المعارضة تدعو إلى عزل بوتفليقة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

زعماء أحزاب وشخصيات سياسية طالبوا بتفعيل  المادة 102 من الدستور وتأجيل الانتخابات

دعت أحزاب وشخصيات معارضة ونشطاء سياسيون في الجزائر، الجهاز الأمني والعسكري المتحكم في دواليب الدولة بأذرعه الاستخباراتية، والسياسية والاقتصادية، إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل، بالتزامن مع رفضهم الرسالة المنسوبة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأصدر المجتمعون بيانا دعوا فيه إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، التي تنص على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات، بعد يوم واحد من ترشح بوتفليقة رسميا لولاية خامسة.
وتحدد المادة 102 من الدستور كيفية انتقال السلطة في حال حدوث مانع لرئيس الجمهورية وشغور منصبه بسبب المرض أو الوفاة، إذ ” يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعين يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.‎

كما دعت أقطاب المعارضة مرشحي الرئاسة العشرين إلى “الانسحاب من الاستحقاق المغلق وعدم الوقوف في وجه إرادة الشعب الرافض لهذه العهدة الخامسة، والتحذير من كل ما قد يتسبب فيه الاحتقان من مخاطر، وتحميل سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ”.
وطالب المتظاهرون بإسقاط الولاية الخامسة لبوتفليقة، والنظام المتحكم فيهم منذ 60 سنة، وإحلال نظام جديد قوامه الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في توزيع عادل لعائدات ثروات النفط والغاز الطبيعي، والتداول السلمي على السلطة.

كما رحبوا بقرارات امتناع البعض عن الترشح، وناشدوا بقية المرشحين بالانسحاب وعدم الوقوف في وجه الشعب، الرافض لهذه العهدة الخامسة.
وشهد الاجتماع، مشاركة أهم وجوه المعارضة، وفي مقدمتهم رئيسا الحكومة الأسبقان علي بن فليس وأحمد بن بيتور، ووزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي، إلى جانب قادة وممثلين لأحزاب معارضة أخرى.

وانتهت منتصف ليلة الأحد الماضي، المهلة الدستورية لإيداع أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ تقدم لها 20 مرشحا، بينهم بوتفليقة الرئيس المنتهية ولايته، المريض الغائب عن بلاده، والذي يواجه معارضة جديدة من قبل الشارع، رغم أنه تعهد في حال فوزه بولاية جديدة بتنظيم انتخابات سابقة لأوانها بعد سنة، وتغيير النظام، وميلاد جمهورية جديدة.
وباركت المعارضة الجزائرية في اجتماع يعتبر الثاني من نوعه «اتساع المسعى الشعبي في الدعوة للتغيير السلمي التي تقوده إرادة الشعب، مجسدة في مختلف شرائحه والدعوة لاستمراره حتى تتحقق مطالبه».

وشدد البيان على «رفض أي التفاف على مطالب الشعب في التغيير العميق لنظام الحكم في الجزائر»، محملا السلطة «المسؤولية التاريخية عن مخاطر عدم الاستجابة لمطالب الشعب».
وجدد ممثلو أحزاب المعارضة والشخصيات والنشطاء «تحيتهم للأسلوب الحضاري والسلمي للمشاركين في مسيرات الجمعة ورجال الأمن كما قدموا التعازي لعائلة حسان بن خدة، الذي توفي خلال المسيرات».

يذكر أن أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية والنشطاء السياسيين، الذين حضروا الاجتماع، سجلوا مشاركاتهم في المسيرات، التي تم تنظيمها بالجزائر العاصمة ومختلف الولايات، للمطالبة بتراجع الرئيس بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة جديدة مع ضرورة رحيل كل رموز النظام الحالي، وفي مقدمتهم رؤساء أحزاب التحالف الرئاسي الداعمين للاستمرارية.

أحمد الأرقام

‫0 تعليق

اترك تعليقاً