تهديدات امزازي ومزايادته

المحامي حميد بوهدا منسق بىيس ميديا يكتب :

بعد الاطلاع على تهديدات امزازي ومزايادته لابد من ابداء ملاحظات بشأن مسطرة ترك الوظيفة التي يهدد بها الاساتذة المتنازع على تسميتهم بين الذين فرض عليهم التعاقد وبين اطر الاكاديميات وهي:

1- مسطرة ترك الوظيفة منصوص عليها في الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية وهو قانون لا يسري على اطر الاكاديمية كما تسميهم الوزارة ولم اطلع بعد على القانون المنظم لعمل اطر الاكاديمية حتى نتأكد من وجود نص قانوني مماثل لنص الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية.

2-ان سلوك مسطرة ترك الوظيفة تحتاج ان يكون المعني بالامر في حالة ترك الوظيفة، والتي تتحقق بمغاذرة الموظف للوظيفة بدون مبرر قانوني وفقا للعمل القضائي المتواثر في هذه النقطة والحال اننا امام اساتذة يمارسون حق الاضراب وهو حق دستوري لا يوجد لحد الان نص تنظيمي يحدد شكليات ممارسته، ومن تم تكون حالة ترك الوظيفة باعتبارها وضعية قانونية غير محققة وان اي قرار اداري يعتمد حالة ترك الوظيفة قابل للالغاء امام المحكمة الادارية داخل اجل 60 يوما من تاريخ التوصل به من طرف المعني بالامر.

3- ان مسطرة ترك الوظيفة تقتضي ارسال انذارات للاساتذة وانتظار 7 ايام بعد التوصل، وفي حالة عدم التحاق المتوصل بالانذار تعمل الادارة على قطع الاجل لمدة 60 يوما وهو ما يعني ان الوصول الى عزل الموظف اعمالا لهذه المسطرة يحتاج على الاقل ما بين 70 و75 يوما وهي المدة المتبقية من عمر السنة الدراسية، فضلا عن ان رجوع الموظف قبل نهاية 60 يوما من قطع اجرته بيومين مثلا سيضع حدا لهذه المسطرة ويتم الرجوع الى مسطرة التاديب العادية، ما يعني ان الادارة ستحيل المعني بالامر على المجلس التأديبي وستمكنه من ضمانات الدفاع عن نفسه قبل اصدار اي قرار تهم وضعيته القانونية والتي يفرض عليها من حيث المبدأ احترام التدرج في توقيع العقوبة التأديبية وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 64 وما يليه من قانون الوظيفة العمومية التي تريد الوزارة اعمال مقتضياته.

4- في حالة رجوع الموظف داخل مدة 60 يوما من قطع اجرته فالمسطرة قد تتطلب من الوقت ازيد من 6 اشهر قبل صدور قرار المجلس التأديبي والذي يقبل الطعن امام القضاء الاداري، وهو ما يعني عرض ازيد من 50 الف ملف على المحاكم الادارية، ومن تم سننتقل من اهدار الزمن المدرسي الى اهدار الزمن القضائي والكل من اجل تمرير قانون جديد لم توفر له الدولة البنيات الذهنية لتقبله والبنايات المؤسساتية والاجتماعية لمواكبته، بل وفرت له مشعودون في السياسية لا يتقنون الا لغة التهديد عوض وضع الامور على طاولة النقاش العمومي مادام ان الامر يتعلق بمسألة استراتجية وفقا للمشعودون دائما.