نظمت مجموعة النقابات الممثلة لقطاع الصيدلة بالمغرب، ندوة صحفية من أجل توضيح أسباب ودوافع الإضراب الوطني المقرر خوضه في 13 من أبريل الجاري، احتجاجا على تجاهل الوزارة الوصية على القطاع مطالبهم وتتحاشى الجلوس معهم من أجل الحوار وإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
وأوضح الصيادلة في الندوة المنظمة يوم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن 3000 صيدلية من بين 12000 صيدلية، توجد على حافة الإفلاس، مؤكدين على أن تلك الصيدليات تتفادى الإغلاق بالنظر لتبعاتها وللتكاليف التي يتحملها أصحابها.
وأبرز المشاركون في الندوة، أنه لم يتم التشاور حول العديد من القرارات التي تهمهم، مشددين على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لم تفتح أبواب الحوار مع الصيادلة.
ومن جهته، قال وليد العمري، نائب رئيسة نقابة ولاية صيادلة الدارالبيضاء الكبرى، إن الدعوة للإضراب تعتبر صرخة للتعبير عن حجم الألم الذي يعيشه الصيادلة، الذين يقدمون خدمات صحية واقتصادية واجتماعية وإنسانية بالأساس للمواطنين، في الوقت الذي تتجاهل الوزارة الوصية على القطاع مطالبهم وتتحاشى الجلوس معهم من أجل الحوار وإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع والتي تسببت في وجود حولي 3 آلاف صيدلاني على حافة الإفلاس.
وأضاف المتحدث، أنه “سبق وأن تم حمل الشارة الاحتجاجية وتنظيم وقفات، لكن اليوم تمت الدعوة للإضراب، خاصة بعد صدور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أعلن عن أرقام خيالية وغير حقيقية بخصوص هامش ربح الصيادلة الذي قال بأنه يتراوح ما بين 47 و 57 في المائة، في حين أن هامش الربح الصافي في الحقيقة يتراوح ما بين 8 و 10 في المائة، وهو ما يؤكده تقرير للمديرية العامة للضرائب”.
وعرض الصيادلة، في ندوتهم ملفهم المطلبي، ا مطالبين بإصلاحات ضريبية، على رأسها “المواكبة الضريبية، منها إعفاء ات ضريبية للصيادلة وإخراج الصيدلة من خندق المهن التجارية الصرفة؛ حذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية؛ إلغاء الضريبة في حالة بيع الصيدلية وإعادة الاستثمار في صيدلية أخرى”.
كما يطالب الصيادلة، بـ”إلغاء الضريبة على بيع الصيدلية في الحالة التي يقرر فيها أي صيدلي التقاعد عن مزاولة المهنة لفسح المجال أمام الأطر الشابة والصيادلة الجدد، مع فرض تعديلات على قانون المالية تتماشى مع الوضعية الهشة التي يعرفها القطاع، مثل الإلغاء الضريبي على الأدوية الباهظة الثمن من الشريحتن3 و 4 بهامش ربح جزافي”.
ويضمن الملف المطلبي للصيادلة،“التسريع بإخراج جهوية المجالس بتمثيلية حقيقية، عادلة ومتكافئة لجميع جهات المملكة فى إطار جهوية موسعة ومتقدمة وصلاحيات فعلية، وإقرار الحق الحصري لصيادلة الصيدليات في صرف المستلزمات الطبية كاملة وإخضاعها لمرسوم تحديد الأثمنة”.
وشدد الصيادلة على ضرورة “تنزيل وتفعيل الآليات والمساطر القانونية لاحترام المسلك القانوني لصرف الأدوية مع توسيع صلاحيات مفتشيات الصحة من أجل، محاربة البيع المباشر للأدوية الحاملة ل PPV لبعض مهنيي الصحة، المؤسسات الصحية أو الجمعيات، ومحاربة بيع الأدوية من طرف الجمعيات، الباعة المتجولين وشركات الخدمات وغيرها”.
كما يدعو الصيادلة، إلى ”إعادة صياغة وتحيين ظهير 1922 مع توفير الحماية للصيدلي، مع الإفراج عن المراسيم التطبيقية بمدونة الأدوية والصيدلة مع تحديد القائمة الحصرية للأدوية ذات الاستعمال الإستشفائي، إضافة إلى إقرار حق الاستبدال وتقنين سياسة الأدوية الجنيسة.
وأكد آاصيادلة على ضرورة تحديد “آليات تفعيل وتطبيق الفصل 111 من مدونة الأدوية والصيدلة المتعلقة باحترام أوقات فتح وإغلاق الصيدليات وصيدليات الحراسة، مع صيانة المكتسبات وتعزيز مهام الصيدلي على غرار زملائه بالدول المعيارية”.
