مديونية الخزينة ارتفعت بنسبة 43 % ما بين 2012 و 2018
تشير معطيات وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن مديونية الخزينة انتقلت من 493 مليارا و 677 مليون درهم، خلال 2012، السنة التي تسلم فيها الحزب رئاسة الحكومة، إلى 706 ملايير و 779 مليون درهم مع متم السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 43 % وبقيمة 213 مليارا و 102 مليون درهم.
وما تزال شهية الحكومة مفتوحة لمزيد من القروض، إذ تعتزم اقتراض 76 مليارا و200 مليون درهم بزيادة بنسبة 14.42 %، مقارنة بالسنة الماضية.
ويؤدي الإفراط في الاقتراض إلى رهن ميزانية الدولة بالنفقات المخصصة لسداد أقساط الدين والفوائد، إذ برمجت الحكومة في ميزانية السنة الجارية أداء أزيد من 28 مليار درهم تتعلق بالفوائد والعمولات فقط، إضافة إلى تخصيص 39 مليارا و213 مليونا و200 ألف درهم لأداء أصل الدين، ما يعني أن المديونية ستستنزف من موارد ميزانية السنة الجارية أزيد من 67 مليار درهم، وهكذا فإن موارد هامة تخصص لتسديد القروض على حساب نفقات الاستثمار، خاصة في القطاعات ذات البعد الاجتماعي.
وجاء القانون التنظيمي للمالية ليحد من شهية الحكومة للقروض، إذ أشار في المادة 20 ، إلى أنه للحفاظ على توازنات المالية لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين بخصوص السنة المالية. وهكذا أصبحت الحكومة ملزمة، بمقتضى القانون التنظيمي للمالية، بتحديد قيمة القروض الجديدة بناء على حجم الاستثمارات ونفقات خدمة وأصل الدين.
ويعاب على الحكومة أنها تقترض من أجل تمويل عجز الميزانية، كما جاء ذلك في تقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المديونية العمومية، إذ أكد أن مبالغ القروض الداخلية المدرجة في قانون المالية تستثني قروضا أخرى يمكن أن تخصص لتمويل عجز الميزانية ولا توظف لتلبية حاجيات الخزينة. ويتعلق الأمر بالقروض قصيرة الأمد، التي لا تتعدى مدة استردادها سنتين ولاتظهر في قانون المالية.
ولاحظ التقرير أن قانون المالية يعد الإطار الوحيد الذي يحدد المبالغ التي يتعين اقتراضها، غير أن الحدود المسجلة في قانون المالية لا تهم سوى القروض الخارجية على مستوى السحوبات المراد إنجازها، خلال السنة المعنية بقانون المالية، في حين أن الترخيص البرلماني، بالنسبة إلى القروض الداخلية، لا يصاغ بكيفية حصرية، إذ يقرر مبلغا تقديريا، غالبا ما يتم تجاوزه بالنظر إلى المبالغ المكتتبة في السوق الداخلية. كما أن مبالغ القروض الداخلية المسجلة في قانون المالية لا تهم إلا القروض المتوسطة أو بعيدة المدى، أي لمدد تعادل أو تتجاوز 5 سنوات.
وأصبحت الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا الصنف من القروض، لأنه يمر خارج مراقبة البرلمان ويوظف في سد عجز الميزانية وتمويل نفقات التسيير، في حين أن القروض يجب أن تخصص لتغطية نفقات الاستثمارات.
عبد الواحد كنفاوي
