اهتزت إحدى الكليات بطنجة على وقع حادثة تورط فيها مسؤول بالكلية ، إضافة إلى موظفين وطلبة استفادوا من الخدمات غير مشروعة مقابل رشاوي مالية ، لوسيط من خرج الاكلية في مجالات التوظيف في المناصب الإدارية والتسجيل في الكلية ورفع النقط للطلبة .
وافتضحت العملية المشبوهة، إثر خطأ فادح، تجلى في عدم إرجاع مبلغ مالي مجموعه 24 مليونا، تسلمه الوسيط مقابل توظيف زوجة محام وفتاة أخرى، كما سلمهما المتهم الموقوف 4 شيكات على سبيل الضمان، ما يؤكد أن العمليات الإجرامية التي كان يجريها مضمونة النتائج، واضطر المحامي زوج الضحية، بعد تأخر استجابة الموظف الموقوف لما وعد به، إلى رفع شكاية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة والنصب، مدليا بشيكين بقيمة المبلغ المدفوع، وهو 11 مليونا، والشيء نفسه فعلته الفتاة الثانية، التي كانت تسلمت شيكين مجموعهما 13 مليونا.وبينما يوجد متصرف مساعد ملحق بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لطنجة ،
اتخذت تدابير احترازية ضد الموظفين بطنجة و باقي المتورطين، سواء من تدخلوا في عمليات النصب، أو المستفيدين من خدمات الوسيط الذي كان تشتغل في الخفاء.
وبعد توصل مصالح الشرطة القضائية لطنجة بأوامر وكيل الملك بطنجة بخصوص الشيكات، أوقفت، قبل ثلاثة أيام، المتصرف المساعد الملحق بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة بمقهى للشيشة بالمدينة نفسها، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة. كما فتشت شقته وحجزت وحدة للتخزين الخارجي، تحتوي على تسجيلات ووثائق تفضح السلوكات الإجرامية سالفة الذكر.
