الأوروعربية للصحافة

مؤشر “سيادة القانون” يضع المغرب في المركز الـ90 عالميا

صنف مؤشر “سيادة القانون” لسنة 2021، الذي تصدره مؤسسة مشروع العدالة العالمية في واشنطن والذي يقيّم سيادة القانون في 139 دولة ومقاطعةن (صنف) المغرب في المركز الـ90.

ويستند مشروع العدالة العالمية لسيادة القانون على ثمانية عوامل أساسية هي: صلاحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

وحصل المغرب على 0.51 في مؤشر صلاحيات السلطة الحكومية وهو ما جعله في المركز الـ75 عالميا، فيما حصل على 0.42 نقطة في مؤشر غياب الفساد، ما جعله يحتل المركز الـ89 عالميا.

ومنح تقرير سيادة القانون 0.43 نقطة للمغرب في مؤشر شفافية الحكومة، وبذلك احتل المركز الـ97 عالميا. النقطة نفسها نالها المغرب في مؤشر الحقوق الأساسية، ليتبوأ المركز الـ10 بعد المائة، وتحصّل على 0.68 نقطة في مؤشر النظام والأمن، ما وضعه في المركز ال،91 عالميا.

وفي مؤشر إنفاذ اللوائح التنظيمية، جاء المغرب في المركز الـ58 عالميا بنيله نقطة إجمالية قدرها 0.53، وفي مؤشر العدالة المدنية تبوأ المركز الـ69 عالميا بحصوله على 0.53 نقطة، وفي مؤشر العدالة الجنائية احتل المركز الـ99 عالميا (0.36 نقطة).

مشروع العدالة العالمية مؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية (WJP ) هو تقرير سنوي يستند إلى استبيانات من 138,000 أسرة و4,200 ممارس وخبير قانوني في الدول والمقاطعات المشاركة.