المدير برهون حسن 00212661078323
تورط أطر ببريد بنك وتزوير شهادات إدارية للعمل والأجور للحصول على كريديات
مثل مستخدمون ببريد بنك وسماسرة أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في فضيحة التلاعب بقروض عسكريين عن طريق التزييف في وثائق رسمية.
وكشف مصدر “الصباح” أن الجلسة تعتبر الأولى للمتابعين، بعدما أحالهم قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال على غرفة الجنايات فور اطلاع الوكيل العام للملك على قرار الإحالة، وعرضوا بالقاعة 3 بجناح الجرائم المالية إثر اتهامهم بالتلاعب في وثائق جنود، عن طريق التدليس للحصول على “كريديات” دون موافقة مبدئية من قبل الضحايا، وحينما تفجرت الفضيحة، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، إذ داهمت الضابطة القضائية وكالات بنكية تابعة لبريد بنك بحي يعقوب المنصور، وأمرت النيابة العامة بوضع المتهمين رهن الحراسة النظرية.
واستنادا إلى المصدر ذاته، أظهر البحث اعتماد المتهمين على شهادات عمل وأجور تحمل بيانات غير صحيحة، قصد دسها في الطلبات المقدمة إلى الجهات المختصة للموافقة عليها في منح القروض بدون وثائق صحيحة، وأثناء إحالة المتهمين على النيابة العامة قررت عرضهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها، الذي أمر بمتابعة ثلاثة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، فيما قرر تسريح آخرين.
وبعد أبحاث تفصيلية استغرقت شهورا، تبين ظهور وسائل إثبات في جرائم التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية وتبديد أموال عمومية، إذ رفض قاضي التحقيق تمتيعهم بالسراح المؤقت ولو بكفالات مالية، ليتقرر عرضهم الاثنين الماضي ضمن أول جلسة علنية لمحاكمتهم بتهم تتعلق بجرائم مالية، واستقدمتهم عناصر الدرك عبر حافلات من السجن المحلي بالعرجات إلى مقر المحكمة الواقع بحي الرياض بالرباط.
وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال النظر في الملف أسبوعين، بعدما تقدمت هيأة الدفاع بملتمسات إلى المحكمة، من أجل طلب مهلة لإعداد الدفاع، كما انتصب محام جديد عن أحد المعتقلين.
وسبق لمصالح الدرك الملكي أن أطاحت بشبكات مختصة في تزوير شهادات عمل وأجور جنود، وأحيلوا في وقت سابق على المحكمة العسكرية بالرباط، وبعد دخول قانون العدل العسكري الجديد حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، بات المتورطون في مثل هذه الجرائم يحالون على المحاكم العادية.
عبدالحليم لعريبي