عبد الرحمن الريسوني المنسق العام للشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحة 

صمن حملته  الحقوقية و الإنسانية  للتعريف بالخدمات القانونية  الوطنية و الدولية التي يجهلها المواطنون بسبب لا مبالات و سائل الإعلام المغربي يدشن حملته بالتعريف  بكيفية  إيداع شكوى إنشاء طلب

http://omdp.org.ma/ar/about/

في الحلقة الأولى يعرف الريسوني بالمرصد المغربي للسجون

 

هي منظمة غير حكومية مستقلة أسست سنة 1999من طرف نشطاء في مجال حقوق الإنسان لحماية وتعزيز حقوق السجينات والسجناء .
يقوم المرصد المغربي للسجون برصد أوضاع السجون في المغرب، ويقوم بدور خلية لتقديم المساعدة القانونية للسجينات والسجناء،
إلى جانب معالجة الشكايات وتتبعها، ومركز للبحث والمعلومات والتكوين والمرافعة من أجل سجن أكثر إنسانية ومن أجل تحسين الإطار التشريعي
وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال.

الأهداف العامة

  • حماية وتعزيز حقوق السجينات والسجناء

  • إصلاح نظام القانون الجنائي والسجني الذي يضمن حماية حقوق الإنسان وكرامة السجينات والسجناء.

يهدف المرصد المغربي للسجون من خلال مختلف أنشطته وبرامجه إلى:

• تفعيل وتوسيع التعبئة من أجل إصلاح منظومة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، والقانون المنظم للسجون رقم 23/98 المتعلق بما يتماشى مع المعايير الدولية .
• صياغة مقترحات وتوصيات وتعزيز الحوار من أجل اعتماد تدابير وإطارات معيارية من أجل:
ـ إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء الأحداث وللسجينات والسجناء ومحاربة ظاهرة العود .

ـ بدائل العقوبات السالبة للحرية .
• تعزيز الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين من أجل د تطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وقواعد مانديلا … ، بالمحاكم الوطنية .
• تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني للقيام بأنشطة الرصد والتوعية للمساهمة في حماية الحقوق الأساسية للسجناء، وإعداد تقارير عن أوضاع السجون والسجناء بالمغرب، وتقديم مصاحبة ودعم إنساني لفائدة السجناء وأسرهم، وتطوير شبكات التضامن والمساعدة القانونية .
• تعزيز قدرة العاملين في الإدارة العامة للسجون على احترام القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خاصة حقوق السجناء .

• تعزيز قدرة العاملين في حقل العدالة، بمن فيهم المحامون، فيما يتعلق باحترام القانون والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالسجناء ، وتقديم المساعدة القانونية للسجينات والسجناء ، ومعالجة الشكايات ، ..إلخ.
• توعية وتحسيس المسؤولين والرأي العام بمشاكل وقضايا السجون والعقوبات .
• المشاركة في معركة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام .
• الإعلام والتحسيس وتطوير الشبكات والدوائر الخاصة بالتضامن والخبرة لفائدة السجناء الأجانب في المغرب والمغاربة المعتقلين في الخارج .
• هيكلة وتعزيز القدرات التنظيمية وتدخل وإستراتجية المرصد المغربي للسجون .
• تعزيز وتطوير الشراكات وتوسيع وتعزيز الشبكات الوطنية والدولية .

 

تقرير: الاكتظاظ في السجون المغربية تجاوز 200% والشباب أكثر المسجونين

نشر المرصد المغربي للسجون اليوم الأربعاء، تقريره السنوي حول واقع المؤسسات السجنية بالمغرب، كاشفا عن أرقام وإحصائيات صادمة بخصوص وضعية السجون والسجناء، حيث تجاوز الاكتظاظ 205 في المائة.

وشدد المرصد المغربي للسجون في تقريره السنوي للعام 2018، عن “تعمق ظاهرة الاكتظاظ” ووصولها في بعض المؤسسات السجنية ل205 في المائة، مما اعتبره المرصد “سمة بارزة بأغلب سجون المملكة”، في ظل غياب اجراء ات وحلول ناجعة لتجاوز “المعضلة” التي تأثر سلبا على الإصلاح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، ونفسية السجناء، وتزيد من انتشار الأمراض وتنامي ظاهرة العنف وخرق حقوق الإنسان.

