عبّرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن استيائها من وسائل الإعلام، بسبب ما وصفته بـ “غياب العناية وعدم الاهتمام بإبراز القيادات النسائية”. وذلك في تقرير جديد للجمعية يتعلق بالرصد الإعلامي للحملة الانتخابية القائم على المساواة في القنوات التلفزيونية والإذاعات والصحافة المطبوعة.
وحسب الجمعية، فإن التقرير أبرز أن هناك ضعفاً واضحاً في ولوج النساء إلى القنوات التلفزيونية والإذاعات، وفي المدة الزمنية المخصصة لهن لتناول الكلمة أو في تخصيص برامج تتناول حقوقهن بشكل حصري في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية.
وعددت الهيئة النسائية المنابر الإعلامية العمومية التي جرى رصدها في التقرير، وهي كل من القناة الثانية وقناة “ميدي 1 تيفي” والإذاعة الوطنية، وقناة “تمازيغت” و”راديو 2M” وأيضاً “ميدي 1 راديو”.
وتابعت الجمعية سردها للملاحظات المسجلة على أداء وسائل الإعلام العمومية في مواكبتها للنساء أثناء الانتخابات، مؤكدة أن التقرير أبان أن القنوات التلفزيونية المعنية، خلال تغطية الحملة الانتخابية، لم تعمل على إبراز الحقوق الإنسانية للنساء في برنامج خاص أو حلقة كاملة إلا بنسبة 1,6 في المئة بل ظلت محوراً تكميلياً بنسبة تفوق 98 في المئة.
في حين أن القنوات الإذاعية لم تبرز تطوراً ملحوظاً في نسبة نوع الصحافي مقدم البرنامج، فلم تتجاوز النسبة 34,5 في المئة سنة 2021 مقارنة مع سنة 2016 حيث كانت النسبة 31 في المئة.
كما رصد التقرير من جهة أخرى، أن القنوات الإذاعية هي الأخرى لم تتناول الحقوق الإنسانية للنساء في برنامج خاص إلا بنسبة 2,6 في المائة، بل ظلت محوراً تكميلياً بنسبة 97,4 في المئة.
ومرت الجمعية في تقريرها إلى الصحافة المطبوعة والالكترونية، مؤكدة أن السمة الأساس التي ميزت تغطيتها هي الحضور الضعيف للنساء سواء كأشخاص أو كقضية في التغطية والمواكبة الي تضطلع بها الحملة الانتخابية من خلال الملفات والاستجوابات وقصاصات الأخبار التي تقدمها الصحافة الورقية والمطبوعة لقرائها أثناء المواكبة للانتخابات العامة.
وأشارت إلى أن النساء كقيادة انتخابية وكحق في مواضيع المواد المكتوبة، لم تبرز إلا بنسبة 34,1 في المئة، لكن تموقعها داخل الصفحات -يضيف التقرير- ظل ثانوياً في وسط وآخر الجرائد، كما أن مضمون محتوى المواد المكتوبة ظل سلبياً بنسبة 23,5 في المئة.
على مستوى التواصل الاجتماعي، وخاصة تتبع صفحات “فيسبوك” الخاصة بالمدونين المؤثرين، قالت الجمعية إن نتائج التقرير أظهرت أن قضايا مساواة النوع الاجتماعي لا تحظى بالاهتمام والعناية اللازمتين، حيث شكلت نسبة حضور النساء من مجموع التدوينات التي قام بها المدونين الستة الذين تم رصدهم نسبة ضعيفة جداً.
ولفت التقرير أيضاً، إلى أن عملية رصد وتتبع حضور مساواة النوع الاجتماعي في المواقع الإلكترونية للأحزاب وصفحات “فيسبوك” الخاصة من تسجيل وجود نوع من التفاوت بين صفحات فيسبوك، التي سجلت حضوراً مقبولاً يقدر بثلث التدوينات التي تخص النوع الاجتماعي من المجموع العام للتدوينات، وبين المواقع الإلكترونية التي تتميز بحضور باهت لقضايا النساء.
ولم يغفل رصده أيضاً لضعف حضور النساء الحزبيات كأشخاص في البرامج الحوارية وفي وصلات الحملة الانتخابية وفي النشرات الإخبارية، الأمر الذي اعتبرته الجمعية يعد إقصاء للنساء من قبل أحزابهن، كما يمتد هذا الإقصاء إلى الجرائد الورقية والإلكترونية.
ودعت الجمعية في ختام تقريرها، الأحزاب السياسية إلى وضع استراتيجية إعلامية مستجيبة للنوع الاجتماعي قبل وأثناء وبعد الحملة الانتخابية لإبراز القيادات النسائية ونشر الحقوق الإنسانية للنساء، وإلي ضرورة تضمين القوانين الأساسية للأحزاب مقتضيات تلتزم بموجبها تخصيص نصف المدة المخصصة لتدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام العمومية خلال فترة الحملة الانتخابية، إلى جانب توفير الدعم المادي واللوجستيك للقطاعات النسائية من أجل وضع وتنفيذ البرامج المستهدفة للنوع الاجتماعي في مجال التسويق السياسي من خلال إعداد دلائل وأوراق تقنية خاصة بموضوعات النساء.
