هيئة حقوقية تتهم سلطات القصر الكبير بالتضييق عليها لمنعها من تنظيم نشاط تضامني مع الراضي والريسوني

قالت اللجنة المحلية للتضامن مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وكل معتقلي حرية الرأي والتعبير بالمغرب، إنها تعتزم تنظيم يوم وطني تضامني للمطالبة بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والتعبير يوم الأحد 3 يوليوز 2022 بدار الثقافة، قاعة محمد الخمار الكنوني بالقصر الكبير.

وأشارت اللجنة في بلاغ لها، أنها قد واجهت خلال مرحلة الإعداد، فيما يخص حجز قاعة دار الثقافة، ممارسات تضييقية من طرف السلطات المحلية التي رفضت تسلم الإشعار بتنظيم النشاط، وكذا إصرار المجلس البلدي على تمكينه من نسخة للاشعار في خرق سافر للاختصاصات المخولة له قانونيا تشبثا منه بتأويلات خاطئة وغير قانونية.

وأكدت اللجنة أنها تعتبر نفسها مستوفية لكل الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها وتتشبث بحقها في استغلال القاعات العمومية.

وشددت على أنها عازمة على تنظيم اليوم الوطني التضامني بكل فعالياته وبكل الوسائل والإمكانيات المتوفرة والمتاحة.

واعتبرت اللجنة أن كل الممارسات التعسفية التي تنهجها السلطات المحلية لن تثبط عزيمتها، بل لن تزيدها إلا عزما وإصرارا على المضي في درب النضال والتضامن حتى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير.