observation

يتوجب لزاما على أعضاء الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة الراغبين في التسجيل ضمن لائحة مراقبي الانتخابات المغربية  لسنة 2021  :

1 – إرسال نسخة من البطاقة الوطنية

2 – ملئ المطبوع التالي  :    الشبكة الأوروعربية اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات

3 – توقيع الوثيقة التالية : Charte-de-lobservation-2015-Arabe-ver-def-

و الإرسال  عبر الواتساب لــ : برهون حسن رئيس الشبكة

 0661.07.8323


 

الملاحظة الوطنية والدولية للانتخابات بالمغرب

 طلب التسجيل في عملية ملاحظة الانتخابات لسنة 2021

اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات

تحميل   تقرير و منهجية الشبكة   

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الشبكة الأوروعربية  للصحافة و السياحة  

https://www.facebook.com/EuroArabe

http://www.observation-elections2015.ma/

https://observationelections.cndh.ma/fr/

تقرير السنتين الأخيرتين

الشبكة الأوروعربية  للصحافة و السياحة منظمة دولية مؤسسة طبقا للأعراف و المواثيق و العهود الدولية؛و تنفيذا للدساتير ضمنها الفصل 9؛  مسجلة  رسميا لدى  السلطات  تحت  عدد : 612  م. ب. /  ق. ش. د ؛   في الوصل الصادر بتاريخ : 28 /05/2019 ؛

مقرها الرسمي بالمجلس البلدي لجماعة تطوان؛ 

 مؤسسة في التزام بالقيم الإنسانية الكونية و المبادئ العالمية لحقوق الإنسان واستنادا لأخلاقيات وأعراف الصحافة و الإعلام كما هو متعارف عليها عالميا؛  و انسجاما مع المعايير الدولية المكرسة  لحرية  الصحافة ؛ وفي إطار الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الإعلام الدولي بالتكامل مع الدولة و من منطلق الأهمية الاستراتيجية التي يكتسبها النهوض بمبدأ استقلالية و حياد وحرية الصحافة والجمعيات في بناء المشروع المجتمعي الديموقراطي الحداثي و توطيد حقوق الإنسان  و التعايش الحضاري العالمي  بين الأديان والثقافات ؛

 في السنة الأولى من التأسيس سنة 2019 فاق سقف عدد أعضائها 2000  عضو مسجلين في  200 لائحة من لوائح الأعضاء يتصدرهم شخصيات ورموز وخبراء دوليون من إثنيات و جنسيات و تخصصات مختلفة منها الحاصل على أوسمة مليكة و أممية  ومنها من فخريا يترأس مجالس الشبكة ضمنهم  :  رئيس حكومة المملكة المغربية  سعد الدين العثماني و أمين عام الرابطة المحمدية بالمغرب أحمد عبادي   ورئيس  ممثلي  الجالية  اليهودية   بالمغرب أهارون أبيكزير   Aaron Abikzer و  أصياك ريكا  Assayag Rica   و صونيا كوهن أزكوري   Sonia kohen Azagury   ورئيس و ممثلي الجالية المسيحية بالمغرب أرخيل راموس سيبايوس Fr. Angel Ramos ceballos  و باكو خيمينيس  Paco Jiminez ؛

 ابتداءا من 2019 عملت على تنظيم مؤتمرات علمية وأكاديمية بكليات مختلفة وحوارات ولقاءات ومنتديات

www.PressMedias.org/Congres

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2619348351485468&type=3

أسست : الشركة الأوروعربية للصحافة والسياحة

ثلاث مجلات ورقية

ثلاث  مواقع إلكترونية

عملت على تكريم المئات من الشخصيات

www.PressMedias.org/Membres

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=EuroArabe&set=a.187740823356256

الملف القانوني

www.PressMedias.org/Abonnement

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2482399895180315&type=3

أنشطة الرئيس المؤسس حسن برهون

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2591092860977684&type=3

آخر مؤتمر نظمته الشبكة

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3480904995329795&type=3

مؤتمر الشبكة الرابع المؤسس للحملة الدولية لدعم :

الأمم المتحدة والقوات المسلحة الملكية و السلطات الأمنية؛

نظمته الشبكة بتضحية مادية ومعنوية لمؤسسيها في إطار مبادئ و أهداف  الشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحة القائمة على حرية الرأي و التعبير و الرامية  لتطوير الفكر و العمل الإنساني و الدفاع عن التوافق و التعايش السلمي و الدعوة لفض الصراعات العقائدية والنزاعات المسلحة و تحقيق الأمن و السلام العالمي كشرط أساسي لتحقيق التنمية خاصة في المجال الصحافي و السياحي؛

كمت نظمته بمناسبة اليوم الوطني للإعلام نظمت الشبكة الأوروعربية وهو المؤتمر الرابع  نظم بتطوان   أيام 21 و 22 نونبر 2020 من أجل تأسيس : ” الحملة الدولية لدعم الأمم المتحدة و القوات المسلحة الملكية ” بحضور و تضحية معنوية و مادية لعدد كبير و وازن من الأعضاء والتنظيمات من جميع جهات  المغرب تتقدمهم وفود الصحراء المغربية  ؛

تهدف الشبكة من خلال  مؤتمرها إبراز الأهمية الاستراتيجية للجيش المغربي بمناسبة مرور 60 سنة من “مساهمة المملكة المغربية في عمليات حفظ السلام والعمل الإنساني عبر العالم”، الذي تنظمه القوات المسلحة الملكية، بدعم وحضور منظمة الأمم المتحدة وأعضاء السلك الديبلوماسي وضباط أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛

كما تهدف إلى التذكير بأهمية انخراطها في مختلف البرامج التنموية خاصة منها برنامج منظمة الأمم المتحدة  و الاتحاد الأوروبي  الذي أكّد بمناسبة المنتدى السياسي الأممي للتنمية المستدامة في نيويورك التزامه ا بتحقيق ما جاء في جدول الأعمال للأمم المتحدة لسنة 2030 من أجل التنمية المستدامة التي تشكّل خارطة طريق عالميّة مشتركة من أجل بناء عالم آمن ومزدهر يوجد في محوره رفاه الانسان وسلامة كوكب الأرض؛

تميز المؤتمر بتلاوة الفاتحة ترحما على الأرواح الطاهرة لشهداء الجيش المغربي و جميع الشهداء ضحايا فيروس كورونا بمختلف جنسياتهم و عقائدهم و الدعاء بالشفاء للمرضى في جميع بقاع العالم؛

   تداول المؤتمرون مختلف القضايا الدولية و القارية و وضرورة وقف الحروب من خلال تشجيع الديبلوماسية الموازية ودعم نخب المجتمع الأكاديمي و المدني  ونشر السلام و ثقافة التوافق و الاحترام  و التعاون و التكامل وتوسيع دائرة العمل المشترك من أجل تحقيق  تعاون وتقدم الشعوب و الدول خاصة منها المتجاورة أو المنتمية لنفس  المنطقة ؛

وقد صادق المؤتمرون على توصيات المؤتمر منها  :

1 دعـم قرارات القـائد الأعـلى للقوات المسلحة الملكيــة محمد الساـدس عاهــل المغرب و تدخلات السلطات العسكرية و الأمنية ؛ و عملياتها في حفظ السلام و العمل الإنساني عبر العالم ؛ و تشجيع تنظيمات و أسر الشهداء والمحاربين و قدماء العسكريين؛

2 – دعوة صحافة و إعلام المنطقة الإفريقية و العربية   إلى توحيد الجهود وتبادل الزيارات و دعم المبادرات المدافعة عن التربية الوطنية و المبادئ الأخلاقية وثقافة السلام و الأمن العالمي  خاصة برامج المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو ؛

3 – تشكيل جبهة للوقوف إلى جانب القوات المسلحة الملكية و مختلف السلطات المرابطة  بالمنطقة الجنوبية للمملكة المغربية ، والتصدي لمحاولات عرقلة تنمية الدول و تفرقة الشعوب و النيل من استقرار المغرب؛ و تنظيم رحلات متبادلة و زيارات  الى الكركرات ؛

4 – التعبئة الشاملة للانخراط في الاستنفار الوطني و العالمي لمواجهة  فيروس كورونا  المستجد   SARS-CoV-2 – 2019؛ و التعاون مع جميع المتدخلين و الواقفين في الصفوف الأمامية في الحرب الحقيقية؛

5 – تكليف مجموعة  عمل بالتنسيق و تنفيذ  برنامج الحملة الدولية لدعم الأمم المتحدة والقوات المسلحة الملكية الممتد طيلة سنة 2021 و الذي عليه من طرف المؤتمر.

التوقيع : الرئيس حسن برهون   نادية الحميدي   لهري محمد

 ————————————–

التزام الشبكة بالمعايير الدولية للانتخابات والواردة في الإعلانات والاتفاقيات الدولية

 

          رغم حصلوها على وصل الإيداع  بتاريخ 20/04/2019  كان أغلب  الأعضاء المؤسسون للشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة  سبّاقون بخصوص إصدار تقارير تتعلق بملاحظتهم للانتخابات وذلك منذ سنة 1997، منهم من قام بملاحظة الاستحقاقات التي عرفها المغرب منذ تلك السنة،

لقد راكم مؤسسو الشبكة الكثير من الملاحظات والاستنتاجات وأوصت تنظيماتهم آنذاك بضرورة وضع قانون تنظيمي للملاحظة المستقلة، كما دافعوا عن ضرورة تضمين  هذا المطلب في المذكرة الموجهة للجنة المكلفة بتعديل الدستور سنة 2011.

