- دلتا العطاونة
لم تعد تفصلنا سوى ساعات قليلة عن يوم 8 شتنبر الذي سيحدد معالم الحكومة المقبلة، وتضع قادة الأحزاب السياسية أيديها على قلوبها خاصة تلك المرشحة لرئاسة الحكومة، حيث أن التكهنات في فوز حزب على آخر، يمكن أن تغيرها نتائج صناديق الاقتراع في أي وقت أخذا بعين الاعتبار القاسم الانتخابي في صيغته الجديدة.
وفي حالة فوز حزب التجمع الوطني للأحرار أو الأصالة والمعاصرة أو الاستقلال أو العدالة والتنمية، فلا يمكن التكهن بمن سيكون رئيسا للحكومة، حيث أن الصلاحيات الدستورية للملك، تجعله يختار أي شخص من الحزب الفائز وليس بالضرورة أمينها العام، من أجل ترؤس الحكومة الجديدة.
في هذا الإطار، قال عبد المنعم الكزان، الباحث في السوسيولوجيا السياسية بالرباط أنه لا يمكن توقع الحزب الحزب الفائز، لكن يمكن حصر الفائز في أربعة أحزاب، حزبين من الأغلبية وهما العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار وحزبين من المعارضة ممثلان في حزب الأصالة وحزب الإستقلال.
وأضاف المتحدث، أنه بالنسبة لقضية إختيار رئيس الحكومة من الحزب الأول حسب الفصل 47 الذي يقول أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الفائز الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب ،وذلك على خلفية إستغلال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق لهذا الفصل في تشكيله للحكومة، مما أدى به إلى البلوكاج لمدة نصف سنة وذلك نظرا لعدم القدرة على تدبير المفاوضات، مما أدى بالملك إلى عزله وتعويضه برئيس المجلس الوطني سعد الدين العثماني.
وأوضح الكزان، أن الفصل 47 من الدستور لم يفرض على الملك إختيار أمين عام الحزب الفائز أو رئيس المجلس الوطني ،بقدر ما هو تأويل ،يتوافق مع الصفة السياسية التي يتقلدها الرجلين،داخل العدالة والتنمية ،لكن الأصل أن الملك بمنطوق الدستور يمكن أن يختار أي عضو داخل حزب العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة.
والنقطة الثانية، يضيف الباحث في السوسيولوجيا السياسية، هناك القراءات الليبريالية أكثر إنفتاحا على القوانين بإعتماد تكييف النازلة ،مع مجموعة من القيم والمبادئ ،بل وهناك قراءات أخرى تكيف القوانين التي تكون في مرتبة أدنى في الرتبة سواء كانت فصلا أو مادة ، إما في الدساتير أو القوانين الفرعية الأخرى، لتنطبق وتتماشى مع الفصول الأولى أي الفصول المتقدمة، وهنا حسب هذه المدرسة يمكن للملك أن يلجأ إلى التعيين باحتساب التكتلات البرامجية مثلا ، حماية للتعددية الحزبية واستمرارية المؤسسات، طبقا للفصل 42 من الدستور الذي يقول أن الملك يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختبار الديمقراطي ، خصوصا أن الفصل 47 من الدستور، يشكل عائقا دستوريا حتى على مستوى التحالفات القبلية للأحزاب السياسية مما يؤدي إلى تغليب المنطق الإنتخابوي على حساب التكتلات المرتبطة بالمرجعيات والبرامج السياسية.
