قرارات تأديبية وغرامات بالملايين في حق 14 مسؤولا كبيرا

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

غرّم المجلس الأعلى للحسابات رئيسا سابقا لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بمبلغ 900 ألف درهم، بعد ثبوت تورطه في مخالفات تهم إبرام اتفاقية مع شركة خاصة من أجل استغلال مركز البحث العلمي في غياب مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقية، وتجزيئ الصفقات عن طريق أداء نفقات من نفس النوع عند إنجاز إصلاحات على البناية المخصصة للمركز بواسطة مجموعة من سندات الطلب.

وسجلت تحقيقات قضاة جطو أن الرئيس السابق ألحق ضررا ماليا بالجامعة جراء التقصير في تتبع تنفيذ أشغال الصفقة رقم 2013-f/32 المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة مركز البحث العلمي. كما سجلوا عدم مطابقة بعض الأشغال المنجزة برسم الصفقة المتعلقة بأشغال تهيئة مركز البحث العلمي لتلك الواردة في جدول أثمان الصفقة.

ويتابع الرئيس السابق بتهم إبرام عدة صفقات لاقتناء أدوات ومعدات في غياب تحديد مسبق للحاجيات المراد تلبيتها، وعدم تطابق العالمات التجارية للمعدات المسلمة مع تلك الواردة في جداول أثمان الصفقات المعنية بها. كما يلاحق بتهمة عدم احترام دفاتر التحملات الخاصة ببعض الصفقات عند الإشهاد بتسلم المعدات المعنية بها، وضياع آجال الضمان بالنسبة للمعدات موضوع بعض الصفقات جراء تسلمها دون تشغيلها داخل الآجال المحددة وعدم احترام شروط تخزينها، ومخالفة قواعد تدبير الممتلكات الخاصة بالجامعة.

ونشر المجلس الأعلى للحسابات وثيقة أمس الثلاثاء، كشف فيها اتخاذه قرارات صادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2018، همت كلا من جامعة المولى إسماعيل بمكناس، والنيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة، والمندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بأنفا بالدار البيضاء، والنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا، وقد أسفرت التحقيقات عن إلحاق قرارات تأديبية وغرامات مالية في حق 14 مسؤولا.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً