ملامح عامّة حول الجمعيات في المغرب

عبد الله أموش بريس ميديا

يبدو أن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني لم تبلغ بعد درجة ترسيخ نفسها كقوة اقتراحية تساهم في الدفع بعجلة المشروع الديمقراطي الذي يطمح إليه المغاربة، فالدستور ينص على أنه “تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها”، فلماذا لم تستطع جمعيات المجتمع المدني الارتقاء إلى مستوى الطموحات؟ وما هي أهم العوائق؟ وما هي أبرز الحلول؟ 

وتشير المعطيات الرقمية إلى ازدياد حجم الدعم المالي الموجه للعمل الجمعوي الذي بلغ 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم)، علاوة عن شيوع فكرة إنشاء أنسجة وروابط جمعوية سواء تعلق الأمر بالمجال التنموي أو بالمجال الحقوقي أو الثقافي، كما تشير المعطيات الرسمية إلى بلوغ الدعم الأجنبي للجمعيات 29 مليار سنتيم سنة 2016.
ويبدو من خلال المعطيات الرقمية أن تطور جمعيات المجتمع المدني تصاحبه اختلالات بنيوية بارزة. حيث تظهر معطيات الحكامة المالية أن 80 بالمائة من الاعتمادات المالية المخصصة لدعم المجتمع المدني تذهب إلى 20 بالمائة من الجمعيات فقط، وأن حوالي 0.3 من الجمعيات تستحوذ على 36 بالمائة من مجموع الاعتمادات الموجهة للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
وتشير معطيات الشفافية والحكامة إلى أن 95 بالمائة من الجمعيات لا تقدم أي كشف بخصوص حساباتها، ولا يقتصر الأمر على الجمعيات الصغيرة بل يمتد إلى جمعيات “الحظوة” المتمتعة بصفة “المنفعة العامة”، فقد كشف تقرير الأمانة العامة للحكومة عن مراسلتها ل166 جمعية تحمل صفة المنفعة العامة لم تدل بتقاريرها المالية السنوية، وتبين لها أن 17 جمعية منها لم تدل بشكل قاطع بتقاريرها.
وتؤكد المعطيات المتعلقة بالحياة الجمعوية ومنها البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول “المجتمع المدني” إلى أن أكثر من نصف الجمعيات المغربية لا تتوفر على مقر، وأن 80 بالمائة من الجمعيات تعاني من نقص في التجهيزات الضرورية، وأن 5.4 بالمائة فقط من الجمعيات تتوفر على ميزانية تفوق 500 ألف درهم، وأن 32 بالمائة من موارد الجمعيات تأتي من الهبات والتمويلات الجارية المقدمة من الأسر ثم الدولة.
وتؤشر معطيات التنظيم الذاتي للجمعيات على ضعف في الحكامة وخضوع الفاعل الجمعوي للفاعل السياسي، كما تظهر تلك المعطيات وجود عملية تفريخ لكثير من الجمعيات في سياق انبثاق المبادرة الوطني للتنمية البشرية، في مقابل محاربة جمعيات سعت إلى أخذ مسافة بينها وبين الدولة وشكلت عامل إحراج للنظام في قضايا حقوق الإنسان أمام المنتظم الأممي.
لقد واجه المجلس الأعلى للحسابات صعوبات كثيرة في مهمة مراقبة استخدام الأموال العمومية الممنوحة للجمعيات، وقد تضافرت عدة عوامل لإفشال مهمة تتبع مسار صرف 3 مليار درهم تلقتها الجمعيات من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2014، ولعل أهمها غياب المعلومة، وعدم مسك الوثائق المحاسبية، وانعدام الحكامة والشفافية، وغياب اتفاقيات بالنسبة للإعانة التي تتجاوز 50 ألف درهم.
