تزامنا مع محاكمته.. مطالب بالإفراج عن الناشط مراد هبال ووقف انتهاك حرية التعبير
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بإطلاق سراح معتقل الرأي وحرية التعبير مراد هبال، وأدان كل أساليب تكميم الأفواه وإغلاق الفضاء الرقمي.
واستنكرت الجمعية في بلاغ لها اعتقال هبال المتواجد حاليا في سجن الاوداية، والذي يمثل اليوم الأربعاء أمام المحكمة بتهمة “التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.
وقالت الجمعية إن اعتقال الناشط السابق في حركة 20 فبراير وحركة جيل زد، يرجع إلى بعض تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كتابات لا تتضمن أي تحريض على الكراهية او العنصرية، ولا تدعو للعنف، مما يجعلها تدخل في خانة حرية التعبير والرأي.
وأكدت الجمعية على أن ممارسة الكتابة والتدوين سلوكيات مشروعة من صلب حرية الرأي والتعبير، ما لم تدع او تحرض على العنف والكراهية والعنصرية، وهي حرية مضمونة دستوريا وكونيا.
واعتبرت أن متابعة مواطن بسبب نشره أو تدوينه على الفضاء الرقمي يمثل انتهاكا صارخا وخطيرا لحرية الرأي والتعبير، خرقا لروح الدستور المغربي.
ونبهت الجمعية إلى أن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في مثل هذه القضايا يفضح الطابع التعسفي للإجراءات، ويؤكد استمرار المقاربة الأمنية في مواجهة التعبير السلمي.
وإلى جانب مطالبتها بحرية هبال، جددت الجمعية مطلبها القاضي بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والحق في الاختلاف، لأنها من مقومات الممارسة الديمراطية وأساس ممارسة الحقوق والحريات، في حين أن استمرار تكميم الافواه وإغلاق الفضاءات العامة واستدعاء المقاربة الامنية والزجرية يضع المغرب في تناقض صارخ مع التزاماته الدولية، ويعمق أزمة الثقة بين الشباب والمؤسسات.
