الأوروعربية للصحافة

غضب ومطالب بالتحقيق في “حرب الانتخابات”

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم وأسفهم إزاء أحداث العنف بين حزبي “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” بالصويرة، خلال الحملة الانتخابية للغرف الفلاحية، معتبرين أن ما حدث أمر مرفوض ويقتضي التحقيق.

وتناقل النشطاء صور السيارات المقلوبة بالسوق الأسبوعي لجماعة “سيدي امحمد اومرزوق” التابع لإقليم الصويرة، وإتلاف بعض مرافق السوق بعد نشوب المواجهات بين أنصار مترشحي الحزبين.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصور، مشيرين إلى أنها لا تعود لأعمال عنف بالعراق أو سوريا وإنما لمغرب 2021، وأكدوا أن مثل هذه الأعمال دليل على أن المرشحين يسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية من وراء الانتخابات، وليس همهم الفلاح ومشاكله.

وفي ذات الصدد، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه الصور تجسد مظهرا من مظاهر الفساد وإستغلال تجار الانتخابات والسماسرة والشناقة لسيادة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تتنافى و مبادئ وأسس العمل السياسي المبني على التنافس الشريف.

وأبرز رئيس الجمعية أن هذه السلوكات تعتبر محطة الانتخابات مجرد سوق وتجارة مربحة، داعيا النيابة العامة إلى التدخل لإجراء بحث دقيق حول هذه الوقائع الخارجة عن نطاق القانون والمنافية للدستور، والتي تعد جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، مع وإحالة المتورطين المفترضين في هذه القضية على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون.

وأكد أنه لا يجب التساهل مع أية ممارسة تمس بمصداقية الانتخابات، وعلى كل المؤسسات بما في ذلك الأحزاب السياسية أن تحرص على شفافية ونزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين كل المتنافسين، ويجب التصدي بكل حزم وصرامة لأي فعل خارج عن نطاق القانون.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.