محمد العربي اطريبش منسق بريس ميديا
في خرق سافر لجميع الأعراف والقيم أقدم رئيس جمعية العناية بمرضى القصور الكلوي بمرتيل على منع الممرضة ( ك ح ) من الولوج لأداء واجبها المهني بمركز تصفية الدم و إعطاء تعليماته لحراس الأمن الخاص لإيقافها عند باب المركز في تحد صارخ للوزارة الوصية كونها هي المشرفة على الرقابة والتسيير و أن الجمعية السالفة ذكرها تبقى شريك لا غير.
من جهة اخرى أصدر المكتب الإقليمي المنظمة الديموقراطية للصحة بتطوان العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل بيانا استنكاريا يومه 10 أبريل الجاري يستنكر فيه مثل هذه الأفعال التعسفية والتي لا تخدم مصلحة المواطن من جهة ولا الوطن بصفة خاصة اذ تعتبر ما صدر من طرف رئيس الجمعية تطاولا على القانون وكذا مس لاختصاصات المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة في تسيير مرافقها العمومية. حيث طالبت المنظمة الديموقراطية للشغل وزير الصحة بالتدخل العاجل لوضع حد لتجاوزات رئيس الجمعية المذكورة وحثه على الالتزام بمضامين إتفاقية الشراكة التي تجمع بين الجمعية و وزارة الصحة دون عرقلته للسير العام للمركز.
من جانبه حضر السيد العامل و استمع لجميع الأطراف و بين عن مدى عزمه على تتبع هذا الملف عن كثب و فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا المشكل وأبدى رغبته في التعامل بجدية و عدم التساهل مع أي شخص ثبت في حقه الشطط في استعمال السلطة أو عرقلة السير العام للمرافق العمومية.
وحسب ما استقته الجريدة من عامة ساكنة مرتيل أنه وصل الحد إلى إقفال المركز بأقفال حديدية في وجه الممرضة مما استدعى ذلك استعانتها بمفوض قضائي وتحرير محضر معاينة لإثبات ذلك وسلكها المسطرة القانونية ضد الجمعية التي تعتبر نفسها فوق القانون كون رئيسها ينتمي لحزب نافذ غير أنه لا يطبق التعليمات الملكية فيما يخص تسيير الشأن العام المحلي فضلا عن فرض سلطته وتجبره على موظفين عموميين وفق تعبيرها.
