الأوروعربية للصحافة

ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية يطالبون بالإفراج عن مرسوم الزيادة في الإيرادات

عبر ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم عن استنكارهم الشديد لتملص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من مسؤولياتها اتجاه هذه الفئة التي تعاني بشكل يومي مع المرض والفقر والتهميش.
فقد تهرب خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جوابه على سؤال كتابي لأحد النواب البرلمانيين، من مسؤوليته في إخراج المرسوم المتعلق بالزيادة في الإيرادات برسم الفترة بين 2013 و2018 والفترة بين 2018 و2022، عندما قال “إن إقرار هذه الزيادة يبقى من اختصاص السلطتين المخولتين لإصدار مراسيم الاستفادة من الزيادة في الإرادات”. علما أن مديرية الحماية الاجتماعية صاحبة الاختصاص والتي كانت تابعة لوزارة التشغيل أصبحت تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الهيكلة الجديدة لحكومة عزبز أخنواش.
ويطالب ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم، بالإفراج عن الزيادة في الإيراد والمنحة التي ظلت مجمدة لما قبل سنة 2013، في ضرب صارخ للقانون القانون المنظم لحوادث الشغل والأمراض المهنية، الذي يقضي بالزيادة في الإيرادات مرة كل خمس سنوات، وبالتالي فإن هؤلاء الضحايا يشددون على حقهم في الاستفادة من الزيادة في الإيراد بنسبة 20% برسم الفترة بين 2013 و2018 والفترة بين 2018 و2022، كما يطالبون بصرف الزيادة في الإيراد بالنسبة للأرامل ومعالجة اختلالات احتساب الزيادات وعدم تأخيرها، وكذا معالجة المشاكل المطروحة بسبب إثارة الخطأ المادي على مستوى المحاكم دون إبلاغ المعنيين بالأمر، بالإضافة إلى حل مشكل تنفيذ الأحكام القضائية بالرباط.
ويشتكي ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم، من محاولة مسؤولي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التأثير على القضاء، حيث أكدت مصادر لبيان اليوم أن مدرين ورؤساء مصالح بهذا الصندوق يتنقلون باستمرار، دون حياء أو خجل، إلى المحاكم والاتصال بالقضاة من أجل حثهم على إعادة النظر في الأحكام، لكن لحسن الحظ، يضيف المصدر ذاته، أن القضاة لم يتجاوبوا معهم.
يشار إلى أن ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، ضمنهم ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بمناجم جرادة وذوي حقوقهم يعيشون أوضاعا صعبة، ليس على المستوى الصحي فقط، بل أيضا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتميز بالارتفاع المهول لمستوى المعيشة، أمام هزالة الإيرادات والاختلالات التي تعرفها عملية صرف الزيادات، وتملص الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من التزاماته المحددة في اتفاقات سابقة مع ممثلي هؤلاء الضحايا وذوي حقوقهم.

< محمد حجيوي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.