العديد من الأهداف التي تحاول منظمة العمل الدولية أن تنتهجها على الصعيد العالمي وتخصص القدر الأكبر للدول النامية و الهدف الرئيسي لمنظمة العمل الدولية هو تعزيز و إتاحة الفرص أمام النساء والرجال للحصول
على العمل اللائق والمنتج في ظل ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة وووو . وفي إطار هذه
الصياغة لمفهوم العمل اللائق في برنامج عمل المنظمة، فإن حماية العمال من حالات الاعتلال والمرض
والإصابة المتصلة بالعمل وحوادث الشغل على النحو الوارد ومن أجل ديباجة دستور منظمة العمل الدولية، تمثل عنصرا
أساسيا من عناصر أمنهم، وسيظل يشكل إحدى الأولويات العليا للمنظمة. ومع أن البرنامج الموآزي الدولي بشأن السلامة والصحة في العمل, و من جهة المحافظة على البيئة و من جهة أخرى ( عمل المأمون)، يشكل من الناحية العملية موازيا للمنهجية المتبعة داخل المنظمة و
تنسيق عمل المنظمة في هذا المجال، فإن الاهتمام بالسلامة والصحة المهنيتين متأصل في ذات البنية
الأساسية للأنشطة اليومية لمكتب العمل الدولي في عدد كبير من مجالات العمل المقدمة في إطار الأهداف
الاستراتيجية الأربعة لمنظمة العمل الدولية.
وعلى مر الأعوام، ضاعفت منظمة العمل الدولية من الأدوات والأنشطة التي تستعين بها في
الاضطلاع بمهمتها. وهي تقوم بذلك انطلاقا من الإدراك بأن تحقيق أثر فعلي إنما يتطلب القيام بأكثر من
مجرد التوقيع على صك من صكوك التصديق على اتفاقية أو أخرى من اتفاقيات المنظمة، وبأن هذا
التوقيع لا يكفل في حد ذاته تحويل الأهداف التي صاغتها الهيئات المكونة وجرى تحديدها في مثل هذا
الصك إلى حقيقة واقعية. ومن ثم، فإن الترويج للمعايير هو مهمة أساسية، وعنصر مكمل لا غنى عنه
واستكمال العملية و تطويرها. وهناك الكثير من المعايير التي يتعين ترويجها وتحويلها إلى حقيقة واقعية، ولا بد من
الاضطلاع بالمهام المعتادة لمنظمة العمل الدولية على عدد كبير من الجبهات وفي آن واحد
. بيد أن الدور
المهم و الأنشطة المتنوعة التي يجري الاضطلاع بها بما في ذلك ما يتصل بالمعايير التي يُتوخى الترويج
لها من عدمه، يفتقران فيما يبدو إلى الوضوح الكافي. وعلاوة على ذلك، فإنه بالنظر إلى أن الأنشطة
المختلفة المتصلة بالمعايير سواء تتعلق بالتنمية، أو الإشراف، أو الترويج، أو المساعدة التقنية، أو
التعاون التقني . هي أنشطة مستقلة وظيفيا داخل المكتب، فإنه من المتعذر والمربك مؤسسيا إيجاد علاقات
تآزرية وتجنب تجزئة العمل وتشتُت الموارد، البشرية والمالية على السواء.
وتشكل معالجة هذه الحالة تحدياً عظيماً. وفي ظل هذه الخلفية، فإن مجلس إدارة منظمة العمل
الدولية، في دورته 279 ) تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 ،(قرر أن يطبق على أساس تجريبي نهجا
متكاملا لأنشطة المنظمة المتصلة بالمعايير من أجل زيادة اتساقها وملاءمتها وأثرها.
لكن هل نحن كدولة تتماشى مع أهداف المنظمة العمل الدولية ؟؟؟؟
وكيف للدولة مثل المغرب أن تتجاهل اهداف المنظمة ؟؟؟؟ هل حرفيين والمهنيين من النساء والرجال يتوفرون على السلامة الصحية والمهنية ؟؟؟؟؟
هل المشغل المغربي أو الأجنبي داخل البلاد يوفر ضروف العمل طبقا للمواثيق الدولية ؟؟؟؟؟؟؟
عبدالكريم ناس الحاج
