تدريس الوحدات المتعلقة بمهارات القوة واللغات لضمان تحقيق الأهداف الأكاديمية المرجوة.
وأكدت شبكة رؤساء شعب القانون العام، على ضرورة معالجة هذه التحديات تقتضي حوارًا معمقًا داخل الجامعات، خصوصًا بين مختلف الشعب الأكاديمية، معلنة عن استعدادها للتنسيق مع شعب القانون الخاص والاقتصاد والتدبير من أجل بلورة إصلاح متكامل يراعي احتياجات الطلبة ومتطلبات سوق العمل، ويعزز الدور الأكاديمي لكليات الحقوق في المغرب.
