في المغرب يوجد ثلثي الفوسفاط الموجود في العالم بنسبة تقدر بين 75 و85 في المئة، ويحتل الرتبة الثانية عالميا من حيث الإنتاج، حيث وصلت مداخيل المكتب الشريف للفوسفاط سنة 2018 إلى 5.4 مليارات درهم.
لكن أغلب المغاربة لا يشعرون بإنعكاس هذه الثروة الوطنية على حياتهم، فما بالك بشعور سكان المناطق الحاضنة لحقول ومعامل الفوسفاط، التي تعاني التلوث والفقر و التهميش كما هو الحال في خريبكة واليوسفية وبنجرير واسفي… ، خلال العقد الاخير شهدت مدينة اسفي وباقي المدن الفوسفاطية تعالي اصوات الناس في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بنصيبهم من هذه الثروة الوطنية، وجبر الضرر وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بصحتهم وببيئة مدنهم، والتخفيف من معاناتهم اليومية مع التلوث والبطالة وتدهور البنية التحتية. فيكفي ان تزور هذه المناطق لتدرك ان أرباح الفوسفاط لا أثر على أرض الواقع، فحتى الفلاحين بهذه المناطق وبالمغرب عموما لا يستفيدون من الأسمدة الفوسفاطية وليس بمقدورهم شرائها.
رغم كل هذا يسعى المكتب الشريف للفوسفاط وهو شركة في ملكية الدولة، إلى ترويج صورة وردية عنه، مفادها انه شركة مواطنة تساهم في تنمية البلد وتنمية المناطق التي يتواجد بها،
لكن ما يقع في الواقع، يكذب ذلك فالمكتب الشريف للفوسفاط يتسبب في تلوث العديد من المناطق جوا وبرا وبحرا.
هذا التلوث الذي يضل واضحا رغم محاولة ‘ أوسيبي ‘ اخفائه بشراء صمت الاعلام المحلي والوطني فقبل سنتين اشارت جريدة الغارديان البريطانية في تقرير لها، أن مناجم الفوسفاط بالمغرب تتسبب في تلوث الهواء والمياه ومن ثمة تسميم البيئة المحيطة، بسبب طريقة إدارة النفايات الصناعية غير الآمنة، كما أكدت تعرض العمال لأمراض صحية ناجمة عن العمل داخل هذه المناجم، علاوة على السكان المحليين الذين يتضررون من تسرب النفايات الصناعية إلى مواردهم.
وبالعودة لمداخيل الفوسفاط التي لا نرى منها إلا الأرقام التي يعلن عنها المكتب الشريف للفوسفاط سنويا، فقد سبق وان نشرت صحيفة “نورثيرن مينر” الأمريكية المتخصصة في المعادن مقالا كذبت من خلاله كل الأرقام التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري حول مداخيل المغرب من الفوسفاط، ونسبة الأرباح التي يجنيها أول مصدر للفوسفاط في العالم .
الصحيفة الأمريكية ، أكدت أن مداخيل ثاني منتج للفوسفاط بعد الصين فقط في 6 أشهر تفوق 2,5 مليار دولار، و ما تقدمه الإدارة من معلومات للمغاربة عن أرباحها قد يكون غير صحيح بسبب تهرب المسؤولين المغاربة من إدراج الشركة الشريفة للفوسفاط بالبورصة لتبقى الأرقام سرية.
