تقرير رسمي يرصد تضاعف حالات الإضراب عن الطعام بالسجون ويدعو للإسراع بالتحقيق في ادعاءات التعذيب
سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تضاعف حالات الإضراب عن الطعام في السجون إلى 449 حالة خلال سنة 2021، في مقابل 224 حالة سنة 2020، مشيرا إلى أن أغلبها يعود إلى التظلم من المتابعات أو الأحكام أو القرارات القضائية، أو التظلم من الأوضاع السجنية، أو المطالبة بالترحيل.
كما أعلن المجلس في تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان عن تلقيه 16 شكاية حول التعرض للتعذيب، تسع منها ضد موظفين بمؤسسات سجنية، وأربع ضد عناصر من الأمن الوطني، وشكايتين ضد عنصرين تابعين للقوات المسلحة الملكية، وشكاية واحدة ضد الدرك الملكي، وقد تم فتح تحقيقات في بعض هذه الحالات وإحالة المتورطين على النيابة العامة، في حين بينت التحريات التي تم القيام بها تحت إشراف النيابة العامة، انعدام الإثبات في حالات أخرى.
وخلصت زيارات اللجان الجهوية للمؤسسات السجنية إلى أن بعض الادعاءات لا تتعلق بالتعذيب فعلا، وإنما بتظلمات تهم إعادة تصنيف المشتكين من الصنف “أ” إلى “ج”، أو التأديب أو التطبيب أو الترحيل إلى سجون أخرى، في حين تبين أن حالات تعاني من أمراض نفسية مزمنة أو عقلية، ودعا إلى ضرورة الإسراع بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة بشأن جميع ادعاءات التعذيب ونشر نتائجها.
وقال المجلس الحقوقي إنه توصل ب 65 شكاية تتعلق بادعاءات سوء المعاملة، ودعا إلى ضرورة الإسراع بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة بشأن ادعاءات التعذيب ونشرها.
كما أن المعطيات التي توصل بها المجلس من المديرية العامة للأمن الوطني، تشير إلى إصدار ما مجموعه 42 إجراء تأديبيا في حق موظفي الشرطة موضوع شكايات حول العنف وسوء المعاملة والتعذيب ضد الموقوفين، وقد قامت المديرية بإحالة 25 موظفا على القضاء، ستة منهم من أجل قضايا تتعلق بالتعذيب، وثلاثة من أجل سوء المعاملة، وستة عشرة موظفا من أجل العنف.
وفي ذات الصدد، سجل المجلس تفاقم ظاهرة الاكتظاظ المستفحلة في المؤسسات السجنية، وتأثيرها على تمتع الساكنة السجنية بحقوقها عموما وعلى التمتع بالحق في الصحة والنظافة والتعليم على وجه الخصوص، ويعزى الاكتظاظ إلى الارتفاع الملحوظ في معدلات الاعتقال الاحتياطي، الذي بلغت نسبته سنة 2021 حوالي 46% من مجموع العدد الإجمالي للنزلاء الذي يبلغ حوالي 90 ألف.
وسجل المجلس 87 حالة وفاة بأماكن الحرمان من الحرية خلال سنة 2021، وبناء على شكايات مباشرة أو باعتماد آليات الرصد، أجرى المجلس ولجانه الجهوية تحريات في حالات وفاة بعدد من أماكن الحرمان من الحرية، وتنوعت أسباب الوفيات المسجلة بين الانتحار وأمراض مزمنة وأسباب طبيعية.
ونبه التقرير إلى أن حالات الإصابة باضطرابات نفسية أو عقلية، فضلا عن الاضطرابات الناجمة عن الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، وتزايد حالات الانتحار ومحاولات الانتحار، تشكل مؤشرات مقلقة، تستوجب اتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها، وذلك من خلال توفير المتابعة الطبية المستمرة، والموارد البشرية الكافية، وتوفير التدريب الملائم والملاحظة الدائمة للحالات المحتملة، وتعزيز التواصل مع العائلات بخصوصها.
