المدير برهون حسن 00212661078323
ديون تجاوزت قيمتها 250 مليارا مدة استردادها قصيرة
عرفت وتيرة المديونية ارتفاعا ملحوظا خلال حكومة عبد الإله بنكيران والحالية، ما دفع عددا من مؤسسات مثل بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات وصندوق النقد الدولي تحذر من الاستمرار في هذا التوجه لما يمثله من مخاطر على التوازنات الماكرو اقتصادية. وأصبحت الحكومة لا تكتفي بمبالغ القروض المحددة في قوانين المالية المصادق عليها من قبل البرلمان، بل تلجأ إلى صيغ اقتراض جديدة عبارة عن قروض قصيرة الأمد.
وتفضل اللجوء إلى هذا الصنف من القروض قصيرة الأمد، لأنها تتم خارج أي مراقبة للبرلمان. ولا تتم الإشارة إلى مبلغ القروض قصيرة الأمد في مشروع قانون المالية، الذي يقتصر على القروض طويلة ومتوسطة الأمد. وتجاوز الحجم الإجمالي للقروض قصيرة الأمد التي اقترضتها الحكومة، خلال السنة الماضية، 250 مليارا.
وتضع الحكومة نفسها منافسا للقطاع الخاص عندما تفرط في اللجوء إلى المديونية الداخلية، التي تمثل أزيد من 76 في المائة من إجمالي ديون الخزينة، إذ أن البنوك تفضل الاستثمار في سندات الخزينة بدل إقراض مقاولات القطاع الخاص، بالنظر إلى أن المخاطر تكون منعدمة حينما تقدم المؤسسات البنكية قروضا لخزينة الدولة، خلافا لمقاولات القطاع الخاص. وهكذا تصبح المقاولات غير قادرة على تمويل برامجها الاستثمارية، ما ينعكس على مناصب الشغل المحدثة.
وتواصل الحكومة نهج سياسة الاقتراضات قصيرة الأمد، رغم الانتقادات التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات للحكومة بهذا الشأن، إذ أكد أن مبالغ القروض الداخلية المدرجة في قانون المالية تستثني قروضا أخرى يمكن أن تخصص لتمويل عجز الميزانية. وأوضح أن الأمر يتعلق بالقروض قصيرة الأمد، أي لا تتعدى مدة استردادها سنتين، التي لا تظهر في قانون المالية.
و لاحظ التقرير أن قانون المالية يعد الإطار الوحيد الذي يحدد المبالغ التي يتعين اقتراضها، غير أن الحدود المسجلة في قانون المالية لا تهم سوى القروض الخارجية على مستوى السحوبات المراد إنجازها، خلال السنة المعنية بقانون المالية، في حين أن الترخيص البرلماني، بالنسبة إلى القروض الداخلية، لا يصاغ بكيفية حصرية، إذ يقرر مبلغا تقديريا، غالبا ما يتم تجاوزه بالنظر إلى المبالغ المكتتبة في السوق الداخلية. كما أن مبالغ القروض الداخلية المسجلة في قانون المالية لا تهم إلا القروض المتوسطة أو بعيدة المدى، أي لمدد تعادل أو تتجاوز خمس سنوات.
وأشار التقرير إلى الأهمية الخاصة التي أصبحت تكتسيها هذه القروض، بالنظر إلى اللجوء المكثف لها خلال السنوات الأخيرة. واعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الوضعية يمكن أن تدفع مدبري الدين العمومي إلى تفضيل القروض ذات الأمد القصير، ما من شأنه أن يرفع مخاطر إعادة التمويل، مضيفا أن التأطير الحالي للمديونية لا يمكن من الاحتياط بشكل كاف من حدوث وضعيات قد تكون غير محتملة، إذ يشكو النظام الحالي من غياب تأطير على مستوى أعلى ومستقل عن مدبري الدين.
ع . ك