   ومباشرة بعد تضمين الدستور لهذا المطلب، سارعت تنظيمات المؤسسون إلى المطالبة بإعمال هذا المقتضى، حيث تقدموا بمذكرة في هذا المجال، إلا أن القانون المنظم لم يأخذ بجميع مقترحاتها. ومع التراكم المتطور عبر ملاحظتها للاستفتاء على الدستور، وانتخابات 25 نونبر 2011، والانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر 2015، وما تضمنته تقارير العديد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية من توصيات بخصوص إدخال تعديلات في هذا القانون من أجل تجويده وتطويره ليساير المستجدات والممارسات الفضلى التي عرفها العالم في هذا المجال،

كما سارعت إلى التفكير في تقديم مذكرة جديدة في الموضوع والترافع بها لدى جميع الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية، وذلك بمعية النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بجميع مكوناته، وكذا باقي المنظمات والجمعيات المعنية بالموضوع.

 وقد نهجت العديد من التنظيمات  منهجية تشاركية في بناء هذه المذكرة من خلال:

تجميع جميع تقارير الملاحظة المستقلة، التي راكمتها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية حول الموضوع؛

تكليف خبير بوضع تصور أولي حول المذكرة؛

مناقشة وإغناء هذا التصور الأولي من طرف مجموعة من أعضاء المنظمات والجمعيات التي مارست الملاحظة المستقلة وخاصة النسيج الجمعوي. إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الانسان والمعهد الديمقراطي الوطني، …

 وانطلاقاً من هذه المنهجية التشاركية، لا بد من تقديم شكر للمجلس الوطني لحقوق الانسان ولجميع من ساهم من قريب أو بعيد في إغناء هذا المنتوج وخاصة التنظيمات والشخصيات المكلفة بتنسيق وتنفيذ مشروع من أجل قانون تنظيمي فعّال للملاحظة المستقلة للانتخابات والاستفتاءات.

 المنهجية و تعديلات التنظيمات المقترحة  التي تم التوافق عليها بما يتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والعادلة.

 بالنظر لأهمية الديباجة في تحديد فلسفة وأسس القانون، فإننا نقترح أن يكون لقانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ديباجة، تتضمن النص على ما يلي:

المعايير الدولية للانتخابات والواردة في الإعلانات والاتفاقيات الدولية؛

المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية؛

الأحكام القانونية الخاصة بالانتخابات؛

التجارب والممارسات الفضلى،

 طبقاً لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الحقوق السياسية للنساء، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة…؛

وبناءً على مقتضيات مجموعة من الاتفاقيات الإقليمية التي تنص على المشاركة السياسية؛

وبناءً على ما هو مقرر في إعلان المبادئ العالمية لمراقبة حيادية الانتخابات من قبل المنظمات المدنية وميثاق الشرف لمراقبي الانتخابات المدنيين الحياديين؛

وبناءً على ما تضمنه الدستور المغربي لسنة 2011، وخصوصاً ما ورد في تصدير الدستور وفي الفصل الثاني والفصل الحادي عشر؛

وبناءً على المعايير الدولية والممارسات الفضلى، وما راكتمه المنظمات والمؤسسات الوطنية الحقوقية في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات؛

واعتباراً لكون العملية الانتخابية إحدى ركائز المشاركة في تدبير الشأن العام؛

واستهدافاً لضمان نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، وسماحها للمواطنات والمواطنين والمرشحات والمرشحين والأحزاب السياسية والهيئات المهنية والنقابية بقبول شرعية هذه العملية.

المادة الأولى:

طبقاً للمعايير الدولية، جميع الانتخابات والاستفتاءات لا بد أن تخضع للملاحظة، ولهذا سيكون من المهم جداً النص على ذلك بشكل صريح ضمن مقتضيات هذا القانون.

 نقترح إخضاع جميع مراحل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية والجهوية (انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجلس المستشارين) والمهنية (انتخابات الغرف المهنية والمقاولات وانتخابات اللجان الثنائية ومندوبي الأحزاب) وعمليات الاستفتاء للملاحظة الانتخابية.

المادة الثانية:

طبقاً للمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات، فعملية الملاحظة حق وليس فقط مجرد إمكانية، لذلك يتوجب تحيين النص القانوني.

 نقترح أن يتضمن النص على حق الملاحظة وليس فقط على إمكانية الملاحظة. كما نقترح إضافة للجهات المنصوص عليها والتي تقوم بالملاحظة، النص على حق الهيئات والمنظمات بين حكومية – وبين برلمانية وغير الحكومية الإقليمية والدولية في الملاحظة.

 المادة الثالثة:

من المهم جداً النص بشكل صريح على الملاحظة الموضوعاتية والملاحظة القارة والتي يمكن أن تهم فئة اجتماعية معينة أو قضية محددة، وهذا الأمر من شأنه إغناء الملاحظة ودعم مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الحقوق والحريات، لذلك لا بد من تعديل النص القانوني بحيث يكون أقل غموضاً.

 نقترح النص أيضاً على الملاحظة الموضوعاتية وعلى الملاحظة القارة داخل مكاتب الاقتراع والتي يجب أن تهم جميع العمليات الانتخابية والاستفتائية.

كما نقترح أن يحدد القانون في الفقرة الثانية من هذه المادة، الوثائق المطلوبة في عملية الاعتماد وذلك على الشكل التالي:

    … يجب أن يقدم طلب الاعتماد وفق استمارة تعبأ إلكترونياً تعدها اللجنة المذكورة، مرفقة بالوثائق التالية:

–   نسخة من القانون الأساسي للجمعية؛

–   نسخة من محضر آخر جمع عام؛

–   وصل الإيداع مصادق عليه؛

–   نسخة من سيرة الجمعية تبين التقارير والدراسات والدلائل التي قامت الجمعية بإعدادها في مجال الانتخابات.

كما نقترح ضرورة النص على حماية المعطيات المتعلقة بهوية الأشخاص المقترحين للقيام بالملاحظة، طبقاً لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

 المادة الرابعة:

من المهم جداً تبسيط المساطر المتعلقة بتقديم طلبات الاعتماد، وهذا ما يمكن أن يتم من خلال البريد الالكتروني أو رسالة بريدية مضمونة الوصول.

 نقترح أن يقدم الممثل القانوني للجمعيات الوطنية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية والمنظمات بين حكومية وبين برلمانية، طلب الاعتماد للجنة الخاصة داخل الآجال المحددة، ويكون ذلك إما عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق رسالة مضمونة التوصول.

 المادة السابعة:

اعتماداً على مبدأ التشاركية ولفتح المجال أمام كافة الجمعيات الحقوقية وضمان تكافؤ الفرص، وإشراك جميع التعبيرات المدنية، سواءً منها الممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية لحقوق الإنسان أو غير الممثلة فيهما، وتبسيطاً لمساطر اتخاذ القرار وبغية ضمان نجاعة عمل اللجنة، يستحسن أن يكون دور ممثلي القطاعات الحكومية استشارياً فقط وليس تقريرياً، وفي هذا الأمر أيضاً ضمان لاستقلالية قرارات اللجنة عن الجهاز الحكومي.

 نقترح أن تتضمن هذه المادة الخاصة بتركيبة اللجنة النص على ما يلي:

تتألف اللجنة المشار إليها في المادة 6 أعلاه من:

أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والاتصال، بصفة استشارية؛

ممثل عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان؛

ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

خمسة ممثلين عن الجمعيات الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.

ثلاثة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني غير الممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

يجب مراعاة تمثيلية النساء والأشخاص في وضعية إعاقة في تركيبة اللجنة.

ينتخب رئيس أو رئيسة اللجنة في أول اجتماع من بين عضوات وأعضاء اللجنة خارج ممثلي القطاعات الحكومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات والهيئات الوطنية.

 المادة الثامنة:

تبسيطاً لمساطر وشروط انعقاد الاجتماعات وذلك بهدف ضمان سير عادي وسريع لأعمال اللجنة، لا بد من تعديل هذه المادة.

 نقترح أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه في حالة غيابه، أو بناءا على طلب يتقدم به ثلث عدد أعضاء اللجنة.

كما نقترح وجوب نشر محاضر اجتماعات اللجنة على العموم.

 المادة التاسعة:

من المهم جداً تحديد وتدقيق الآجال في النص القانوني وعدم تركها مفتوحة على كل الاحتمالات، بما يتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات.

 نقترح ضرورة تدقيق الآجال وذلك بالنص على ما يلي: لا تعتبر اجتماعات اللجنة للتداول صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها، … يوجه للأعضاء استدعاء لحضور اجتماع ثانٍ داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة، تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة العاشرة:

طبقاً للمعايير الدولية فالآجال المتعلقة بكل متطلبات ومراحل الملاحظة الانتخابية تكون معلومة ودقيقة. وذلك تمكيناً للمتضررين من اللجوء للمساطر القضائية المعتمدة دفاعاً على حقوقهم في حالة المساس بها.

نقترح في إطار هذه المادة ضرورة تحديد وتدقيق الآجال وذلك بالنص على ما يلي:

تقوم اللجنة بدراسة طلبات الاعتماد والبت فيها داخل أجل خمسة عشر يوماً تبتدئ من تاريخ تقديم طلب الاعتماد …

تخبر الجنة المعنية مقدم الطلب بقرارها الأولي وتمنح له فرصة تصحيح الأخطاء أو استكمال المعطيات خلال عشرة أيام.

