منعت السلطات الأمنية بالرباط وقفة احتجاجية كانت منظمة العفو الدولية فرع المغرب تعتزم تنظيمها يومه الأربعاء 10 أبريل الجاري بالرباط.
محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب قال “ليس غريبا أن يتم منع نشاط حقوقي، لأن هذه المرحلة تتسم بالتضييق على حرية التعبير وحرية التجمهر السلمي والصحافة المستقلة ”
واعتبر السكتاوي في تصريح لـ”آشكاين” أن القرار ” كان مفاجئا “، مضيفا “أعلنا عن تنظيم هذه الوقفة وأخبرنا السلطات في الوقت المناسب حتى تفاجأنا بعدد من السلطات تحضر إلى المكان وتخبرنا بمنع هذه الوقفة”.
وأوضح المتحدث أنه “كان بالأحرى على السلطات أن تعلمهم القانون بتوجيه قرار مكتوب بهذا الشأن حتى إذا اقتضى الأمر أن يطعنوا فيه أمام المحاكم الإدارية يجدون وثيقة يطعنون فيها”، حسب المتحدث الذي أشار إلى أن “مثل هذه الإجراءات التعسفية لا يمكن أن تثني منظمة العفو الدولية عن القيام بمهامها ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب ورصدها”، مؤكدا أن ” هذا عمل سيستمر مهما كانت الظروف ونتمنى أن تقف الحكومة عن هذه السياسة التي تضر بصورة المغرب”، يقول السكتاوي، ويردف “كان من المفترض في هذه الوقفة أن تقدم لوحات فنية حول عقوبة الإعدام وأن نضرب على الطبول حتى تسمع الحكومة إذا كان بها صمم أننا نطالبها بإلغاء عقوبة الإعدام”.
وحول ما إن كان هذا المنع نتيجة المواقف التي عبرت عنه ذات المنظمة أو بسبب الاحتقان بعد إصدار الأحكام الاستئنافية في حق معتقلي حراك الريف قال المتحدث ” نخشى أن يكون هذا القرار الذي ينطوي على خرق سافر للدستور والمواثيق الدولية عقابا على مواقفنا وتقاريرنا التي ننجزها حول انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب أو نوع من تكميم الأفواه حتى لا يكون هناك احتجاج على ما ألت إليه الأوضاع في المغرب”، مشددا على أن هذا القرار لن يثنيهم عن مواصلة عملهم، وأن هناك أكثر من أسلوب للعمل والتعبير”.
