الأوروعربية للصحافة

محمد بنيعيش : إستقرار الحقوق ينعكس إيجابا على التنمية والإقتصاد .

كتب محمد أشكور منسق بريس ميدا

خلال الندوة العلمية المنظمة بمدينة مرتيل يوم السبت 6ابريل 2019حول واقع العقار بشمال المغرب ورهان التنمية المحلية بتطوان وطنجة نموذجا ، اعتبر رئيس غرفة بمحكمة النقض والأستاذ الزائر بكلية الحقوق تطوان وطنجة محمد محمد بنيعيش ، أن استقرار الحقوق ينعكس على المجالات الأخرى ، بالتالي يتحقق الأمن القانوني والذي يسهم في التنمية والإقتصاد ، وفي معرض شرحه للإثبات في الميدان العقاري كدعامة لإستقرار المعاملات والتنمية ، أكد الأستاذ بنيعيش ان مفهوم الإثبات بما هو تأكيد للحق بالبينة ، والبينة هي كل ما يضهر الحق ويبينه ، وفي القانون هناك إثبات مقيد وهو الكتابة وهناك إثبات حر يثبت بالقرائن القضائية والشهود ، وما يثبت بالقرائن القضائية لا يمكن إثبات عكسه ، عكس الشهود الذي قد يثبت عكسه بالقرائن .
كما ان الإثبات هو إثبات الحق الذي له أثر قانوني نحو الغير وهنا نتحدث عن نسبية الأحكام والحقوق .
من جهة أخرى اعتبر ان ظهير 1924 يتحدث عن التحديد العقاري لحماية ملكية الأراضي الجماعية ، وظهير 1914 ينص على تحديد الملك العام للدولة ، وظهير 1916 ينص على تحديد الملك الخاص للدولة والملك الغابوي للدولة ، والملك الخاص للخواص يملكه الشخص الخاص ، فملكيته تثبت بالحيازة ، ومن يملك الأرض يملك ما فوقها مع بعض الإستثناءات .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.