 المادة الحادية عشر:

من المهم مأسسة عمل اللجنة، وهذا ما يمكن أن يتم من خلال توفير مجموعة من الشروط منها أن تتوفر على كتابة خاصة.

 نقترح أن تتضمن هذه المادة النص على كتابة خاصة باللجنة وذلك طبقاً لما يلي:

تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تتوفر اللجنة على كتابة خاصة تستند إلى الأمانة العامة للمجلس.

 المادة الثانية عشر:

إن الطعن في القرارات الإدارية هو حق مكفول في إطار الدستور المغربي والمعايير الدولية، لذلك لا بد من تعديل هذه المادة بما يتماشى وحق الجمعيات في الطعن بالقرارات أمام المحاكم الإدارية.

 نقترح في هذا الخصوص وضع مادة جديدة تنص على: يحق للجمعيات التي تم رفض طلباتها أن تتقدم بطعون في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال أسبوع من صدور القرار، ويتم البت في هذه الطعون استعجالياً”.

 المادة الثالثة عشر:

اعتماداً على الممارسات الفضلى والمعايير الدولية الخاصة بشفافية العملية الانتخابية لا بد من تحديد الآجال الخاصة بعملية ملاحظة الانتخابات.

 نقترح أن تتضمن هذه المادة تحديداً للآجال، وذلك من خلال النص على ما يلي: تسلم اللجنة عن طريق الجهة المعنية المشار إليها في المادة 10 أعلاه، بطائق خاصة للملاحظات والملاحظين الانتخابيين المعتمدين التابعين لها وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم أسبوعاً على الأقل قبل تاريخ تقديم الترشيحات”.

المادة الرابعة عشر:

اعتماداً على الممارسات الفضلى في عملية ملاحظة الانتخابات، لا بد من إشراك جميع الأطراف المعنيين في عملية الملاحظة في وضع الميثاق الذي يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لعملية ملاحظة الانتخابات.

 نقترح أن تضع اللجنة رهن إشارة الأشخاص المعتمدين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بمشاركة الجمعيات المعتمدة، ميثاقاً يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم، تراعي فيه المعايير والممارسات الجيدة المعتمدة في مجال الملاحظة الانتخابية.

تنظم اللجنة لفائدة الملاحظين الانتخابيين دورة تكوينية على مستوى كل جهة تقدم خلالها المعطيات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية”.

 المادة السادسة عشر:

لا بد من وصول الجهات التي تعمل على عملية الملاحظة إلى كافة المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية بما فيها نسخ عن محاضر مكاتب التصويت وذلك تماشياً مع المعايير الدولية الخاصة بالانتخابات الشفافة.

 نقترح أن تتضمن هذه المادة إلى جانب ما ورد فيها النص على ما يلي:

يحق للملاحظ الانتخابي المعتمد:

الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالتقطيع الانتخابي والمسلسل الانتخابي بما فيه اللوائح الانتخابية وتمويل الحملات، وسير الحملة، وسير عملية الاقتراع داخل مكاتب التصويت.

حق الملاحظات والملاحظين في الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت”.

 بالإضافة إلى ذلك، وبالاعتماد على الممارسات الفضلى لا بد من إدراج الملاحظات والملاحظين ضمن فئة المادفعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 نقترح إضافة مادة جديدة تتضمن النص على ما يلي:

يتمتع الملاحظات والملاحظون المعتمدون بحماية قانونية، وتطبق عليهم المعايير الدولية المتعلقة بحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

يحق للملاحظات والملاحظين الأجانب الاستعانة بمترجم تخصص له بطاقة اعتماد ويقرر له الحق في ولوج مكاتب التصويت إلى جانب الملاحظات والملاحظين الأجانب.

يتمتع الملاحظات والملاحظون بالحق في الاستفادة من التأمين عن المخاطر المرتبطة بالقيام بمهام الملاحظة.

 كذلك، لا بد من تمتع الملاحظين بحق الوصول إلى جميع مكاتب ومراكز الاقتراع في أي وقت والمدة التي يتطلب عملهم ذلك، ما لم يؤثر على واجباتهم.

نقترح ضمان حق الملاحظات والملاحظين في القيام بمهام الملاحظة داخل مكاتب التصويت طيلة يوم الاقتراع، وهذا الأمر يتطب ضرورة انسجام مقتضيات هذا القانون مع مقتضيات مدونة الانتخابات فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بمكتب التصويت”.

 إن الديمقراطية ليس لها ثمن ولكن لها كلفة، ولهذا فعملية الملاحظة باعتبارها تندرج في خانة مسار البناء الديمقراطي، لا بد من تقديم الدعم المادي لها.

 نقترح وضع مادة جديدة أخرى تتضمن النص على ما يلي: يحق للجمعيات الحقوقية المعتمدة الاستفادة من الدعم العمومي للقيام بمهمام الملاحظة انطلاقاً من معايير موضوعية، وكل جمعية استفادت من الدعم يجب عليها أن تقدم حساباتها للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات وذلك خلال أجل سنة ابتداء من تاريخ الانتخابات التي كانت موضوع ملاحظة”.

 تماشياً مع المعايير الدولية الخاصة بالنتخابات الشفافة، يحق للجمعيات العاملة في ملاحظة الانتخابات الوصول للإعلام وإصدار التصريحات والبيانت ولاتواصل مع الرأي العام خلال مختلف مراحلة العملية الانتخابية بما لا يمس مع مبادئ الحياد والنزاهة، وهذا ينطبق فقط على الجمعيات وليس الأفراد.

 نقترح وضع مادة جديدة أخرى تتضمن النص على ما يلي: يحق للجمعية المعتمدة إصدار تصريح أو بيان والتواصل مع الرأي العام ووسائل الإعلام خلال مختلف مراحل الملاحظة وذلك بالشكل الذي لايمس بمبدأ الحياد وبنزاهة العملية الانتخابية وبالسير العادي للاقتراع”.

 المادة السابعة عشر:

في مقابل الحقوق التي يتمتع بها الملاحظات والملاحظين والتي تعد ضرورية لنجاح مهمة الملاحظة، يجب أن يكون التكوين إلزامياً وليس اختيارياً وهذا ما من شأنه تمكين الملاحظات والملاحظين من فهم وتملك المعارف القانونية والمهارات العملية الخاصة بالملاحظة.

 نقترح أن تتضمن هذه المادة زيادة على ما ورد بها، ما يلي:

يلتزم الملاحظ الانتخابي المعتمد بما يلي:

التزام الملاحظة والملاحظ بحضور الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظة والتي تنظمها الجهة المختصة بمنح الاعتماد وذلك قبل بداية عملية الملاحظة لمرة واحدة.

ونقترح حذف الفقرة الأخيرة التي تنص على أن تتكلف الجهة المعتمدة للملاحظة بتمويل المهام المنوطة بها”.

 المادة الثامنة عشر:

إن الطعن في القرارات الإدارية هو حق مكفول في إطار الدستور المغربي والمعايير الدولية، لذلك لا بد من تعديل هذه المادة بما يتماشى وحق الجمعيات في الطعن بالقرارات أمام المحاكم الإدارية.

 نقترح في هذه المادة زيادة على ما ورد فيها، أن تتضمن ما يلي:

نقترح إقرار حق الملاحظ والملاحظة الذي تم سحب بطاقة اعتماده والجمعيات التي تم سحب اعتماده عن طريق الجمعية المعتمدة له في الطعن في قرار السحب أمام المحكمة الإدارية استعجالياً.

كما نقترح تدقيق الأحكام الموجبة لسحب بطاقة الاعتماد.

 وتفادياً لكل العراقيل التي يمكن أن تحول دون قيام الملاحظات والملاحظين بما هو مطلوب منهم، ينبغي فرض جزاءات على كل من يعرقل قيامهم بالملاحظة طبقاً للقانون.

 نقترح أن تضاف مادة جديدة تتضمن جزاءات دقيقة في حق كل من يعرقل عمل الملاحظات والملاحظين المعتمدين، وكل من يحول دون حقهم في الحصول على المعلومات الانتخابية، أو يمنعهم من ولوج مكاتب التصويت.

  

وتالياً جدول التعديلات المقترحة:

رقم المادة نص المادة مقترح التعديل التعليل
1 يقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات في هذا القانون كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العملية الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها لقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذا التقرير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية. نقترح إخضاع جميع مراحل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية الجماعية والجهوية (انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجلس المستشارين) والمهنية (انتخابات الغرف المهنية والمقاولات وانتخابات اللجان التنائية ومندوبي الاحزاب) وعمليات الاستفتاء،  للملاحظة الانتخابية. طبقاً للمعايير الدولية، فجميع الانتخابات والاستفتاءات تخضع للملاحظة، ولهذا سيكون من المهم جداً النص على ذلك بشكل صريح ضمن مقتضيات هذا القانون.
2 يمكن أن يقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفق ما هو منصوص عليه في المادة 1 أعلاه وطبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده: المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون بمهام ملاحظة الانتخابات،

جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية،

المنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.

