السوق بعد تغييب شركة سامير، واحتكار 3 شركات لثلثي سوق المحروقات، إضافة إلى عجز الدولة وأجهزة التقنين والمراقبة عن ضبط السوق وردع المخالفات.
وتوقف المسؤول النقابي على الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات بعد تحرير الأسعار، فبعدما كانت الدولة قبل 2015 تحدد هامش ربح الفاعلين النفطيين في 600 لطن الغازوال، انتقل هذا الهامش إلى 2200 درهم، وهو ما يعنى مضاعفة الأرباح أكثر من مرتين، وهي أرباح رصدتها عدة تقارير رسمية.
وسجل المتحدث أنه ومنذ التحرير، عرف هامش الربح ارتفاعا، حيث حققت الشركات في 2016 ربحا ب8,1 مليار درهم، وارتفع في 2017 إلى 9,5 مليار، وبعد المقاطعة انخفض في 2018 إلى 6.2 واستقر عند ذات المستوى في 2018، قبل أن يعاود الارتفاع في 2020 رغم الأزمة وبلغ 8,5 مليار درهم، وهو ما يعني أزيد من 38 مليار درهم من الربح في خمس سنوات.
وبالأسعار التي عرفها سعر الغازوال أمس الخميس، قال اليماني إن المفروض أن يكون سعر بيع اللتر الواحد أقل من 13 درهما، وليس أكثر منها كما هو الواقع.
ولفت المتحدث إلى ضرورة مراجعة الأرباح، فشركة معروفة ومدرجة بسوق البورصة في المغرب أرباحها قفزت من 300 مليون درهم إلى حوالي 900 مليون درهم رغم أنها تبيع نفس الأحجام، وهو ما يكشف حجم الربح الفاحش.
ونبه اليماني إلى كون ارتفاع أسعار المحروقات يودي إلى تهددي السلم الاجتماعي، إذ ترتبط أسعار مواد وخدمات أخرى به، فارتفاع المحروقات يعني ارتفاع أسعار نقل السلع والمسافرين، وارتفاع تكلفة إنتاج العيدد من المواد الفلاحية وعلى رأسها الطماطم والبصل والبطاطس وغيرها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الاحتجاجات.
وقدم اليماني العديد من المقترحات لتجاوز الغلاء في أسعار المحروقات بالمغرب، وعلى رأسها استئناف الإنتاج بـ”سامير” التي تتوفر على طاقة تكريرية تقارب 10 ملايين طن سنويا، واستطاعت عبر 55 سنة الماضية تزويد المغرب ب80 في المئة من حاجياته البترولية، و50 في المئة من الغازوال، كما تتوفر على طاقة تخزين شهرين، ومرتبطة بشبكة أنابيب مع الميناء.
كما أكد اليماني على ضرورة ضمان الأمن الطاقي في ظل السياق العالمي الحالي، وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقات، والتشجيع على التنقيب، تأسيس مخزون استراتيجي، مع المراقبة وتنظيم أسعار المحروقات.
