نقابة الإدريسي تتهم أمزازي بتهييئ حوار على المقاس وباستدعاء أساتذة لا علاقة لهم بالتنسيقية

اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي-، أن تراجعها عن قرار مقاطعة جلسة الحوار التي استدعت لها وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم أمس السبت 9 مارس الجاري، جاء بناء على عدة اعتبارات وتطورات حصلت في نفس اليوم.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أنها اتخذت خطوات سريعة لما تأكدت من حضور بعض الأساتذة الذين لا يمثلون الهيئات التقريرية الشرعية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى اجتماع يوم أمس.

وأضافت الجامعة في بلاغها، أن الأساتذة الذين انتقتهم الوزارة لهذا الاجتماع، هم من القلة التي وقعت على ملاحق العقود، مشيرة إلى أن بعض المعطيات تشير إلى تعمد إشراكهم في الاجتماع المذكور، نظرا لانتمائهم لحزب سياسي بعينه، وهو ما يظهر جليا أن الوزارة قد هيأت لحوار على المقاس واستدعت الأساتذة المذكورين لتأثيثه، يورد البيان.

وقالت الجامعة إن حضورها إلى هذا اللقاء جاء بهدف الدفاع باستماتة عن شرعية واستقلالية التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتسجيل هذا الموقف بشكل رسمي ومعلن، وتبليغ رسالة واضحة مفادها أن لا حوار يذكر إلا مع لجنة شرعية تتشكل من ممثلين شرعيين للتنسيقية، يتم انتدابهم عبر الهيئات التقريرية الشرعية المجلس الوطني، المكتب الوطني.

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن خيارها المبدئي هو الانحياز إلى نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ودعمهم المطلق، والامتناع عن المشاركة في أي لقاء أو حوار” مشبوه” للإضرار بمصالحهم أو التواطؤ لتكسير معاركهم النضالية.

وشددت الجامعة في ذات البلاغ على أن معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى جانب فئات أخرى ونضالات كافة نساء ورجال التعليم، يبقى هدفها الأسمى هو تحصين المدرسة العمومية ضد هجومات الدولة المتكررة، والحفاظ على مكتسب مجانية التعليم وجودته باعتباره حقا وليس امتيازا.