نقترح أن تتضمن النص على حق الملاحظة وليس فقط على إمكانية الملاحظة. كما نقترح إضافة للجهات المنصوص عليها والتي تقوم بالملاحظة، النص على حق الهيئات والمنظمات بين حكومية وبين برلمانية وغير الحكومية الإقليمية والدولية في الملاحظة. طبقاً للمعايير الدولية، فملاحظة الانتخابات حق وليس فقط مجرد إمكانية. كما أن العديد من المنظمات بما فيها المنظمات بين حكومية وبين برلمانية تتولى القيام بعملية الملاحظة.
3 يجب على الجهات المشار أليها في المادة 2 أعلاه والراغبة في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بمناسبة تنظيم العمليات الانتخابية أن تقدم طلبا للحصول على اعتماد بذلك من لدن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات المحدثة بمقتضى المادة 6 من هذا القانون.

يجب أن يقدم طلب الاعتماد وفق استمارة  تعبأ إلكترونياً، تعدها اللجنة المذكورة أعلاه مرفقاً بالوثائق التي تحددها.

يجب أن تتضمن استمارة طلب الاعتماد على الخصوص، المعطيات المتعلقة بالجهة الراغبة في القيام بالملاحظة المستقلة  والمحايدة للانتخابات وكذا المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص المقترحين للقيام بهذه الملاحظة.

نقترح النص أيضا على الملاحظة الموضوعاتية وعلى الملاحظة القارة والتي يجب أن تهم جميع العمليات الانتخابية والاستفتائية.

كما نقترح أن يحدد القانون في الفقرة الثانية من هذه المادة، الوثائق المطلوبة في عملية الاعتماد وذلك على الشكل التالي:

«يجب أن يقدم طلب الاعتماد وفق استمارة تعبأ إلكترونيا تعدها اللجنة المذكورة،مرفقة بالوثائق التالية:  نسخة من القانون الأساسي للجمعية،

نسخة من محضر آخر جمع عام،

وصل الإيداع مصادق عليه،

نسخة من سيرة الجمعية تبين التقارير والدراسات والدلائل التي قامت الجمعية بإعدادها في مجال الانتخاباتكما نقترح ضرورة النص على حماية المعطيات المتعلقة بهوية الأشخاص المقترحين للقيام بالملاحظة، طبقاً لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

من المهم جدا النص بشكل صريح على الملاحظة الموضوعاتية  والملاحظة القارة والتي يمكن أن تهم فئة اجتماعية معينة أو قضية محددة وهذا الأمر من شأنه إغناء الملاحظة ودعم مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الحقوق والحريات.

من المهم جداً عدم توسيع السلطة التقديرية للجنة، ولهذا سيكون من الأفضل التحديد الحصري للوثائق المطلوبة تفادياً لأي انتقائية.

حماية المعطيات الشخصية والخاصة هو حق دستوري، وهو حق مقرر في مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمغرب يتوفر على قانون خاص بهذا الموضوع ، ولهذا يجب النص على حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بهوية الملاحظات والملاحظين.

4 يقدم الممثل القانوني للهيئة المطالبة لاعتماد

غير أن الطلبات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية والأجنبية يجب أن تقدم إلى اللجنة المذكورة بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

نقترح أن يقدم الممثل القانوني للجمعيات الوطنية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية والمنظمات بين حكومية وبين برلمانية، طلب الاعتماد للجنة الخاصة داخل الآجال المحددة، ويكون ذلك إما عن طريق البريد الالكتروني أو عن طريق رسالة مضمونة التوصول. من المهم جداً تبسيط المساطر المتعلقة بتقديم طلبات الاعتماد، وهذا ما يمكن أن يتم من خلال البريد الالكتروني أو رسالة بريدية مضمونة الوصول.
7 أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والاتصال؛ نقترح أن تتضمن هذه المادة الخاصة بتركيبة اللجنة  النص على ما يلي:

«تتألف اللجنة المشار إليها في المادة 6 أعلاه منأربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والاتصال؛ بصفة استشارية،

فتح المجال أمام كافة الجمعيات الحقوقية وضمان تكافؤ الفرص، وإشراك جميع التعبيرات المدنية سواء منها الممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية لحقوق الإنسان أو غير الممثلة فيهما.
7

تابع

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص مؤهل  لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة. ممثل عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان،

ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان،

ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحارتها،

خمسة ممثلين عن الجمعيات الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.

ثلاثة  ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني غير الممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

يجب مراعاة تمثلية النساء والأشخاص في وضعية إعاقة في تركيبة اللجنة.

ينتخب رئيس أو رئيسة اللجنة في أول اجتماع من بين عضوات وأعضاء اللجنة خارج  ممثلي القطاعات الحكومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات والهيئات  الوطنية.

وبهدف تبسيط مساطر اتخاذ القرار وبغية ضمان نجاعة عمل اللجنة، يستحسن أن يكون دور ممثلي القطاعات الحكومية استشارياً فقط وليس تقريرياً، وفي هذا الأمر أيضاً ضمان لاستقلالية قرارات اللجنة عن الجهاز الحكومي.
8 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وفق جدول أعمال محدد، يبلغ إلى أعضائها بكل الوسائل المتاحة، ويشار فيه إلى تاريخ ومكان انعقادها. نقترح أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه في حالة غيابه، أو بناءً على طلب يتقدم به ثلث عدد أعضاء اللجنة، كما نقترح وجوب نشر محاضر اجتماعات اللجنة على العموم. تبسيط مساطر وشروط انعقاد الاجتماعات وذلك بهدف ضمان سير عادي وسريع لأعمال اللجنة.
9 لا تعتبر اجتماعات اللجنة للتداول صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يوجه للأعضاء استدعاء لحضور اجتماع ثان تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين. نقترح ضرورة تدقيق الآجال وذلك بالنص على ما يلي: «لا تعتبر اجتماعات اللجنة للتداول صحيحة يوجه للأعضاء استدعاء لحضور اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة ، تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين». من المهم جداً تحديد وتدقيق الآجال وعدم تركها مفتوحة على كل الاحتمالات.
10 تقوم اللجنة بدراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة في الجهة التي ترغب في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفي الأشخاص المقترحين من قبلها لأجل ذلك. نقترح في إطار هذه المادة ضرورة تحديد وتدقيق الآجال وذلك بالنص على ما يلي: تقوم اللجنة بدراسة طلبات الاعتماد والبت فيها داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تقديم طلب الاعتماد….

تخبر الجنة المعنية مقدم الطلب بقرارها الأولي وتمنح له فرصة تصحيح الأخطاء أو استكمال المعطيات خلال عشرة أيام”.

طبقاً للمعايير الدولية فالآجال المتعلقة بكل متطلبات ومراحل الملاحظة الانتخابية تكون معلومة ودقيقة. وذلك تمكينا للمتضررين من اللجوء للمساطر القضائية المعتمدة دفاعا على حقوقهم في حالة المساس بها.
11 تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تسند كتابة اللجنة إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

نقترح أن تتضمن هذه المادة النص على كتابة خاصة باللجنة وذلك طبقا لما يلي: تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تتوفر اللجنة على كتابة خاصة تستند إلى الأمانة العامة للمجلس.

من المهم جد مأسسة عمل اللجنة وهذا ما يمكن أن يتم من خلال توفير مجموعة من الشروط منها أن تتوفر على كتابة خاصة.
12 يجب على اللجنة أن تعلل قرارات رفض الطلبات وأن تخبر الجهات المعنية بمآل هذه الأخيرة بعد البث فيها وبأسماء ملاحظي الانتخابات المقترحين من قبلها والذين تم اعتمادهم، قبل تاريخ إجراء عملية الاقتراع  بخمسة عشر على الأقل، وتبلغ نسخة من قرارات اللجنة إلى السلطة المكلفة بالعمليات الانتخابية داخل نفس الأجل. نقترح في هذا الخصوص وضع مادة جديدة تنص على أنه يحق للجمعيات التي تم رفض طلباتها أن تتقدم بطعون في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال أسبوع من صدور القرار، ويتم البت في هذه الطعون استعجالياً”. حق الحق مكفول في إطار المعايير الدولية، ويتماشى مع مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 الذي يقر بإمكانية الطعن في القرارات الإدارية.
13 تسلم اللجنة عن طريق الجهة المعنية المشار إليها في المادة 10 أعلاه، بطائق خاصة للملاحظين الانتخابيين المعتمدين التابعين لها وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم. نقترح أن تتضمن هذه المادة تحديداً للآجال وذلك من خلال النص على ما يلي: تسلم اللجنة عن طريق الجهة المعنية المشار إليها في المادة 10 أعلاه، بطائق خاصة للملاحظات والملاحظين الانتخابيين المعتمدين التابعين لها وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم أسبوعا على الاقل قبل تاريخ تقديم الترشيحات. تحديد وتدقيق الآجال سيشكل أحد أهم عوامل نجاح اللجنة في القيام بمهامها، وهذا ما يعمل به في التجارب المقارنة.
14 تضع اللجنة رهن إشارة الاشخاص المعتمدين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ميثاقاً يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم، تراعي فيه المعايير والممارسات الجيدة المعتمدة في مجال الملاحظة الانتخابية.

تنظم اللجنة لفائدة الملاحظين الانتخابيين دورة تكوينية تقدم خلالها المعطيات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية.

نقترح أن تضع اللجنة رهن إشارة الأشخاص المعتمدين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بمشاركة الجمعيات المعتمدة، ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم، تراعي فيه المعايير والممارسات الجيدة المعتمدة في مجال الملاحظة الانتخابية.

