اختلالات مالية تهز “سيديجي”

برلماني يفضح تجهيز غرفة فندق بـ 188 مليونا من أموال الصندوق

استغل برلمانيون من مختلف الفرق الحزبية، لحظة مناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق الإيداع والتدبير، بلجنة المراقبة المالية العامة بمجلس النواب، لمساءلة عبد اللطيف زغنون، الرئيس المدير العام عن كيفية تدبير أموال المواطنين المودعة لدى الصندوق.

وفضح النائب بلعيد أعلولال، من فريق العدالة والتنمية، سوء التدبير والاختلالات التي شابت إصلاح وتأثيث فندق “جنان فاس” بأموال الإيداع والتدبير، مضيفا أن ذلك الإصلاح رصد له مبلغ مالي إجمالي في حدود 7 ملايير، لكنه لم يغط الخصاص، فتم رفع المبلغ الإجمالي ليصل إلى 46 مليارا قصد إصلاح 244 غرفة، ما يعني أن الغرفة الواحدة كلفت أزيد من 188 مليونا، مؤكدا أن هذا يعد ضياعا للمال يستحق مساءلة المسؤولين.

وانتقد البرلماني نفسه عدم إدراج تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المدير العام للصندوق، معطيات دقيقة بخصوص كيفية اشتغال الشركة العامة العقارية (CGI)، موضحا أنها عرفت عدة اختلالات في مجموعة من المشاريع، منها تفويت تسيير 14 فندقا، بينها ثمانية تابعة للقرض العقاري والسياحي، لفائدة إحدى المجموعات الفندقية المعروفة، والتي ضمت في إدارتها مسؤولا حوكم في 2011 بتهمة نهب المال، متسائلا عن مدى احترام مساطر التفويت الفندقي.

وهاجم أعلولال أحد الوزراء بسبب سوء تدبيره للكورنيش الملحق ببحيرة مارتشيكا بالناظور، وفندق الريف بالحسيمة، متهما مسؤولي الصندوق بتطوير شركاته وفروعه من 70 إلى 143 بصفة اعتبرها تتجاوز إطاره القانوني، وتسمح بتسلل الفساد.

وسجل البرلماني استمرار سياسة التذبذب المالي للإيداع والتدبير و150 شركة تابعة له في المساهمة السنوية في الميزانية العامة للدولة خصوصا بين 2011 و2016 التي لم تسجل أي مساهمة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، وافتقار الصندوق لمجلس إدارة مقابل منح الظهير المحدث للصندوق سلطات واسعة للمدير العام الذي يقرر في العمليات المتعلقة بالاستثمار، والتوظيف، والتعيين في مناصب المسؤولية وإحداث بنيات إدارية أو حذفها، وهذا لا يتماشى مع الممارسات الفضلى السائدة في مجال الحكامة الجيدة. ولاحظ المتحدث أن الاختلالات التي لا تعالج أدت إلى أزمة مديونية بلغت إلى حدود 2015 ما مجموعه 24.750 مليار درهم، منها 4.9 ملايير درهم بالعملة الصعبة، وتراجع مردودية الأصول.

أحمد الأرقام