ريم بنداود
أعلنت نقابة المحامين بالمغرب، عن رفضها القاطع للأسلوب الذي تم به إطلاق وتنزيل المحاكمات عن بعد، ودون اعتماد المقاربة التشاركية مع الاطارات المهنية الممثلة للمحامين. ADVERTISING وفيما اعتبرت تجاهل اشراكها “تقزيم مقصود لدورها وللمهام المنوطة بها”، نبهت النقابة إلى غياب الاساس القانوني المؤطر لاعتماد المحاكمات عن بعد دون إحضار المعتقلين أمام المحاكم، مما يشكل-بحسبها- مسا خطيرا بمبدأ الشرعية الاجرائية الجنائية. ودعت نقابة المحامين إلى التعجيل بتعديل قانون المسطرة الجنائية قصد تنظيم استعمال تقنية الاتصال عن بعد للاستماع للأطراف والمتهمين والشهود والخبراء من طرف قضاة التحقيق والهيئات القضائية في مختلف المحاكم، وتحديد نطاق تطبيقها بدقة، وكذا الجهة المختصة بتقرير ذلك.
وفي السياق ذاته، عبرت النقابة عن رفضها لما اعتبرته مس بحقوق المعتقلين في التخابر مع دفاعهم، وبحق المحامي في أن يسلك الطريقة الاي يراها ناجعة في تدبير قضيته وتهييء وسائل دفاعه، وحقه في تأجيل قضيته أجلا كافيا، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة ومصلحة موكله واعتبارا لكون حق الدفاع يرتبط بشكل كبير بالأساس الذي تقوم عليه المحاكمة الجنائية العادلة. من جهة أخرى، نبه المصدر ذاته من خطورة اعتماد المحاكمة عن بعد لتجهيز القضايا دون استيفاء المسطرة القانونية، وعبرت عن استغرابها من منع مندوبية السجون اخراج المعتقلين الى مختلف المحاكم باعتبار ذلك خرق لمقتضيات القانون. وكان محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، قد راسل الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، من أجل تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.
وجاء في دورية لعبد النباوي، يتوفر موقع “العمق” على نسخة منها، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وافقت على تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة. ومن أجل تسهيل عملية التواصل، طالب رئيس النيابة العامة النيابات العامة المختصة أن تحيل على مصالح المؤسسة السجنية المعنية إسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة، فيما ستتولى المصالح السجنية ربط الاتصال مع المحامين لهذه الغاية. :
