“هيومن رايتس ووتش” تطالب السلطات المغربية بإسقاط التهم عن ربيع الأبلق وتنتقد التضييق على النشطاء
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء السلطات المغربية بإسقاط التهم الموجهة لمعتقل حراك الريف السابق ربيع الأبلق، والذي يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 4 سنوات بتهمة عدم احترام شخص الملك.
وقالت المنظمة في بيان لها إن هذه القضية هي الأحدث في سلسلة محاكمات تستهدف نشطاء ينتقدون الملك على مواقع التواصل الاجتماعي.
و أضافت “هيومن رايتس ووتش” أنه يتوقع أن تصدر محكمة الحسيمة حكمها في حق الأبلق في 25 أبريل الجاري، بتهمة تستند إلى مقطعي فيديو منشورين على “فيسبوك” و”يوتيوب” خاطب فيهما الأبلق الملك بنبرة غير رسمية، وقارن ثروته الشخصية بالفقر المنتشر في المغرب.
وقال إريك غولدستين نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ليس هناك حق أكثر جوهرية من حق انتقاد من يتولى السلطة، ولو كان ملكا. على المغرب أن يكفّ عن ملاحقة المنتقدين مثل ربيع الأبلق بناء على قوانين تقدس فعليا شخص الملك”.
وأضاف غولدستين: “في المغرب، لم تعد الصحافة المستقلة التي كانت نابضة بالحياة في سنوات 2000 سوى ذكرى بعيدة. في الوقت الحاضر، يبدو أن سياسة السلطات تتلخص في العبارة المغربية “دْوي ترعف” (تكلّم ينزف أنفك)”.
وأشار البيان إلى أن وكيل الملك وجه للابلق تهمة “الإخلال علنا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك” بموجب المادة 179 من القانون الجنائي، وتوبع في حالة سراح.
كما لفت ذات المصدر إلى أن الأبلق سبق وأن حكم عليه بالسجن خمس سنوات في يونيو 2017 بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”انتحال صفة صحفي” بسبب تعاليق نشرها على مواقع إلكترونية داعمة لاحتجاجات حراك الريف التي كانت سارية في الشوارع آنذاك، قبل أن يتلقى بعدها عفوا ملكيا عام 2020 بعد أن شن عدة إضرابات عن الطعام في السجن.
كما نقلت المنظمة عن الأبلق تاكيده أن إدانته في 2017 استندت إلى اعترافات انتزعتها منه شرطة الحسيمة تحت التعذيب، كما ان تقرير طبيب شرعي زار الأبلق في السجن عام 2017 بتكليف من “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، قال إن الأبلق “يعاني من اكتئاب شديد ويبكي باستمرار”، وأن مزاعم تعرضه لسوء المعاملة على يد الشرطة “ذات مصداقية عموما لتماسكها وانسجامها”.
وتوقفت هيومن رايتس ووتش على بيان صدر مؤخرا عن “أمنيستي” سجلت فيه أن السلطات المغربية صعّدت من مضايقاتها للنشطاء والمنتقدين في الشهرين الماضيين، حيث يواجه أربعة أشخاص على الأقل محاكمات بشأن منشورات تنتقد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي.
