الأوروعربية للصحافة

نستغرب استغراب السيد الوزير أن يخاطَب برسالة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وأكد سلمي في تصريح لموقع الجماعة نت يومه الجمعة 24 يونيو 2016 أن جواب السيد الوزير “دعوة صريحة موجهة لوزارة الداخلية لإزالة التشميع وإرجاع البيتين إلى صاحبيهما. فهذا وزير العدل والحريات يخاطب وزير الداخلية بهذا النداء”.)

وبعد أن شكر السيد الوزير واقترح عليه الانضمام – مُرَحَّبًا به – إلى اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، أشار أن “الأستاذ الرميد يشاطرنا الرأي في اعتبار التشميع عملا تعسفيا، لكن المنتظر من السيد الوزير اعتماد الصلاحيات التي يخولها له القانون لضمان استقلالية القضاء وإحقاق الحق والعدل، ورفع الضرر ورد الاعتبار”، )وأنه “استعمل عبارة “الجهة المختصة” ليشير بالضمن إلى وزارة الداخلية التي شمعت البيتين، وهذا مجانب للقانون. وقد أكد القضاء في قضيتين مماثلتين بالناضور وزايو أن التشميع وضعته جهة لا يخول لها القانون ذلك. فهي غير مختصة بل متطفلة على اختصاص النيابة العامة التي يفترض أن السيد وزير العدل مسؤول عنها. فهو إذن مصدر الاختصاص لا غيره”.)

واستغرب الدكتور سلمي استغراب السيد الوزير أن يخاطَب بهذه الرسالة بدعوى أنه غير معني بها مشيرا أن “اللجنة الوطنية التي راسلته وراسلت المجلس الوطني لحقوق الإنسان تضم من بين أعضائها رجال قانون ونقباء ومحامين وحقوقيين… ولم تراسل وزير السياحة أو الصيد البحري… لكنها خاطبته لعلمها بمسؤوليته في القضية، وخاطبت رئيس الحكومة لمسؤوليته أيضا، ووزير الداخلية ليتحمل كل واحد منهم مسؤوليته”.) واختتم سلمي تصريحه مؤكدا أن “تشميع بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان خارج نطاق القانون منذ سنة 2006 برهان جلي على الظلم الذي يمكن لكل من ظلم في هذا البلد أن يستدل به على جور الدولة في حق كل من يخالفها الرأي”.)

وجدير بالذكر أن المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أجاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن مراسلة خاصة بالبيوت المشمعة قائلا: “إن وضعية بيتين في حالة تشميع بكل من وجدة وبوعرفة تخرج عن اختصاص هذه الوزارة ولا تفهم القصد من مخاطبتها في موضوع اتُّخذ القرار فيه من قبل سلطة أخرى وتداولت المحاكم دعاوى تتصل به” .)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.