تنظم اللجنة لفائدة الملاحظين الانتخابيين دورة تكوينية على مستوى كل جهة تقدم خلالها المعطيات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية.

لا بد من إشراك الجمعيات في عملية وضع الميثاق الذي يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لعملية الملاحظة.
16 يحق للملاحظ الانتخابي المعتمد: حرية التنقل بسائر ارجاء التراب الوطني للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية التي اعتمد من أجلها.

الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية التي اعتمد من أجل ملاحظتها، وإمكانية إجراء كل لقاء أو مقابلة مع المتدخلين فيها.

حضور التظاهرات والتجمعات العمومية المنظمة في إطار الحملات الانتخابية.

ولوج مكاتب التصويت  ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع  وفرز الأصوات والاعلان عن النتائج.

التواصل مع مختلف وسائل الاعلام العمومية والخاصة بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع.

عقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية  لمناقشة خلاصات عملهم وتوصياتهم المقترحة في الموضوع، وذلك خلال فترة إعداده لتقريره.

نقترح أن تتضمن هذه المادة إلى جانب ما ورد فيها النص على ما يلي:

يحق للملاحظ الانتخابي المعتمد: … الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالتقطيع الانتخابي و المسلسل الانتخابي بما فيه اللوائح الانتخابية وتمويل الحملات، وسير الحملة، وسير عملية الاقتراع داخل مكاتب التصويت.

حق الملاحظات والملاحظين في الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت».

نقترح إضافة مادة جديدة تتضمن النص على ما يلي: يتمتع الملاحظات والملاحظون المعتمدون المعتمدين بحماية قانونية، وتطبق عليهم المعايير الدولية المتعلقة بحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

يحق للملاحظات والملاحظين الأجانب الاستعانة بمترجم تخصص له بطاقة اعتماد ويقرر له الحق في ولوج مكاتب التصويت إلى جانب الملاحظات والملاحظين الأجانب.

من المهم جداً إقرار مجموعة من الحقوق لفائدة الملاحظات والملاحظين وذلك بهدف تمكينهم من القيام بالملاحظة بشكل جيد وغير ناقص، وهذه الحقوق معمول بها في العديد من التجارب المقارنة.

 

 

16

تابع

إعداد تقارير لتقييم سير العمليات الانتخابية ونتائجها، وإحالتها على الجهة المعتمدة وعلى اللجنة.

 

يتمتع الملاحظات والملاحظون بالحق في الاستفادة من التأمين  عن المخاطر المرتبطة بالقيام بمهام الملاحظة.

نقترح ضمان حق الملاحظات والملاحظين في القيام بمهام الملاحظة داخل مكاتب التصويت طيلة يوم الاقتراع، وهذا الأمر يتطب ضرورة انسجام مقتضيات هذا القانون مع مقتضيات مدونة الانتخابات فيما يتعلق بالأحكام الخاصة  بمكتب التصويت.

نقترح إضافة مادة جديدة تتضمن النص على ما يلي: يحق للجمعيات الحقوقية المعتمدة الاستفادة من الدعم العمومي للقيام بمهمام الملاحظة انطلاقا من معايير موضوعية، وكل جمعية استفادت من الدعم يجب عليها أن تقدم حساباتها للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات وذلك خلال أجل سنة ابتداء من تاريخ الانتخابات التي كانت موضوع ملاحظة.

نقترح وضع مادة جديدة أخرى تتضمن  النص على مايلي: «يحق للجمعية المعتمدة إصدار تصريح أو بيان والتواصل مع الرأي العام ووسائل الإعلام خلال مختلف مراحل الملاحظة وذلك بالشكل الذي لايمس بمبدأ الحياد وبنزاهة العملية الانتخابية وبالسير العادي للاقتراع».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الديمقراطية ليس لها ثمن ولكن لها كلفة، ولهذا فعملية الملاحظة باعتبارها تندرج في خانة مسار البناء الديمقراطي، ينبغي أن تدعم ، وهذا الحق يكون مقررا فقط لفائدة الجمعيات الحقوقية الوطنية المعتمدة بشكل حصري.

ولضمان شفافية صرف مبالغ الدعم، ينبغي تقديم الحسابات للمحاكم المالية.

 

 

 

هذا الحق تتمتع به الجمعيات فقط و لا يسري على الملاحظين والملاحظات. وهذا الأمر يتماشى مع المعايير الدولية التي تقرر حرية التعبير للجمعيات في الملاحظة خلال سير عملية الملاحظة ولا تقرر هذا الحق لفائدة الملاحظين كأشخاص.

17 يلتزم الملاحظ الانتخابي المعتمد بما يلي: احترام سيادة الدولة ومؤسساتها  وسلطاتها والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحقوق الانسان؛

عدم الإخلال بالنظام داخل مكاتب التصويت موضوع عملية الملاحظة، واحترام النظام العام أثناء التجمعات والتظاهرات العمومية المنظمة بمناسبة الحملات الانتخابية؛

الادلاء ببطاقة الاعتماد للسلطات العمومية ولرؤساء مكاتب التصويت كلما طلب منه ذلك وحمل الشارة التي تعدها اللجنة بغاية التعريف بهويته؛

الموضوعية والاستقلالية والنزاهة والحياد والتجرد وعدم التحيز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها؛

عدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت، وعدم التأثير على حرية الاختبار عند الناخبين؛

عدم إصدار أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لوسائل الاعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الالكترونية قبل انتهاء العمليات الانتخابية وقبل اعلان النتائج النهائية العامة للاقتراع.

تتكلف الجهة المعتمدة للملاحظة بتمويل المهام المنوطة بها.

نقترح أن تتضمن هذه المادة زيادة على ما ورد بها، ما  يلي:

يلتزم الملاحظ الانتخابي المعتمد بما يلي: …  التزام الملاحظة والملاحظ بحضور الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظة والتي تنظمها الجهة المختصة بمنح الاعتماد وذلك قبل بداية عملية الملاحظة لمرة واحدة.

ونقترح حذف الفقرة الأخيرة التي تنص على أن تتكلف الجهة المعتمدة للملاحظة بتمويل المهام المنوطة بها.

في مقابل الحقوق التي يتمتع بها الملاحظات والملاحظين والتي تعد ضرورية لنجاح مهمة الملاحظة، يجب أن يكون التكوين إلزاميا وليس اختياريا وهذا ما من شأنه تمكين الملاحظات والملاحظين من فهم وتملك المعارف القانونية والمهارات العملية الخاصة بالملاحظة.
18 تسحب من الملاحظ البطاقة الخاصة للاعتماد وكذا الشارة المسلمة له من طرف اللجنة يمنع عليه فورا القيام بمهام الملاحظة إذ قام بخرق: أحكام البندين الأول والثاني من المادة 17 أعلاه وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بخصوص مخالفة أحكام البند المذكور في التشريعات الجاري بها العمل.

أحكام باقي بنود المادة 17 أعلاه.

يبلغ قرارا السحب والمنع إلى الجهة المعتمدة التي اقترحت الملاحظ المخالف ويتم تنبيهها إلى ضرورة تقيد ملاحظيها بالميثاق الوارد في المادة 14 أعلاه.

إذا تكررت مخالفة أحكام المادة 17 أعلاه، أكثر من مرة واحدة من قبل ملاحظ أو ملاحظين آخرين تابعين لنفس الجهة المعتمدة، يسحب منها الاعتماد فوراً.

نقترح في هذه المادة زيادة على ما ورد فيها، أن تتضمن ما يلي: نقترح إقرار حق الملاحظ والملاحظة الذي تم سحب بطاقة اعتماده  عن طريق الجمعية المعتمدة له والجمعيات التي تم سحب اعتمادها في الطعن في قرار السحب أمام المحكمة الإدارية استعجالياً.

كما نقترح تدقيق الأحكام الموجبة لسحب بطاقة الاعتماد.

ونقترح أن تضاف مادة جديدة تتضمن جزاءات دقيقة في حق كل من يعرقل عمل الملاحظات والملاحظين المعتمدين، وكل من يحول دون حقهم في الحصول على المعلومات الانتخابية، أو يمنعهم من ولوج مكاتب التصويت.

من خلال هذا الحق سيتم ضمان العدالة، حيث سيكون من حق كل من تم سحب اعتماده أن يطعن في قرار السحب. وسيكون للقضاء الكلمة النهائية في هذا الخصوص.

 

 

 

 

 

 

تفادياً لكل العراقيل التي يمكن أن تحول دون قيام الملاحظات والملاحظين بما هو مطلوب منهم، ينبغي فرض جزاءات على كل من يعرقل قيامهم بالملاحظة طبقا للقانون.

