باءت مفاوضات إدارة شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام” مع جمعية ممثلي الجمعية المغربية لطياري الخطوط الجوية (AMPL) بالفشل، بخصوص تخفيض رواتب الطيارين المغاربة لإنقاذ الشركة من الإفلاس.
وعكس ما راج في بعض وسائل الإعلام، فقد رفض ممثلو الجمعية المغربية لطياري الخطوط الجوية، خلال اجتماعهم الأخير مع إدارة “لارام”، تخفيض 45 في المائة من رواتبهم لمدة 5 سنوات إلى غاية استعادة الشركة لنشاطها التجاري كما كان قبل تداعيات “كوفيد 19”.
وأوضحت مصادر هسبريس أن ممثلي الربابنة أكدوا أن جزءا من رواتبهم وهو 30 في المائة ينقص خلال الأزمة الحالية؛ لأنه مرتبط بالإنتاجية وتوقف الرحلات وفق ما تنص عليه عقود العمل، ما دفع طياري “لارام” إلى رفض مقترح تخفيض 45 في المائة من أجورهم.
وكانت جمعيات الطيارين في العديد من الشركات العالمية وافقت على تخفيض يصل إلى 45 في المائة من رواتبهم إلى عام 2023؛ من قبيل الخطوط الجوية البلجيكية، التي وفر لها هذا الإجراء مدخرات تصل إلى 100 مليون يورو بحلول عام 2023.
وعبر ممثلو الجمعية المغربية لطياري الخطوط الجوية، وفق المصادر ذاتها، عن رفضهم تخفيض الأجور بعد عودة النشاط التجاري؛ وهو ما جعل الاجتماع لم يسفر عن أي اتفاق بين الطرفين، في انتظار جولة ثالثة من المفاوضات بينهما.
وتفقد شركة الخطوط الملكية المغربية، منذ اندلاع الأزمة، 50 مليون درهم في اليوم الواحد من رقم معاملاتها وفق المدير العام لـ”لارام”، الذي أكد وجود صعوبات في أداء رواتب العاملين في شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الشركة ستلجأ إلى ديون مضمونة من الحكومة للوفاء بالتزاماتها في هذا الشهر.
وقررت الحكومة إحداث صندوق خاص لتمويل المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، بعد تضرر أنشطتها التجارية بشكل كلي أو جزئي.
وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام مجلس المستشارين، الثلاثاء، أن لجنة اليقظة الاقتصادية تدارست وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من جائحة “كوفيد 19”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن لجنة اليقظة الاقتصادية قررت إحداث صندوق لضمان تمويل خاص يُمكن المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من جائحة “كوفيد 19” من الولوج إلى مصادر مالية جديدة، لتعزيز قدراتها التمويلية.
