الأوروعربية للصحافة

إعفاء مسؤولين بوزارة التعليم العالي.. تبعات خروقات أم تصفية لـ”تركة أمزازي”؟

بعد الاتهامات التي وُجّهت إلى بعض المسؤولين الذين تم إعفاؤهم من طرف عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بسبب ما قالت عنه مصادر “سيت أنفو” من داخل الوزارة، إن هناك أدلة تكشف تورط بعض هؤلاء في خروقات قانونية ترقى إلى المتابعة الجنائية، كشفت مصادر مطلعة أن هناك الكثير من التساؤلات حول إعفاء بعض هؤلاء المسؤولين، على رأسهم خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”سيت أنفو” أن إعفاء حديجة الصافي من مهامها، بعد لقاء استدعاها إليها الوزير بمقر الوزارة، بمبرر قضية الجنس مقابل النقط التي تفجرت يحمل في طياته تصفية لتركة سعيد أمزازي الوزير السابق، وهو نفس الشيء بالنسبة لبعض المسؤولين الذين تم إعفاؤهم مؤخرا، بعد تولي عبد اللطيف ميراوي لحقيبة التعليم العالي.

وتابعت المصادر أنه بالنسبة لخديجة الصافي، فقد التحقت برئاسة جامعة الحسن الأول بسطات سنة 2019، بينما قضايا الجنس مقابل النقط تعود لسنوات 2014 و2015 و2016، وهي الفترة التي لم تكن بها على رأس الجامعة، فكيف تحمل مسؤولية هذه القضية.

ونفت المصادر نفسها أن تكون الصافي تلقت شكايات من طالبات وأساتذة بخصوص شبهة الجنس مقابل النقط أو المال مقابل النقط، مؤكدة أن القضية تفجرت بعدما دخلت الفرقة الوطنية للتحقيق في الموضوع، ولم يكن لمسؤولي الجامعة أي علم مسبق بما حصل. بل علموا بالأمر من رجال الأمن، وأبدوا كامل الاستعداد للتعاون معهم، وهو نفس الشيء بالنسبة لمسؤولي الوزارة، وذلك للتحقيق في القضية وترتيب الجزاءات على كل من ارتكب مخالفات إدارية أو قانونية أو غيرها. بل إن رئاسة الجامعة راسلت الوزارة وطلبت حضور المفتشية العامة للتحقيق في كل الخروقات التي عرفتها الجامعة، ولم تتوصل هذه الأخيرة إلى أي شكاية توصلت بها رئاسة الجامعة أو مسؤولوها بخصوص ملف الجنس مقابل النقط، وبالتالي فإنه ليس هناك أي تستر على الأساتذة المتهمين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.