المدير برهون حسن 00212661078323
ملفات خالد الريسوني
في الوقت الذي تعمل الدولة على رصد ميزانية هامة للمناطق التي تعرف هشاشة و ضعف في بنياتها التحتية ، التي قد تساعد المسؤولين الجماعيين على صياغة مشاريع تنموية تعود بالنفع الكبير على ساكنة هذه المناطق ، نجد جماعة بني سعيد الواقعة بإقليم تطوان و التي تبعد عن مدينة وادي لو ببضع كيلومترات ، تعيش على وقع تهميش خطير و عدم وجود أبسط مقومات الكرامة الإنسانية ،في ظل وجود رئيس حولها من جماعة تزخر بموارد طبيعية مهمة إلى جماعة منتجة للظواهر السليبة ألقت بها في مصاف الجماعات القروية الأكثر فقرا و عزلة .
من بين الإختلالات و الخروقات التي تعرفها الجماعة نجد البناء العشوائي و غير القانوني الذي استفحل بشكل خطير و حول الجماعة إلى مستنقع تنمو فيه هذه الظاهرة كالفطر ، خصوصا عند مدخلها الذي أصبحت تؤثثه العشوائية ،فشراء الأرض أصبح في متناول الجميع و بعقود عرفية لا تحتاج إلى مصادقة المالية و توثيق العدول،
أضف إلى ذلك فإن عملية البناء بدورها لا تحتاج لشيء إلا تدخل بعض العناصر المسيطرة على هذا الوضع – من مقاول و تاجر في مواد البناء وغيرهما – و الذين يستفيدون من عدة امتيازات تنعم عليهم من طرف الرئاسة ،الشيء الذي دفع ببعض أعضاء المجلس إلى توجيه عدة رسائل يطالبون فيها بضرورة إيفاد لجنة مختصة للتدقيق في هذه التجاوزات التي استفحلت بشكل خطير بالجماعة بحيث إن عملية البناء تتم بدون رخصة و حتى إن وجدت فهي غير قانونية .
تجاوزات الرئيس لم تقف عند مسؤوليته في انتشار البناء العشوائي بالجماعة، بل امتدت إلى ترخيص لشركات وهمية لاستخراج أطنان من الرمل بواد لحرش وواد تقيقست بمدشر اشروطة مما تسبب في تشويه معالمه الطبيعية بالحفر العشوائية و تغيير مجراه ، بدون موجب قانوني و دون إذن من الجهات الوصية على الملك المائي و البيئة، لا تؤدي أية مستحقات لخزينة الجماعة ، سواء تعلق الامر بالاستغلال او الترخيص .
حجم التخريب الذي لحق المجال البيئي بالمنطقة أثار سخط الساكنة التي اعتبرت ذلك نصبا و احتيالا على قانون استغلال المقالع و على الحق العام و طالبت بالوقف الفوري لعملية الإستنزاف و حجم الحمولات التي يتم استخراجها و تخزينها في أماكن بعيدة لاستعمالها في وقت لاحق .
مشاكل كثيرة و بالجملة تتخبط فيها ساكنة جماعة بني سعيد من قبيل السوق الأسبوعي الذي يظل نموذجا لعشوائية التدبير و عدم المبالاة بأوضاع المواطنين الذين يعانون الأمرين من اجل تلبية حاجياتهم و مطالبهم، فالاختلالات المستشرية داخل الجماعة ألقت بظلالها على مستوى عيش الساكنة التي وجدت نفسها تفتقر إلى أبسط مقومات العيش كغياب الكهرباء والواد الحار، إضافة إلى غياب النقل المدرسي للتلاميذ والذي يؤثر على مسارهم التعليمي، بل ساهم هذا الغياب في انقطاع غالبية التلاميذ عن الدراسة .
امام هذه الممارسات التي لاترقى بالفعل التنموي إلى ما تتطلبه ساكنة الجماعة، فإن الجهات الوصية مطالبة بالتدخل و رصد هاته الخروقات ومحاسبة المتورطين و المسؤولين عنها .
