كشف مكتب الدراسات للمساعدة الاجتماعية القضائية، عما أسماه بالوضع المتردي الذي آلت إليه مهنة المساعدَة الاجتماعية القضائية، والذي يتجلى في عدم مراعاة المهام الموكولة للمساعدات والمساعدين الاجتماعيين كما هو منصوص عليها في القانون 103.13 أو في قرارات التعيين وفي الدوريات والمنشورات الصادرة عن وزارة العدل.
وحمل مكتب الدراسات للمساعدة الاجتماعية القضائية في بلاغ له، وزارة العدل مسؤولية ما آلت إليه اليوم أوضاع هذه المهنة النبيلة، متهما إياها بالصمت والتغاضي عن مختلف الإشكالات التي تعاني منها هذه الفئة، وكذا عن المشاكل المطروحة.
وندد المكتب بما وصفه بالخصاص الذي أعلنت عنه وزارة العدل، والذي لا يرقى إلى تطلعات المساعدات والمساعدين الاجتماعيين ووضعياتهم الأسرية والعائلية والاجتماعية المتردية والمتأزمة.
ودعا ا وزارة العدل إلى التدخل العاجل لحل مشاكل المساعدات والمساعدين الاجتماعيين عامة، وخاصة الحالات التي تتعرض إلى ما اعتبره “ممارسة للضغط والترهيب” في حقهم، من طرف المسؤولين لإجبارهم على القيام بمهام غير المهام المنوطة بهم ومحاولات تجريدهم من ممارسة المهام التي وظفوا من أجلها كما حصل بمدن تازة وايمنتانوت والدار البيضاء والخميسات والحسيمة.
وطالب المكتب بالتسريع بإدماج المساعدات والمساعدين الاجتماعيين المتصرفين الذين عانوا خمس سنوات من الإقصاء واللاعدالة الأجرية، وإلى إلى فتح حوار جدي مع هذه الفئة التي تتعرض إلى التضييق المستمر في عملها النبيل على حد تعبير البيان.
وأكد المكتب في ذات البلاغ، على ضرورة رص صفوف المساعدات والمساعدين الاجتماعيين والاستعداد للأشكال النضالية المستقبلية، ورفع مستوى التعبئة للدفاع عن المهنة النوعية والتصدي لمحاولات إخراجها عن مسارها وعن المقاصد النبيلة التي أحدثت من أجلها داخل المرفق القضائي وإن تطلب الأمر طلب إعفاء جماعي، يورد البيان.
