ملف احتلال أكثر من 65 مسؤولا مركزيا وجهويا وإقليميا للسكن الوظيفي يواجه الوزير بنموسى

ما يزال أكثر من 65 سكنا إداريا بقطاع التربية الوطنية محتلا من قبل مسؤولين انتقلوا أو أحيلوا على المعاش في عهد الوزير شكيب بنموسى، لم يتم تفعيل مسطرة مباشرة الإفراغ في مواجهتهم مما يساءل الحكامة، ويضرب في العمق كل المبادرات السابقة التي أشرف عليها وزير التربية الوطنية الراحل محمد الوفا.

وأوضح مصدر من داخل القطاع لموقع “لكم”، أن احتلال السكنيات يهم عددا من المسؤولين الجهويين والإقليميين لا يزالون محتلين لمساكن شغلوها إبان تحملهم المسؤولية بمقرات عملهم، وانتقلوا أو تقاعدوا أو انتقلوا وما يزالون يحتلونها من دون موجب حق قانوني، فيما تم إسناد سكنيات لفائدة “مقربين ومحظوظين” بعدد من الأكاديميات من دون إعمال مقتضيات المذكرة 40.

وأوضح المصدر ذاتها، أن تتبع هذا الملف من قبل مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات لم يكن اليوم، كما كان في عهد الوزير الراحل محمد الوفا، بنشر قوائم المحتلين للسكنيات، وإرسال رسائل إليهم من أجل إفراغها فورا، بعد أن “حابى” عدد من المسؤولين الجهويين نظرائهم الإقليميين في تطبيق المساطر، لأن بعضا من رؤسائهم هم الآخرين محتلون لسكنيات، فلا يمكن أن يطبقوا القانون على غيرهم، وهم يخرقونه”.

وتنامت دعوات في القطاع بدعوة الوزير الحالي شكيب بنموسى بنشر قوائم المحتلين للسكنيات، أكانت وظيفية أو إدارية، إرساء لمبدأ الشفافية في التدبير والحكامة في التسيير، فلا يمكن أن يستفيد المسؤول من تعويضات شهرية للمسؤولية وعن السكن، وهو يحتل سكنا أو فيلا لم يفرغها. فكيف لمثل هؤلاء أن يحرصوا على تطبيق القانون وترشيد المال العام، على حد تعبيرهم.

كما دعوا لإعمال الشفافية في إسناد السكنيات، التي حولها بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين، إلى “منحة للمقربين والمحظوظين فقط حتى أن عددا من احتلوا سكنيات أطر الادارية التربوية وصارت تصدر في الحركة بلا سكن”، من دون تفعيل مقتضيات المذكرة 40 لإسنادها، مما يستوجب المساءلة الإدارية والقانونية لعدد من المسؤولين، مادام أن ميثاق المسؤولية ينص على عدم التمييز والمحاباة وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة، وغيرها من المفاهيم التي تتبخر أمام تدبير هذا الملف الملتهب بأكبر قطاع اجتماعي بالبلاد من المفروض أن يعطي المثال والقدوة لاسترجاع الثقة في المدرسة العمومية وفي تدبير من أوكلت لهم مهمة صيانة الممتلكات العامة والحفاظ على المال العام، وفق تعبير المصدر ذاته.