وكشف التقرير، عن ارتفاع ملحوظ في عدد المعتقلين بالمؤسسات السجنية ال 76 الموزعة على كافة ربوع المملكة، والذين انتقل عددهم من 70758 نزيلا سنة 2012 إلى 83757 نزيلا سنة 2018، حيث حوكم 68099 منهم بعقوبات سالبة للحرية نافذة، مقابل 26951 حكما وقرارا موجبا للإفراج و12943 يوجدون في السجون بشكل احتياطي في انتظار البت في قضاياهم، و3051 صدرت في حقهم عقوبات الإكراه البدني و1536 عقوبة سالبة للحرية.

وأشار التقرير، إلى أن نسبة النساء السجينات لا تتجاوز 2.28 في المائة من مجموع نزلاء المؤسسات السجنية بما مجموعه 1907سجينة، ودعا المرصد إلى التعامل مع فئتهم ب”مرونة” وجعل القوانين السجنية أكثر مرونة اتجاههن، لتلبية حاجيات النساء السجينات عموما والحوامل والأمهات والمرضعات بشكل أخص.

وفيما يخص الفئات العمرية للسجناء، كشف التقرير، عن وجود 37588سجينا تتراوح أعمارهم بين 20 و30سنة خلف القضبان، متبوعين بفئة 30-40 سنة ب23940سجينا، بالإضافة ل11360 سجينا تتراوح أعمارهم بين 40و50سنة، و4503 سجينا لم يتجاوزوا بعد الستين و1563سجينا يبلغون من العمر أكثر من ستين سنة، فيما تظل الفئة الأقل تواجد بالسجون هي فئة القاصرين (أقل من 18سنة) ب1224سجينا.

وأبرز المرصد أن عدد السجناء الأجانب القابعين بالسجون المغربية خلال العام 2018، بلغ ما مجموعه 1015 سجينا 8 في المائة منهم إناث، يحتل المنحدرون من القارة الإفريقية المرتبة الأولى ب610سجينا، متبوعين بالسجناء الأوروبيين ب232سجينا، تم الأمريكيون في المرتبة الثالثة ب67سجينا، فالأسيويون ب50سجينا.

وأشار ذات المصدر، إلى أن فئة السجناء الأجانب في المغرب، تخضع للنظام العام الخلاص بالمؤسسات السجنية بالمغرب، رغم خصوصيتها النفسية والاجتماعية والصعوبة التي قد تواجهها في الاندماج والتواصل مع محيطها، كفئة تتواجد في فضاء جديد تكتنفه صعوبات متعددة أهمها: مشكل اللغة والتواصل مع الاخر، البعد عن البلد الاصلي والاسرة، والاهم عدم مبالة أغلب القنصليات بسجناء بلدانها ومتابعة أوضاعهم والبحث عن حلول مشاكلهم، خاصة السجناء المنحدرين من جنوب الصحراء (البلدان الإفريقية)وبعض البلدان العربية… الامر الذي يتطلب مجهودات استثنائية وخدمات تضمن الحق في التواصل داخل الفضاء السجني والمحيط ومع الاسر ثم مع الادارة.

وفي تطرقه لتوزيع المعتقلين المحكومين بصفة نهائية والمكرهين حسب مدة العقوبة، أوضح التقرير، أن المحكومين بعقوبات ما بين سنتين وخمس سنوات يحتلون المرتبة الأولى بنسبة 25 في المائة من مجموع المحكومين، يليهم بأكثر من سنة إلى سنتين ب22 في المائة، وأكثر من ستة أشهر إلى سنة ب20 في المائة، ثم المحكومون بأكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات ب 12في المائة، فالمحكومين لأكثر من 10سنوات إلى 30سنة بنسبة 11في المائة، والمحكومون بستة أشهر وأقل ب9 في المائة، وأخيرا المحكومين بالمؤبد بواحد في المائة وأقل من واحد بالمائة للمحكومين بالإعدام.

وكشف التقرير، عن تسجيل 1573 حالة إضراب عن الطعام بالسجون خلال العام 2018، 66 في المائة منها تعلقت بأسباب متعلقة بالمتابعة القضائية والأحكام، و28 في المائة متعلقة بالوضعية داخل السجون، تم 1 في المائة أضربوا عن الطعام لأسباب مرتبطة بالأحكام وبالوضعية داخل السجن، و5 في المائة لأسباب مجهولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.