 

 

الديمقراطية التشاركية آلية ناجعة لتحقيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام

 

تعتبر الديمقراطية التشاركية من بين أهم الآليات التي يتم من خلالها العمل على ضمان مشاركة المواطنين في مسلسل اتخاذ القرارات العمومية، ومن بين أهم المداخل الفعالة لتحقيق المشاركة المدنية المواطنة في مجال السياسات العموميةكما أن المشاركة المواطنة في مسلسل اتخاذ القرارات العمومية وفي مجال السياسات العمومية، تعتبر المدخل الأساسي لضمان الانخراط الإيجابي للمواطنين في تدبير الشأن العام، وتشكل آلية هامة لتقييم السياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي، وللرقابة الشعبية والمجتمعية على متخذي القرارات.وقد عرف مجال الديمقراطية التشاركية تطورا كبيرا خصوصا في الدول المتقدمة التي تطور فيها مسار الديمقراطية التمثيلية، كما أفرزت التجربة العديد من الممارسات الفضلى على المستوى الدولي.وبالنسبة للمغرب، تم تتويج مسار الديمقراطية التشاركية بالتنصيص في مقتضيات دستور 2011 الجديد على العديد من الآليات الكفيلة بضمان المشاركة المواطنة في مسار اتخاذ القرارات والسياسات العمومية.إن إعمال الديمقراطية التشاركية من شأنه المساهمة في الحد من احتكار السلطة من قبل أقلية منتخبة في المجتمع، وهو ما من شأنه المساهمة في توسيع قاعدة النخب الاجتماعية والمدنية وتيسير مساهمتهم في تدبير الشأن العام.كما أن المفهوم التقليدي للانتخاب أصبح متجاوزا، بحيث لا يمكن القول بأن دور المواطن يقتصر فقط على الإدلاء بصوته في الانتخابات لاختيار ممثليه في المؤسسات المنتخبة على المستويين الوطني والمحلي، بل من الضروري ضمان استمرارية مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات والسياسات العمومية بشكل دائم ومستمر، وهذا ما من شأنه تفعيل مبدأ السيادة الشعبية وتكريس حكم الشعب.وتتيح الديمقراطية التشاركية، لجميع المواطنات والمواطنين، طبقا للقواعد الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، المساهمة الفعالة والدائمة في مسار القرارات والسياسات العامة.وفي هذا الإطار، تشكل الديمقراطية التشاركية آلية ناجعة لتحقيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، وتهدف أيضا لتحقيق الشفافية، وتساهم في تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، كما أنها تعد وسيلة هامة لضمان المشروعية من خلال الرضا المعبر عنه من قبل المساهمين في صنع القرارات والسياسات العامة والمعنيين بها.ويرتبط نجاح الديمقراطية التشاركية بمدى إشراك كل المعنيين من جمعيات مدنية وفاعلين مهنيين ونقابيين وقطاع خاص في كل القرارات والسياسات العمومية في جميع المراحل ابتداء من مرحلة التشخيص، ومرورا بمراحل إعداد القرارات والسياسات، وتبنيها واعتمادها، وتنفيذها، ومتابعتها، وتقييمها.والديمقراطية التشاركية بهذا المفهوم، لا تشكل بديلا عن الديمقراطية التمثيلية، وإنما هي مكمل لها، وتتواجد إلى جانبها. وهي تحاول تجاوز الاختلالات التي كشف عنها تطبيق الديمقراطية التمثيلية.

________________

اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني

 وأدواره الدستورية الجديدة

________________

“الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية”

   

1-   الديباجة

أكد دستور 2011، والتوجهات السياسية والإستراتيجية العامة التي واكبته، الالتزام بتطوير مسالك قانونية ومؤسساتية كفيلة بضمان تفعيل جيد وجدي للديمقراطية التشاركية بوصفها ركنا أساسيا للنظام السياسي والاجتماعي القائم على ثوابت جامعة من الإسلام والملكية والوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات. وهو ما يستلزم تعميم مجالات المشاركة المواطنة والمدنية لتشمل جميع مناحي الحياة العامة، وما يرتبط بتدبير الشأن العام، سواء على مستوى التنمية والشفافية، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية وحماية كرامة المواطنات والمواطنين، والدفاع عن حرياتهم الفردية والجماعية، وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والبيئية.

وفي ذلك، إرادة صريحة  للانتساب إلى القيم والمبادئ الأساسية المتعارف عليها دوليا، وفق ما أقره الدستور، وما سنته المواثيق والعهود الدولية حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتي أضحت جزءا لا يتجزأ من مطالب الحركات المدنية.

ولأن هذا السياق يفرض استثمار الوعي المدني الذي أعقب الحراك الديمقراطي وامتداده المغربي، في تحصين دولة الحق والقانون، فإنه يتعين ضرورة اليقظة والحرص لتفادي كل ما من شأنه أن يكرس لدى المواطن الشعور بالغبن الاجتماعي، وبعدم الثقة في إمكانية العيش بكرامة داخل مجتمع حر ومتضامن وعادل.

 إن ذلك كله، يجعل من مبادرة إطلاق “الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة” فرصة تاريخية لتقوية الشراكة بين الدولة، وبين  النسيج الجمعوي للمجتمع المدني.

 إن قوام هذه الشراكة، من وجهة نظر الفاعلين المشاركين في مختلف المنتديات واللقاءات التشاورية الجهوية والوطنية والدولية المنجزة في إطار هذا الحوار، يتحقق  بـ:

أولا: تثمين مكتسبات محطات التحول نحو الديمقراطية التي شهدها المغرب بشكل تراكمي منذ بداية الاستقلال، مرورا بكفاح كافة القوى الحية ومؤسسات الدولة لإقرار حياة ديمقراطية سليمة وانتهاء بمرحلة إقرار دستور 2011 وما نتج عنه من وضع مناخ سياسي جديد تميز فيه المغرب بجمعه الخلاق بين الاستقرار واستمرار الاصلاحات؛

ثانيا: اعتبار الديمقراطية التشاركية حلقة من حلقات مسلسل بناء الديمقراطية بالمغرب، تهدف إلى خلق تكامل وظيفي مع مستويات الديمقراطية التمثيلية –المحلية، والإقليمية، والجهوية والوطنية؛ ولا يمكن استشراف مستقبل هذا التكامل بمنطق تنازع الأدوار ؛

ثالثا: تحسين العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة عبر ضمان الحق في المعلومات وتقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية، والعمل بأسلوب مبني على الحوار، وتقاسم المسؤولية، والإنصات والقرب والتعبئة، بإمكانه توقع المشاكل التي قد تؤدي إلى خفوت ثقة المواطن في المؤسسات العمومية بسبب التآكل البطيء والتدريجي في نوعية الخدمات العمومية، وتقليص الحريات، وضعف الشفافية، والعدالة، وتكافؤ الفرص؛

رابعا: إبداع نموذج للديمقراطية التشاركية بنظام حركي يتحقق أداؤه “المثالي” بدرجة قدرته على إنتاج تعاون بناء من أجل تنمية بشرية مستدامة؛ توازن بين الخلفيات الثقافية لمسالك التضامن، والتكافل، والتطوع الاجتماعي بما يعزز الحكامة الجيدة وديمقراطية القرب، والحق في التنمية، والمشاركة المواطنة الفاعلة، وتوسيع سلطة الفاعلين الترابيين في مجالات التنمية المحلية.   

وحيث إن إرساء معالم هذا النموذج التشاركي لا يمكنه إلا أن يسير في خط مستقيم تصاعدي بلا رجعة، فإن ذلك يلزم الدولة والمجتمع المدني تنزيله، وتفعيله على أرض الواقع، ومواصلة الإشراف عليه، في إطار من المسؤولية الوطنية، والانفتاح الفكري والثقافي على مختلف التوجهات المدنية التي يزخر بها المجتمع المغربي.

وإذ تجدد اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، تمسكها بما ورد في ندائها من أجل المشاركة في الحوار، على مستوى الاعتراف بمساهمة المجتمع المدني في التنمية والإصلاح، والدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا تعزيز مكتسباته،واستثمار تراكماته،وخبراته، وتوفير الشروط اللازمة للرفع من أدائه في المشاركة، والرقابة، وتعزيز الحكامة؛

 

وإذ تلح على التفاعل الإيجابي مع مختلف المقترحات المقدمة في إطار وسياق الحوار الوطني ؛

وإذ تحرص على الوفاء بما أوصى به المشاركون في مختلف فعاليات هذا الحوار ؛

وإذ تجدد اللجنة الوطنية للحوار، دعوتها إلى الحركة الجمعوية قصد توحيد صفوفها وتنسيق مواقفها، والارتقاء بها إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تفرضها المقتضيات الدستورية المرتبطة بالمجتمع المدني وأدواره الجديدة

وإذ تدرك أن النقاش العمومي الذي حركه الحوار الوطني حول المجتمع المدني من شأنه إغناء التجربة الجمعوية المغربية، وإنضاج الظروف المناسبة لتحقيق ذاتها كشريك راشد وحيوي قادر على التعاون والإسهام بمسؤولية ونضج في تفعيل مقتضيات الوثيقة الدستورية عامة، والمتعلقة منها بالديمقراطية التشاركية خاصة؛

وبالنظر إلى المناقشات والمشاركة المكثفة التي عرفتها أشغال الحوار الوطني، وحرصا على التجاوب مع توصيات وإرادة الفاعلات والفاعلين الجمعويين وكذا المؤسسات الوطنية  ممن أسهموا في مختلف اللقاءات والندوات المنجزة في إطاره، أو في المبادرات الأخرى التي واكبت أشغاله، فإن اللجنة الوطنية للحوار تقترح ميثاقا وطنيا للديمقراطية التشاركية، يهدف إلى بناء إطار إرادي للتعاقد والتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، من أجل تفعيل جيد وجاد لمسالك وآليات المشاركة المواطنة في صناعة وتنفيذ وتتبع ومراقبة السياسات العمومية، وتقييمها.

