الأوروعربية للصحافة

الأساتذة المتعاقدون: نرفض الاسترزاق بملفنا

أعلنت عدة أحزاب سياسية، تبنيها لملف “التعاقد”، في برامجها الانتخابية، التي تروج لها، في إطار الحملة الانتخابية التشريعية والمحلية في المغرب، واعدة بإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، تماما كما يطالبون، ومنتقدة تعامل الحكومة مع هذا الملف، لاسيما أمام تطور الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون في مواجهة الوزارة الوصية على القطاع أو الحكومة ككل.

ويرى بعض الأساتذة المتعاقدين أن هدف بعض الأحزاب السياسية التي أعلنت عن تبنيها هذا الملف، ينطوي أولا على مكاسب انتخابية هامة بالنسبة لرصيدها من الأصوات، خصوصا وأن كتلة الأساتذة المتعاقدين وأسرهم والمتعاطفين معهم تسيل لعاب أي حزب أو سياسي، وثانيا عدد من الأحزاب السياسية ساهمت في تمرير مرسوم التوظيف بالعقود خلال ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، سواء بالموافقة عليه أو السكوت عنه.

وفي السياق ذاته، رفضت لطيفة المخلوفي، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح لـ”اليوم24″، ما سمته “الاسترزاق بملف التعاقد من طرف بعض السياسيين”.

وأضافت المتحدثة نفسها، أن من يريد استغلال هذا الملف سياسيا، بهدف ضمان نسبة من أصوات الناخبين، من دون أن تكون له نية حقيقية في حلحلة هذا الملف، فإنه يتاجر بالملف وبمنظومة التعليم ككل، وهذا ليس ساحة للتباري السياسي.

وأوردت لطيفة المخلوفي، أن عددا من الأحزاب السياسية كانت أساسا ضد الملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين، والآن في خضم الحملة الانتخابية تفاجئنا بعضها بالرفع من مطلب إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وهذا ما نسميه اللعب على الحبلين.

وشددت المتحدثة نفسها، على أن التبني ليس استعمال الملف في الحملة الانتخابية؛ فالتبني بالنسبة للأساتذة المتعاقدين، هو أن يتوفر الحزب على أجوبة لأسئلة تساهم في الضغط على الجهات المعنية لإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن التنسيقية تراهن فقط على الأساتذة والأشخاص الصادقين في تبنيهم لهذا الملف.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.