كما واجهت الأمانة العامة للحكومة صعوبات كثيرة في مهمة مراقبة الدعم الموجه للجمعيات، إلى درجة أن الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك اعترف بفشل مهمة الرقابة بسبب كثرة المتدخلين في الموضوع، لذلك طالب إدريس الضحاك بتوحيد الجهة المدبرة للعمل الجمعوي والدعم الممنوح له داخليا وخارجيا، وعلى إعمال نظام الحوسبة والقوانين المعمول بها.
لقد انتهت لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب إلى ملاحظة فارقة وهي أن دعم الجمعيات ريع تحكمه الانتخابات والإيديولوجيات، ولعل الذي حمل اللجنة على إبداء تلك الملاحظة هي ملاحظتها أن الدعم غير مؤطر بمشاريع وبرامج محددة مسبقا في إطار اتفاقيات شراكة من شأنها تسهيل عملية مقابلة الأهداف بالمخرجات للوقوف على الأثر على المواطن المستفيد، وبالتالي تقديم تقييم مبني على أسس موضوعية.
يتبين من المعطيات السابقة أن هيئات المجتمع المدني بقدر ما تعرف تطورا ملحوظا في العدد والنوع والدعم المالي إلا أن الاختلالات والتناقضات لا تنفك تصاحبها في مسار إرساء مجتمع مدني قوي ومستقل، كما يستشف من تلك المعطيات أن جمعيات المجتمع المدني تنقسم إلى صنفين صنف يمكن تسميته بجمعيات “الحظوة والمنزلة” وصنف يمكن أن يندرج ضمن الجمعيات المؤثثة لمشهد الحياة الجمعوية.
كما يتضح من خلال المعطيات الرسمية المتأتية من تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرهما أن السلطة ما زالت تمارس الشطط ضد الجمعيات أو بالأحرى ضد بعض الجمعيات المصنفة ضمن “المزعجة”، وهو ما يرجح وجود جمعيات محمية وجمعيات أخرى يمارس ضدها الشطط والتضييق فقط بسبب الاختلاف في تقييم منظومة حقوق الإنسان أو رؤيتها لقضايا كبرى.
وتؤشر المعطيات السابقة إلى أن جمعيات المجتمع المدني مازال أمامها مسار طويل لتعزيز حضورها وتحولها إلى قوة اقتراحية قوية وضمان استقلاليتها الكاملة عن القوى السياسية، كما أن أمامها مشوار طويل لفك كل ما ألصق بها من تهم خصوصا في ما يتعلق بالجانب المالي والتدبير الذاتي، ولعل الحوار الوطني حول المجتمع المدني قد أعطى تشريحا للأعطاب في انتظار إخراج حلول من رحم القانون والقواعد الديمقراطية.
ويمكن اقتراح جملة من التوصيات التي قد تساهم في حل جوانب من الموضوع، من قبيل إحداث صندوق موحد خاص بدعم الجمعيات وفق برامج وشراكات، إضافة إلى إعادة النظر في معايير تصنيف الجمعيات ذات النفع العام حتى لا تبقى جمعيات الحظوة أزلية، إضافة إلى منح الدعم للجمعيات من طرف الجماعات الترابية على أساس المشاريع المقدمة وليس كريع سياسي إبان الانتخابات.
ويمكن اقتراح تمكين الجمعيات من الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، وإنشاء مرصد وطني لتتبع التطور الكمي للجمعيات وانتشارها الجغرافي، وتحديد حاجياتها في مجال التكوين والتأهيل والدعم المالي، ولعل أبرز المقترحات ذات الأولوية إقرار مدونة الحياة الجمعوية، ونشر المعلومات المتعلقة بالشراكات الخارجية والداخلية وعمليات التماس الإحسان العمومي المتعلق بكل الجمعيات.
في الختام لا يجب أن تصرفنا الاختلالات والخروقات التي تسقط فيها جمعيات المجتمع المدني عن دورها المحوري في التنمية والتطوير وتعزيز المشروع الديمقراطي، إذ لا ديمقراطية بدون مجتمع مدني قوي، وهو ما يستدعي إحداث ثورة في الحياة الجمعوية تصبو إلى إصلاح الاختلالات.