تصعيد جديد يلوح في الأفق بين وزارة التربية الوطنية و”أستاذة الزنزانة 9″، بعدما أعلنوا عن إضراب وطني جديد لمدة ثلاثة أيام متوالية، بدءا من الإثنين المقبل إلى غاية يوم الأربعاء 13 مارس، مع خوض اعتصام ممركز بالعاصمة الرباط يومي الإثنين والثلاثاء، تتخلله أشكال نضالية “نوعية” و”تصعيدية”، من أجل المطالبة بـ”الترقية الفورية إلى السلم العاشر بأثر رجعي مالي وإداري منذ موسم 2012- 2013″.
“التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9” قالت إن المحطة النضالية تأتي في “خضم المعاناة النفسية والمادية لأطر وزارة التربية الوطنية بمختلف فئاتها، نتيجة السياسات الارتجالية واللامسؤولة للحكومة والوزارة الوصية، وردا على مسلسل الحوارات الصورية والمغشوشة التي لم ترق إلى مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية عموما، ثم سجناء وسجينات الزنزانة 9 على وجه الخصوص”.
وأضافت التنسيقية سالفة الذكر، في بيان توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، أنها “تواصل برنامجها النضالي التصعيدي استجابة لرغبة الأساتذة والأستاذات ضحايا السلم 9، الذين قاطعوا الامتحان المهني وهم رافضون لجميع أشكال الترقية التقليدية، ومدافعون عن مطالبهم المشروعة كاملة، وعلى رأسها الترقية الفورية بأثر رجعي مالي وإداري منذ موسم 2012- 2013”.
وندد البيان شديد اللهجة بـ”القمع الهمجي الذي يطال الأشكال الاحتجاجية السلمية، خلال جميع المحطات النضالية (محطة 8-9 أكتوبر، محطة 13-16 نونبر، محطة 31 دجنبر- 03 يناير، محطة 18-23 فبراير)”، رافضاً بشكل قاطع ما أسماه “الحلول الترقيعية العقيمة المقترحة في اجتماع 25 فبراير من الموسم الحالي، وكل ما يصب في الطرق التقليدية للترقية، باعتبارها قرصنة واضحة لأقدمية أساتذة الزنزانة 9”.
واستنكر المصدر ذاته “سياسة الترهيب والشطط التي تمارسها الإدارة، في محاولة منها للإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب”، معلنا “تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها”، وداعيا جميع الإطارات النقابية إلى “تحمل كامل المسؤولية تجاه الملف المطلبي الواضح لأساتذة الزنزانة 9”.
وفي هذا السياق، قال محمد بوخريص، المنسق الوطني لأساتذة “الزنزانة 9”: “كما تعلمون خرجنا من محطة نضالية في الرباط، ممتدة من 18 إلى 23 فبراير الماضي، لتعقد بعدها وزارة التربية الوطنية لقاءً مع النقابات التعليمية في إطار الحوار القطاعي، لكن النتائج كانت مخيبة للآمال، ولم نكن نعقد عليها الآمال بطبيعة الحال”.
وأضاف بوخريص، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية: “هذه المحطة رد على مخرجات الحوار التي نعتبرها عقيمة ولا ترقى إلى تطلعات أساتذة الزنزانة 9، ومن ثمة تعتبر محطة للإنذار الأخير للوزارة الوصية؛ فإن لم تلتقط الإشارة بشكل جيد، من خلال حل الملف بأثر رجعي مالي وإداري منذ موسم 2012- 2013، سنتخذ أشكالا نضالية أكثر تصعيدا وغير مسبوقة”.
وأوضح المتحدث أن “الأشكال التصعيدية قد تصل إلى تجميد العضوية بشكل كامل في الحياة المدرسية، عبر مقاطعة الأندية المدرسية بجميع الأنواع، وكذلك مقاطعة مسار وتسليم النقط، ثم الدخول في إضراب مفتوح خلال أبريل المقبل”، وزاد: “لم نحسم النقاش بعد، لكن الأشكال المقبلة سائرة في هذا الاتجاه النضالي التصعيدي، ما يستدعي التعامل بجدية مع مطالبنا”.
