التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يكشف عن مخرجات اللقاء مع الوزارة حول تنفيذ اتفاق 23 يوليوز

http://www.democratiaomalia.com/flex_article.php?ref=9416439219

عبد الواحد الحطابي

أوضح التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في بلاغ مشترك اطلعت على نسخة منه “الديمقراطية العمالية”، أنه من أجل أجرأة وتنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 انعقد اجتماع/ورشة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ممثلة بمدير الموارد البشرية وأطر الوزارة من جهة، والتنسيق النقابي الوطني ممثلا بالكتاب الوطنيين وأعضاء من المكاتب الوطنية من جهة أخرى. 

وأبرز المصدر ذاته، أن أشغال الاجتماع امتدت خلال يومي 1 و2 أكتوبر 2024، لافتا أنه وبعد نقاش مشترك مفصَّل لكل نقط الاتفاق، واقتراح التنسيق لأنجع سبل التنفيذ وأكثرها فائدة للشغيلة الصحية، تمَّ التوافق حول الإجراءات المتعلقة أولا بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة المدرجة بالاتفاق، وذلك بتأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة من خلال منحهم جميع الضمانات والحقوق الأساسية المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، وفق ما تم الاتفاق بشأنه، والاحتفاظ  بنفس الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحفاظ  على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والاحتفاظ  بجميع أنواع الرخص المكرسة في النصوص الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية.

وعلاقة بالحركة الانتقالية لمهنيي القطاع، أوضحت النقابات الوطنية في هذا الإطار، أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بهذه النقطة ذات الحساسية الاجتماعية، كما أكدت من جانبها، الحفاظ  على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، واعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.

 وفي سياق متصل، كشف بلاغ التنسيق أنه سيتم العمل على استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات، كما تم الاتفاق من جهة، على موافاة الوزارة من طرف الهيئات النقابية باقتراح موحد حول مشروع إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وعلى موافاة من جهة أخرى، الهيئات النقابية بمقترح الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات REC ومصنف الأعمال داخل أجل أقصاه 15 نونبر 2024، على أن يتم وفق ذات الإفادة، التوصل بجواب النقابات قبل 15 دجنبر 2024.

وبخصوص المطالب ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة المدرجة بالاتفاق، أوضح المصدر ذاته فيما يتعلق بزيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200  درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، أنه ستتم موافاة التنسيق النقابي بمسودة مرسوم لإبداء الرأي قبل إحالتها على المصالح المختصة، كما كشف في هذا الجانب، عن مقترح التنسيق من أجل تحسين وتسريع شروط الترقية، وكذا، عن القضايا المرتبطة السياق بإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، والتعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، التعويض الخاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، والتعويض عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب، وكذا ملف خريجي ENSP و INAS، والنقاط المتعلقة بتخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث الإطار الصحي العالي، تمديد أجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم التمريض، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين، وذلك بالإضافة يبرز المصدر ذاته،  إلى إقرار مجموعة من التعويضات لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع، وإحداث تعويض لفائدة طلبة ISPITS، وملف أطباء الشغل، لافتا بخصوص توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، أن اللحنة المختصة ستعقد اجتماعا ابتداء من 22 أكتوبر 2024.