الأوروعربية للصحافة

مندوبية السجون ترفض”الاشاعات” التي تمسّ بـ”معنويات” “فرق تدخل” المؤسسات السجنية

عبّرت المندوبية العامة لإدارة السجون عن رفضها القاطع للاشاعات التي قالت إنها “تسعى للمس بمعنويات موظفيها”، من فرق التدخل و”التأثير سلبا على سير العمل”.

وقالت المندوبية العامة في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، ” فرق التدخل معمول بها منذ سنوات بكل المؤسسات السجنية، كما أن التدخل في الحالات الطارئة يندرج في صميم المهام المسندة لجميع الموظفين، وهذا ما تم التنصيص عليه صراحة في النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج”.

وأضافت، “لقد تم إقرار وتنظيم فرق الحماية والتدخل بمقتضى المرسوم الصادر في 29 أبريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي حدد عدد أعضاء هذه الفرق في 10 في المائة من مجموع المناصب المقيدة في الميزانية، وأقر تعويضا جزافيا عن التدخل.”

وتابعت المتندوبية العامة، ” إن تفعيل فرق الحماية والتدخل تم بشكل تدريجي وعبر مراحل، حيث تم في سنة 2022 إصدار مذكرة تأطيرية حددت كيفية انتقاء أعضائها بعدما تقرر تشكيلها من أعضاء قارين مكلفين بمهام أساسية في تدبير شؤون المعقل (مساعدي رئيس المعقل ورؤساء الأحياء ورؤساء مراكز الحراسة) وعناصر متحركة تم انتقاؤهم وفقا لمعايير موضوعية من طرف لجنة مركزية مختلطة، بناء على المقترحات الواردة عن مسؤولي المؤسسات السجنية”.

وأشارت إلى أن “مهام أعضاء فرق الحماية والتدخل بصيغتها الجديدة تتمثل بالأساس في الإشراف على تأطير عمليات التدخل في الحالات الطارئة، سواء داخل مؤسساتهم الأصلية أو بمؤسسات سجنية أخرى جهويا أو وطنيا، مع التأكيد على أن التعيين ضمن هذه الفرق يرتكز على مبدإ الاستحقاق، حيث سيتم إخضاع المعنيين بشكل مستمر لتتبع وتقييم مردوديتهم وقدراتهم”.

وأكدت المندوبية العامة على أنها “بقدر حرصها وسعيها الدائم إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفيها وفق الإمكانيات المتاحة إلى حين التسوية الشاملة لوضعيتهم المادية من طرف السلطات المختصة، بقدر ما ستظل صارمة في التعامل مع كل السلوكيات المخالفة للضوابط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في قطاع السجون، خاصة ما يتعلق منها بنشر المغالطات أو القيام بتصرفات من شأنها المس بأمن المؤسسات السجنية أو بوقار الوظيفة، أو الإخلال بسمعة الإدارة وموظفيها”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.