اليونسكو: المغرب حقق قفزة نوعية في مجال محاربة أمية الكبار

قال التقرير العالمي الخامس حول تعليم الكبار، الصادر عن منظمة اليونيسكو، إن المغرب ركز على تحسين معرفة القراءة والكتابة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، والتي حققت زيادة قدرها 6 في المائة بين الموسم الدراسي 2018/2019 و2019/2020.

وأفاد التقرير أن تطوير المواد التعليمية للكبار (التربية غير النظامية) يعد أمرا أساسيا لتحسين جودة التعليم، ففي العديد من البلدان بما فيها ألمانيا وبلجيكا والمغرب، تم توفير هذه المواد رقميا، ومن حيث المحتوى المغربي، ركزت هذه المواد على معرفة القراءة والكتابة والحساب.

وقد أشاد التقرير بتطوير برامج التعلم عبر الإذاعة والتلفزيون في المغرب. وعلاوة على ذلك جرت إصلاحات إصلاحات استراتيجية لنظام التعليم والتدريب التقني والمهني في ألبانيا والمجر والمغرب ونيجيريا وأوزبكستان.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن التقدم في تعليم تكنلوجيا المعلومات والاتصالات كان محوريا، ليس فقط للوصول إلى المزيد من البالغين، ولكن أيضا لتجهيزهم لمتطلبات المشاركة الرقمية المستقبلية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

بالإضافة إلى مراقبة التقدم العالمي في هذا المجال والاستكشاف المتعمق لموضوع التربية المدنية للمتعلمين البالغين ، يضع هذا التقرير الأساس للمناقشات في الفترة التي تسبق مؤتمر “كونفيتيا CONFINTEA ” الخامس، الذي سيعقد في المغرب في يونيو 2022.

ويرمي هذا المؤتمر إلى زيادة الوعي بين أصحاب المصحلة وتأمين اهتمام أكبر من طرف صانعي السياسات. كما يقدم المؤتمر أمثلة على الابتكار والممارسة الجيدة ويعمل على تقييم التقدم الدولي.

ويوضح تقرير اليونسكو أنه في حين أن هناك تقدما، لا سيما في مشاركة النساء، فإن أولئك الذين لا يستطيعون الاستفادة من برامج تعليم الكبار هم الفئات المحرومة والضعيفة مثل المتعلمين من السكان الأصليين، وسكان الريف، والمهاجرين، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة أو السجناء.

أفادت حوالي 60 في المائة من البلدان بعدم وجود تحسن في مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أو المهاجرين أو السجناء. وأبلغت 24 في المائة من البلدان عن انخفاض مشاركة سكان القرى. وانخفضت مشاركة كبار السن أيضًا في 24 في المائة من 159 دولة شملها الاستطلاع.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، “إنني أحث الحكومات والمجتمع الدولي على الانضمام إلى جهودنا واتخاذ الإجراءات لضمان إعمال الحق في التعليم للجميع، بغض النظر عن أعمارهم أو من هم أو في المكان الذي يعيشون فيه”