  

2-    المرتكزات

 

 2-1: المرتكزات

يستند الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية على المبادئ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭرية ﺍﻟﺘﻲ ﺃكدت على بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والرعاية والعدالة الاجتماعية في نطاق التلازم بين حقوق المواطنة وواجباتها.

 

2-2: المبادئ

يعتمد هذا الميثاق في حيثياته على  أربعة مبادئ:

  • تدعيم اﻠﻘﻭﺍﻋﺩ والإجراءات ﺍﻟﻘﺎنونية ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﺓ ﻟمبادئ الديمقراطية التشاركية وقيمها؛ ﻭتأكيد اﻟﺘﺯﺍمات ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ مجال ترسيخ مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار؛
  • تكريس الربط التكاملي والتفاعلي بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية؛
  • تفعيل الدينامية التشريعية والمؤسساتية ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻹصلاح ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، والتي تستلزم تعزيز المقاربة ﺍﻟتشاركية بمبادئ تعاقدية تفعل أدوار الفاعل المدني؛
  • تحقيق تملك ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭكية ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ، وحرية الرأي ﻭﺍﻟﺤﻜﺎمة ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ، الذي يستدعي ﺍﻻنخراط ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟمدنية ﻓﻲ إعمال ﺍلمبادئ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭية.

تعتبر مضامين الميثاق التزاما ذا طبيعة تعاقدية اخلاقية وقيمية؛ ومن هذه الناحية، فإنه:

ü   يستحضر المبادئ والقيم والممارسات الكفيلة بجعله منخرطا في المرجعية الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان كما اطرها الدستور، وخاصة الحق في التنمية، والكرامة والاستقرار ؛

ü   تفتح الوثيقة الدستورية أفقا جديدا أمام الدولة والمجتمع لتوطيد دعائم الديمقراطية،  ودعائم دولة الحق والقانون، وترسيخ أسس الديمقراطية التشاركية ومرتكزاتها وآلياتها، كما تفصلها أحكام الدستور وخاصة الواردة في الفصول1 و6 و12 و13 و14 و15 و18 و19 و 27و31 و 33و34 و154 و136 و139 و155 و156 و157 و159 والفصول من 160 إلى 170 ؛

ü   الميثاق هو أحد الاجتهادات لتأطير تفعيل المقتضيات الدستورية؛ ويؤكد على أن نجاح الديمقراطية التشاركية رهين بالتكامل والتفاعل مع الديمقراطية التمثيلية، كما يلتزم بمقتضيات ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ  ﻭ بأحكام القوانين المؤطرة للعمل المدني؛

ü   يكرس الهوية والوظيفة الديمقراطية والمواطنة للمجتمع المدني باعتباره صاحب حقوق مضمونة دستوريا، ومنظما قانونيا ، ويشتغل في استقلالية عن باقي الأطراف، ويسهم بمسؤولية في تنفيذ البرامج التي شارك في وضعها، وأدواره لا يمكن أن تكون فاعلة خارج السياق الديمقراطي. ويتبنى الممارسات ذات الصلة بقيمه المدنية المثلى؛

ü   يقر بالتراكم الإيجابي الذي حققه المغرب في مجال التدبير التشاركي من خلال استحضار التجارب العملية، التي نذكر منها، ميثاق إعداد التراب الوطني، والميثاق الوطني للتربية والتكوين، وميثاق البيئة، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والميثاق الاجتماعي، وميثاق إصلاح العدالة.وغيرها من مبادرات الدولة والمجتمع المدني لتعزيز ثقافة الاستشارة العمومية.

 

2-3 :الغايات

وتأسيسا على المرتكزات والمبادئ المحددة اعلاه ، فإن الديمقراطية التشاركية المتوخاة تسعى إلى تحقيق أربع غايات:

  • المشاركة المدنية عبر التأثير في صناعة القرار العمومي؛
  • تحقيق الشفافية؛
  • تفعيل المساءلة المدنية؛
  • تكريس الحكامة الجيدة في ادارة الشأن العام.

2-4: الأهداف الخاصة

ولضمان تفعيل جيد لهذه الغايات الأربع، يجب أن تفعل الديمقراطية التشاركية وفق تصور إجرائي مقيد بأهداف خاصة، نذكر منها على وجه الخصوص:

  • تحديد مساهمة الهيئات المدنية في تدبير الشأن العام بشكل يضمن وجود تفاعل وتكامل مع المؤسسات التمثيلية، والسلطات العمومية؛
  • جعل اتخاذ القرار تمثيليا والتأثير فيه تشاركيا، احتراما للمسؤوليات والمهام؛
  • جعل المعلومة متاحة أمام المواطنين –محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا- من قبل السلطات العمومية والمجالس المنتخبة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني؛
  • تقوية أسس الشفافية في التدبير والتمويل؛
  • تتبع ومواكبة المشاريع والقرارات من مرحلة التشخيص والتخطيط إلى التنفيذ والتتبع والتقييم؛
  • إعمال القيام بالمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
  • الرفع من القدرات التسييرية والتدبيرية للهيئات المدنية؛
  • العمل على تقوية أسس التزام مختلف الأطراف بمبادئ الحكامة.

  

3- المفاهيم المرجعية

 

3-1: الديمقراطية التشاركية

   الديمقراطية التشاركية، في الوثيقة الدستورية، هي إحدى الأسس الأربعة التي يستند إليها النظام الدستوري للمملكة، حيث وردت في مقام ثان في الفصل الأول من الدستور مقرونة بالمواطنة بعد “فصل السلط”، ومتبوعة بـ “مبادئ الحكامة الجيدة” و”ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وهي، الإطار المؤسساتي الذي تتحقق من خلاله الممارسة المواطنة والتعاون والتشاور بين مختلف المؤسسات والمصالح العمومية من جهة، والجمعيات والمنظمات غير حكومية والأفراد والجماعات من جهة ثانية. وذلك، لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، والدفاع عن حرياتهم، وتمكينهم من الحقوق الأساسية، ومن التنمية المستوفية لشروط التقدم والرفاه، في إطار دولة حديثة يسودها الحق والقانون، وتؤمن فيها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وترسى فيها “دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”.

 

3-2 في مفهوم المجتمع المدني

 ورد مصطلح “المجتمع المدني” في الفصل الثاني عشر من الوثيقة الدستورية بوصفه كلا يحتوي على جزء تمثله “الجمعيات” و”المنظمات غير الحكومية” الخاضعة في تأسيسها وتسييرها للمبادئ الديمقراطية ومقتضيات القانون.

ومعناه في المطلق، مجموعة من الهيئات تكون خاضعة لقانون خاص أو غير خاضعة له، وهو مكون من مكونات المجتمع، يقع بين “الأسرة والدولة والقطاع الخاص”، ويشتمل على جمعيات ومنظمات غير حكومية، وجماعات أفراد تتعاون لتحقيق أهداف غير ربحية؛

وهو، من الناحية الفكرية، إطار للتربية على المواطنة متنوع، تطور –تاريخيا- في المجتمعات المعاصرة بالاستناد إلى مقولات أخلاقية – ثقافية متكاملة: (1) الاستقلالية و(2) الديمقراطية، و(3) المواطنة و(4) الحكامة الجيدة و(5) حرية المبادرة و(6) التضامن و(7) المشاركة و(8) التسامح و(9) التطوع ؛

 وهو، من الناحية العملية، فعل مدني متنوع لا يتوخى توزيع الأرباح بين القائمين عليه، ينشط داخل المجال العام باعتباره ممارسة تتقاطبها المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد والجماعات المكونة له، بشكل يؤدي في الغالب الأعم إلى بلوغ مصلحة مشتركة سمتها التوافق والنزوع إلى التواصل والإنصات والحوار.

                                                                       

3-3 في مفهوم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية

الجمعية أو المنظمة غير الحكومية، هي “شخص معنوي يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ينشأ باتفاق بين شخصين أو أكثر، يعمل بمقتضاه وبصفة دائمة على تحقيق أهداف مشروعة باستثناء توزيع الأرباح فيما بينهم”.

وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات. وهي من هذا المنظور، هيآت مستقلة تطوعية تأسست باعتبارها تنظيمات اجتماعية تعاقدية، تهدف إلى تحقيق مصالح غير مرهونة بتوزيع الأرباح بين أعضائها.

ولأن اشتغالها مدني غير نفعي، فإن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، في عمومها، تتقاسم المبادئ الأساسية التالية:

ü   النزاهة واستقلالية القرار والإدارة الذاتية؛

ü   احترام القانون؛

ü   حقوق الإنسان والكرامة؛

ü   الشفافية والديمقراطية؛

ü   المسؤولية والخدمة والاهتمام بالصالح العام؛

ü   الحوار والتوافق والاحتكام إلى مبادئ حرية الرأي والمناصفة وتدبير الاختلاف؛

ü   الانفتاح والتعاون؛

ü   قيم التطوع والتضامن والمساعدة من أجل تحقيق الرفاه الاجتماعي.

3-4 المشاركة المدنية ومجالات تدخلها

 بحسب المقتضيات الدستورية، المشاركة المدنية مسار مؤسساتي مبني على قوانين ضابطة تتيح انخراط الموطنات والموطنين والمرتفقين، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والمغاربة المقيمين في الخارج، وبقية الفاعلين الاجتماعيين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكل ما يتعلق بحماية الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، والحريات المدنية، والمناصفة بين الرجال والنساء، والإدماج الاجتماعي للشباب والفئات الاجتماعية في وضعية الهشاشة، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاربة الرشوة، والحكامة الجيدة، والولوج إلى المعلومات والمرافق العمومية، والمساءلة الاجتماعية.

وتتحقق هذه المشاركة بـالتعاون والتضامن والحوار والاستشارة والتشاور مع المؤسسات المنتخبة، والسلطات العمومية بخصوص إعداد السياسات العمومية، وبرامج التنمية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، واقتراح قرارات ومشاريع، وتقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض تهم مناحي الحياة العامة.

 ويمكن ضبط هذه المشاركة المدنية الفاعلة في صياغة واتخاذ السياسات والقرارات العمومية عبر التمييز بين ثلاثة مستويات:

  • مستوى قواعد المشاركة المدنية؛
  • مستوى آليات المشاركة في مسار اتخاذ القرار العمومي؛
  • مستوى أدوار والتزامات الفاعلين في صياغة وتتبع ومراقبة تنفيذ السياسات العمومية.

  

                     4-  آليات وقواعد إعمال الديمقراطية التشاركية

 

4-1 : آليات مشاركة الفاعل المدني في مسار اتخاذ القرار العمومي

تتحقق المشاركة المدنية عبر أربع آليات:

–         المرافعة من أجل إيصال مطالب المواطنات والمواطنين والمرتفقين وإسماع صوتهم للمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا؛ وذلك عبر عرائض وملتمسات ترفع بشكل يستوفي مجموعة من المساطر المنصوص عليها بقوانين تنظيمية. وهذه المشاركة ذات أهمية قصوى على المدى البعيد، إن على مستوى إغناء المسار السياسي للقرار العمومي، أو على مستوى تجويده وتفاعله الإيجابي مع تطلعات عموم الموطنات والمواطنين؛

–         الاتفاق المتعاقد بشأنه، وهو التزام مكتوب للتعاون والتضامن مبني على التراضي خاضع لمجموعة من المداخل العملية؛ نذكر منها، الثقة المتبادلة، والعمل على تجاوز معوقات تنافر المصالح، وتباعد الأهداف والتطلعات بين المؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني، والاحتكام إلى ثقافة النتائج، واحترام الأدوار، وتكامل الوظائف والموارد، وتفاعلها؛

–         العضوية في هيئات الحكامة، بشكل يمكن المجتمع المدني من المشاركة في جميع مراحل إعداد القرار العمومي واتخاذه وتنفيذه وتقييمه، وتقاسم المسؤولية مع مختلف هيئات ومصالح الدولة، في إطار من التضامن والتعاون؛

–         المساءلة المدنية للمؤسسات العمومية، من مجالس منتخبة وسلطات عمومية، وفق منهجية وقواعد تتأسس على تغليب المصلحة العامة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتواصل والحوار بشأن حصيلة تنفيذ برامج ومشاريع التنمية وكل ما يخص القرارات التدبيرية والمالية لمناحي الحياة العامة وصيانة حقوق الموطنات والمواطنين وكرامتهم.

 

  

4-2 مستويات مشاركة الفاعل المدني في مسار اتخاذ القرار العمومي

يقر الميثاق أربعة مستويات في مسار صياغة واتخاذ القرارات والسياسات العمومية للمشاركة المدنية :

–         الإخبار؛

–         الاستشارة؛

–         الحوار والتشاور؛

–         الشراكة وتقاسم المسؤولية.

حيث يعد المستوى الرابع أسمى تمثلات المشاركة التي تؤهل المجتمع المدني من أن يضطلع بأدوار مجتمعية محورية يصبح معها شريكا حقيقيا في التنمية، وفي إنتاج الثروة بمفهومها الشامل، وفي تحقيق مبتغيات الديمقراطية والحرية والرفاه الاجتماعي والاقتصادي.

 

4-3: مراحل مسار اتخاذ القرار العمومي

يمر مسار اتخاذ القرار العمومي من سبع مراحل:

–         مرحلة صياغة برنامج العمل؛

–         مرحلة الاستشارة العمومية: إعلانا وإخبارا وإنجازا؛

–         مرحلة صياغة السياسة العمومية؛

–         مرحلة التنفيذ؛

–         مرحلة التتبع؛

–         مرحلة التقييم؛

–         مرحلة إعادة الصياغة.

وفي جميع هذه المراحل، يمكن للمجتمع المدني التفاعل مع المؤسسات العمومية وفق تصور تنظيمي قائم على مقاربة العمل بالنتائج، ومؤشرات النجاعة والمردودية، واحترام قواعد الترشيد الزمني والمالي للموارد والأشغال .

 

4-4: التوزيع الوظيفي لأدوار والتزامات الفاعلين

لقياس فعالية المشاركة المدنية في مسار اتخاذ القرار العمومي وتنفيذه، يجب أن ترتب هذه المشاركة باعتماد توزيع وظيفي للأدوار والالتزامات يتحقق عبر:

4-4-1:أدوار الفاعل المدني والتزاماته

–       النضال والترافع عبر ملتمسات وعرائض، إسهاما في حل المشاكل، ورفع الضرر، وإيصال شكاوي المرتفقين، وعموم المواطنات والمواطنين، وتعزيزا لما يقتضيه العيش المشترك من عدالة وحقوق أساسية، ووقاية من المخاطر الماسة بالحرية، والكرامة الإنسانية، والأمن، والحق في التنمية، وفي العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص؛

–       النهوض بدور الوساطة وتحسيس السلطات العمومية، والمجالس المنتخبة بحاجيات المواطنات والموطنين ومرتفقي الإدارة العمومية عبر تنظيم فضاءات للإنصات، والمواكبة، والمساءلة الاجتماعية؛

–       التعاون مع المؤسسات العمومية عبر الخبرة الميدانية، وإعطاء الاستشارة فيما يخص المواضيع ذات الطابع الإجرائي، أو ما يهم الاستهداف الموضوعي للدعم العمومي الموجه للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة أو في وضعية تستدعي معالجة اجتماعية مستعجلة؛

–       إبداع وابتكار واقتراح المقاربات والحلول والممارسات الجيدة التي بإمكانها أن تغني مسارات تنفيذ السياسات العمومية وتمكينها من الملاحظات التجريبية الكفيلة بتحسين أدائها وتجويد وقعها الاجتماعي والاقتصادي على الفئات المستهدفة ؛

–       تقديم خدمات بديلة تستجيب وما تقتضيه مسؤولية القرب من أداء لصيق بالفئات الاجتماعية في وضعية الفقر أو الهشاشة الاجتماعية، و تحقيق تواصل مستمر معها.

–       الالتزام بالارتقاء بكفاءة ووضعية العاملين الطوعيين في مختلف المهن الجمعوية وتمكينهم من حقوقهم المادية والاجتماعية.

 

 

–       4-4-2. أدوار والتزامات الفاعل العمومي

    نقصد بالفاعل العمومي في هذا الميثاق الدولة بقطاعاتها الحكومية ومؤسساتها ومقاولاتها العمومية والجماعات الترابية بمختلف أصنافها.

–       إقرار سياسة عمومية وتدابير إدارية للتعامل مع منظمات المجتمع المدني في بعدها البين-وزاري المركزي وكذا عبر إحداث جهاز تنسيق لا متمركز من شأنه أن يكون مخاطبا للفاعلين الجمعويين؛

–       العمل على إدماج قيم التطوع والتعريف بأهمية الحياة الجمعوية من خلال المناهج التربوية والعمل الإعلامي العمومي بما يحقق نشر الثقافة الطوعية ويعزز السلوك المدني

–       الاستثمار في مجال الدراسة والبحث لامتلاك رؤية علمية متجددة عن منظمات المجتمع المدني كفيلة بالتأهيل المستمر للسياسات العمومية ذات الصلة؛

–       الاستثمار في تكوين الشباب لولوج المهن الجمعوية وانفتاح الجامعة على البحث والتأهيل في هذا المجال بما يرفع درجة تأطير المشاريع وتحقيق الأهداف المتعاقد بشأنها بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛

–       تيسير الولوج للمعلومات بحيثيات وبمساطر تضمن السرعة، وتساوي المعاملة بين جميع الفاعلين المدنيين في بلوغ هذه المعلومات، وذلك باعتماد كل الوسائل المتاحة للتواصل بما فيها التواصل الإلكتروني؛

–       اعتماد مساطر مبسطة وشفافة وواضحة تضمن تيسير المشاركة المدنية؛

–       توفير الموارد والدعم الضروري لتحقيق مشاركة مدنية وازنة في مسار صياغة، وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية بما في ذلك إقرار نظام ضريبي ملائم ومحفز لانخراط المواطنين في دعم العمل الطوعي؛

–       تعميم المعلومات حول طلبات الترشح للشراكة العمومية، والإعلان عن نتائج معالجة الطلبات المقدمة من طرف منظمات المجتمع المدني في إطار من الشفافية، وتعليل القرارات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وأولويات السياسات العمومية؛

–       اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي والتمييز الإيجابي معيارين ثابتين لتحقيق إدماج اجتماعي منصف لفئات النساء والأطفال والشباب والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة؛

–       العمل مستقبلا على تحقيق التحول التدريجي للتدبير المالي للجماعات الترابية نحو الميزانيات التشاركية المبنية على مشاركة الجمعيات المحلية في صياغة، وتتبع ومراقبة تنفيذ البرمجة المالية السنوية للجماعات الترابية.

 

 

العربيةEnglishFrançaisDeutschEspañol