كلف أكثر من 46 مليون درهم.. حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في مشروع حزام زاكورة الأخضر

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش فتح تحقيق معمق في شأن مشروع الحزام الأخضر لمدينة زاكورة نتيجة ما شهده المشروع من اختلالات تسببت في كارثة بيئية نتيجة الإهمال و سوء تقدير مسؤولية الأطراف الحاملة للمشروع، و في مقدمتهم المجلس الإقليمي”.

 

وعرت رسالة بعثتها الهيئة الحقوقية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وصل موقع “لكم”، نظير منها “حجم الخسائر التي لحقت بمشروع الحزام الأخضر للمدينة، مما خلف تذمرا واسعا في صفوف المواطنات والمواطنين وكل المتتبعين للشأن المحلي بزاكورة على إثر هذه الكارثة ، و الذين تساءلوا بنوع من التذمر و الاستغراب عن مصير الأموال التي تم رصدها لإنجاز هذا المشروع الذي تقدر ب 46.800.000,00 مليون درهم .

ونبهت الهيئة الحقوقية إلى أن تتبعها لما حصل من “مظاهر الفساد و الغش و نهب و تبديد المال العام ، و بعد دراسة كل ما توصلنا به من صور و فيديوهات و من شهادات في الموضوع، وبعد تواصلنا مع فعاليات المجتمع المدني بالمدينة و منهم جمعيات أصدقاء البيئة بالمنطقة تبين بأن هناك اختلالات شابت المشروع من تبديد للمال العام و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و انعدام الحكامة لإنجاز هذا المشروع”.

وأشارت رسالة الهيئة إلى أن “مشروع الحزام الأخضر لمدينة زاكورة، الذي تبناه المجلس الإقليمي للمدينة ، خصصت له مساحة 300 هكتار على مسافة 7 كيلومترات من المدينة ليكون لها واقيا من الزوابع الرملية ويشكل منتزها للساكنة. وقد ساهم في هذا المشروع الذي خصص له مبلغ 46.800.000,00 مليون درهم سبعة قطاعات وزارية كشركاء و متدخلين”.

وبحسب ورق القضية، فإن مساهمة وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع الماء) تصل إلى 20مليون درهم، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية ) خصصت له 7ملايين درهم، فيما مجلس جهة درعة تافيلالت خصص 5 ملايين درهم. أما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فقد خصص 3,8ملايين درهم، فيما وزارة الداخلية (مديرية الإنعاش الوطني ) خصصت 3ملايين درهم، على أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر خصصت 3 ملايين درهم. وهو الاعتماد المالي نفسه الذي خصصه المجلس الإقليمي لزاكورة، حامل المشروع البيئي.

وعمد صاحب المشروع ، (رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة)، وفق تعبير رسالة الهيئة الحقوقية، إلى “إبرام صفقات عمومية مع شركة سوت هيدروليك ( south hydraulique ) لصاحبها الرفاعي بمراكش، و هي التي تكلفت بإنجاز كل الأشغال المرتبطة بالأنابيب التي ستستعمل في السقي بتقنية التنقيط الموضعي ( goûte à goûte ). و مع شركة بوكافر ورزازات ( bougafer Ouarzazate ) التي عهد إليها بعملية البناء و التنقيب، فيما شركة تغازوت أكادير ( ste taghazout agadir ) عهد إليها تزويد المشروع بالطاقة الشمسية .

و رغم الغلاف المالي الهام الذي خصص لهذا المشروع و البالغ 46.800.000,00 مليون درهم ، إلا أن الأشغال ظلت تعرف عدة اختلالات ، منها اختلالات في عملية غرس الأشجار حيث لم تتم مراعاة التقلبات المناخية التي تعرفها المنطقة في وضع الأغراس و لم تتم حمايتها من هبوب الرياح، فضلا عن اختلالات في عملية الري عبر التنقيط الموضعي ( goûte à goûte مما أذى إلى إتلاف ما يزيد على 130.000 شجرة (مغروسات)”، وفق رسالة الهيئة الحقوقية.

وعددت الرسالة ذاتها اختلالات مماثلة في المشروع نفسه من قبيل “التخلي عن المشروع من حيث التتبع و الصيانة و المعالجة والمراقبة التقنية و العلمية للمشروع، مما جعل أغلب الأغراس و النبتات المخصصة للغطاء النباتي تعرف هي الأخرى إتلافا لتعود الأرض إلى حالها السابق أرضا جرداء بذل أن تصبح أرضا خضراء كما هو مبين في صور المشروع عند عرضه على الشركاء”، وفق تعبير الرسالة الحقوقية.

وبينما ذكرت الهيئة الحقوقية، وفق رسالتها، بأن من أهدافها “حماية المال العام و مكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة”، اعتبرت أن “هناك احتمال وجود شبهة غش و تبديد للمال العام لإنجاز مشروع الحزام الأخضر لمدينة زاكورة، حيث إن كل الوقائع و الشهادات تؤكد الاستهتار بالمسؤولية و ضرب بعرض الحائط تطلعات الساكنة التي أصيبت بالإحبا”، وفق لغة الرسالة الحقوقية.

وطالبت الرسالة ذاتها بفتح تحقيق والاستماع لكل من “رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، والممثل القانوني للشركة المكلفة بالري : سوت هيدروليك (south hydraulique )، والممثل القانوني للشركة المكلفة بالطاقة الشمسية : تغازوت أكاديرtaghazout agadir ، وكذا الممثل القانوني للشركة المكلفة بالأشغال : بوكافر ورززات ( bougafer Ouarzazate ، إضافة إلى مدير المختبر العمومي للتجارب و الدراسات، إلى جانب مدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، والمهندسون المكلفون، وكل من له علاقة بالمشروع من مهندسين وتقنيين وعمال مختصين، وممثلي القطاعات الوزارية المشاركة في المشروع، وكل شخص قد يفيد في هذه النازلة، وفق مطالب رسالة الهيئة الحقوقية.

العربيةEnglishFrançaisDeutschEspañol