المدير برهون حسن 00212661078323
كما جرت العادة في تقاريرها السابقة حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ركزت وزارة الخارجية الأمريكية في تقررها لسنة 2018، الذي عممته على وسائل الإعلام بحر الأسبوع الجاري، على وضعية حرية الرأي والتعبير بما في ذلك حرية الصحافة، حيث رصدت فيه أهم التطورات التي حصلت طيلة السنة الماضيةِ، والتي كانت موضوع تقارير بعض المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان ك “منظمة العفو الدولية” ومنظمة “فريدوم هاوس” أو تقارير المنظمات المحلية كتقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. مما خلق نقاشا وسجالا حول مدى التزامات المغرب بالمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأشارت الخارجية الأمريكية في ذات التقرير، إلى أنه على الرغم من تنصيص الدستور المغربي على حرية الرأي والتعبير بما في ذلك حرية الصحافة، فإن القوانين المغربية تقيد هذه الحرية في الصحافة وفي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة كلما تعلق الأمر بالتطرق إلى الدين الإسلامي أو المؤسسة الملكية أو قضية الصحراء، مشيرة إلى أن هذا النقد قد يؤدي إلى مقاضاة الصحفيين بموجب القانون الجنائي، رغم وجود قانون الصحافة والنشر.
ووقف تقرير الخارجية الأمريكية على بيان منظمة “فريدوم هاوس” الذي صدر في يناير الماضي، والذي تطرقت فيه المنظمة لوضعية حرية الصحافة بالمغرب، حيث اتهمت السلطات المغربية باستخدام مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحفيين المعارضين، وكذا الجمعيات الحقوقية من خلال تحريك المتابعات القضائية ضدهم، على الرغم من أن الصحافة بالمغرب تتمتع بقدر كبير من الحرية عند تقديم تقارير عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، يقول التقرير.
وتطرق التقرير لقضية المحامي عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة دفاع حراك الريف، الذي أدانته المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة ب 20 شهرا نافذا وغرامة قدرها 500 درهما، بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية، وإهانة هيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها، موضحة أن السلطات المغربية ركزت على أزيد من 114 مشاركة على حساب البوشتاوي على Facebook وعلى التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام الوطنية، والتي انتقد فيها استخدام قوات الأمن للقوة ضد متظاهري حراك الريف، حيث استأنف البشتاوي هذا الحكم وغادر المغرب.
الخارجية الأمريكية، قالت في تقريرها نقلا عن وزارة العدل والحريات المغربية، إن صحفيين إثنين ممن يتوفرون على صفة صحفي مهني هما المعتقلان حاليا لارتكابهما أفعال إجرامية خارج نطاق دورهما كصحفيين، وهما توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة أخبار اليوم المغربية، والصحفي حميد المهداوي مدير نشر موقع بديل أنفو المتوقف عن الصدور، والذي اعتقل على خلفية حراك الريف وأدين بثلاث سنوات نافذة. كما ذكرت الوزارة أن 28 صحفيا واجهوا تهما خلال العام الماضي في ظل قانون الصحافة الحالي، معظمها بسبب التشهير ونشر معلومات كاذبة وانتهاك الخصوصية.
وأضافت الخارجية الأمريكية في ذات التقرير، أن الحكومة المغربية فرضت إجراءات صارمة على الصحافيين الأجانب قبل اجتماعاتهم مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والنشطاء السياسيين، حيث يحتاج الصحفيون الأجانب إلى موافقة وزارة الاتصال، لكنهم لم يحصلوا عليها دائما، قبل لقاء النشطاء السياسيين، وأن السلطات المغربية طردت ثلاثة صحفيين دوليين على الأقل خلال العام بدريعة افتقارهم إلى تصاريح قانونية لمزاولة أعمالهم.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى محاكمة سبعة أعضاء من الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، بما في ذلك هشام منصوري والمعطي منجب وهشام الميرات، منذ سنة 2015، المتهمون بتهديد أمن الدولة من خلال تلقي أموال أجنبية غير مصرح بها، مع الإشارة إلى ما يتعرض له هؤلاء من متاعب جراء هذه المتابعة نتيجة ترويج إشاعات ضارة بحياتهم الشخصية، يقول التقرير.
وأفاد تقرير الخارجية الأمريكية بخصوص وضعية حرية الصحافة بالمغرب أن الرقابة الذاتية والقيود الحكومية على المواضيع الحساسة يعيقان تطور الصحافة بالمغرب نحو صحافة حرة ومستقلة، مشيرة إلى أن الحكومة مارست ضغوطا من خلال متابعة الصحفيين والحكم عليهم بعقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، مما شجع الصحفيين أكثر على الرقابة الذاتية.
